15.4 مليار دينار عجزاً متوقعاً بميزانية الكويت لانخفاض النفط وزيادة الإنفاق

ذكرت مجلة ميد ان عدم التوازن المالي الشديد بميزانية الكويت للعام المالي 2020 /2021، سيؤدي إلى استنفاد السيولة في صندوق الاحتياطي العام، لذلك يوجب على الحكومة استكشاف خياراتها المالية المتاحة بجدية.

وأشارت المجلة الى تفاقم المأزق المالي في الكويت بشكل حاد خلال عام 2020، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط وانتشار جائحة كورونا، ما أدى لاستنزاف الإيرادات الحكومية حتى مع استمرار الإنفاق المخطط على الميزانية في الارتفاع.

التوازن المالي

ومن منظور الإيرادات، فلاتزال الكويت واحدة من أكثر الدول في العالم اعتمادا على النفط الذي يوفر نحو 90% من الإيرادات الحكومية، ما يجعلها معرضة بشدة لتداعيات انخفاض أسعار النفط.

أما من منظور المصروفات، فقد اتخذ الإنفاق الحكومي اتجاها تصاعديا على مدى العقد الماضي مرتفعا بما يقرب من مليار دينار سنويا بين عامي 2010 و2014، ومرة أخرى بين عامي 2016 و2020، تخلله فقط انخفاض بسيط في ميزانية عام 2015 و2016 نتيجة هبوط أسعار النفط في أواخر 2014.

وفي عام 2020 شهد التوازن المالي للبلاد تدهورا كبيرا، وتوقع صندوق النقد الدولي عجزا ماليا بنسبة 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، بانخفاض كبير عن الفائض الذي كان يتوقعه في أكتوبر 2019 بنسبة 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

صندوق الأجيال

وتضيف مجلة ميد ان هذه الأرقام تخفي خصوصية مهمة في الإطار المالي الحالي للكويت في شكل صندوق احتياطي الأجيال المقبلة الذي يحول إليه 10% من إجمالي الإيرادات.

ويقول محلل المخاطر السيادية الكويتية في وكالة موديز ثاديوس بيست، ان مشكلة هذا النهج تكمن في أنه لا يعكس في الواقع إجمالي متطلبات الاقتراض لأي سنة معينة، ونظرا لأن كافة الأصول وما تدره من مداخيل كبيرة محاط بإطار قانوني وبرلماني منفصل، فانه لا يمكن الاعتماد عليهما بسهولة لأغراض الميزانية.

ويقول بنك الكويت الوطني ان التحويلات لصندوق الأجيال المقبلة، تعتبر مدفوعات نفقات كما ان دخل استثمارات الصندوق تستبعد من الإيرادات، وفي توقعاته في 21 أبريل للسنة المالية 2020/21، قدر البنك هذا العجز الفعلي بنحو 43.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

تفاقم العجز

ومن خلال افتراض أن متوسط سعر النفط هو 35 دولارا للبرميل للسنة المالية، يمكن أن يخلق الإنفاق الحكومي عجزا في الميزانية يتراوح بين 30 مليار دولار و50 مليار دولار (ما يعادل بين 9.2 مليارات دينار و15.4 مليار دينار)، اعتمادا على استجابة الحكومة.

وقد أوصى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالفعل بأن تحد الحكومة من الإنفاق غير المتعلق بالأجور وبنسبة 20% على الأقل، وتأجيل جميع المشاريع المخطط لها، ما قد يؤدي إلى خفض الإنفاق العام بمقدار 4.5 مليارات دينار طبقا لبنك الكويت الوطني.

تآكل الاحتياطيات

ومع ذلك فإن كل السيناريوهات توضح حاجة ماسة للتمويل الإضافي، وتجد الحكومة الكويتية نفسها عاجزة بشكل خاص عن الخيارات فيما يتعلق بجمع التمويل.

وعلى المدى القصير، من المتوقع أن يؤدي هذا إلى استمرار الحكومة في الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام.

ويضيف: «في الوقت الحالي هناك قدر كبير من عدم اليقين، فمنذ انتهاء صلاحية قانون الديون في عام 2017 تعتمد الحكومة على صندوق الاحتياطي العام على حد سواء لمتطلبات تمويل الميزانية وسداد الديون المستحقة بين 2017 وحتى الآن».

وبلغت أصول الصندوق حوالي 14 مليار دينار أو 33% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2019/2020، ويمثل آخر رصيد متبق من السيولة المتاحة امام الحكومة ويتوقع استنفادها بالكامل في المستقبل القريب.

وعند مجرد استنزاف صندوق الاحتياطي، سيكون أمام الحكومة الكويتية خيارات أقل، اما إذا تم تمرير قانون الدين العام الجديد، فإن الكويت التي تتمتع بتصنيف سيادي عال تعتبر في وضع قوي يمكنها من الاقتراض من الأسواق المحلية او الدولية.