استنفار حكومي للأمن الغذائي

وضع مجلس الوزراء جهات عدة في الدولة في حال استنفار لرسم استراتيجيات جديدة للأمن الغذائي في الكويت في ظل ما أفرزته أزمة فيروس كورنا من تداعيات.

وكلف المجلس بلدية الكويت اتخاذ الاجراءات اللازمة لايجاد مخازن لتخزين السلع والمواد الغذائية، والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ الاجراءات الكفيلة لاستخدامها من قبل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

أوصى فريق الأمن الغذائي المشكل بقرار من مجلس الوزراء، برئاسة وزير التجارة والصناعة، بتشكيل مجلس للأمن الغذائي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والنظر في إنشاء مصانع خاصة بمنتجات المزارع ضمن حدود الحيازات الزراعية، وتسهيل استيراد الجمعيات الخيرية للمواد الغذائية وتوزيعها على المحتاجين.

وطلبت الهيئة العامة للصناعة تخصيص مبلغ وقدره 34 مليون دينار لإنشاء مخازن ومستودعات دائمة متعددة الاغراض في منطقة الشدادية الصناعية، ورفع الامر الى اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه.

نقل البضائع

وكلف فريق الامن الغذائي وزارة المواصلات التنسيق مع كل من «وزارة الداخلية، مؤسسة الموانئ الكويتية، الادارة العامة للجمارك» من أجل تسهيل حركة مركبات النقل (الشاحنات التي تقوم بنقل الحاويات من كل المنافذ الجمركية) خلال فترة حظر التجول، مما يساهم في عملية تسهيل وتسريع نقل البضائع إلى المستودعات والمخازن.

كما كلف بلدية الكويت التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لايجاد البدائل الممكنة من المخازن الكافية لتخزين المواد الغذائية.

وأوصى الفريق بتشكيل مجلس للامن الغذائي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، وزير التجارة والصناعة، وزير الصحة، وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزير المالية.

لجنة خماسية المهام

كما أوصى بتشكيل اللجنة الدائمة للأمن الغذائي برئاسة وزير التجارة والصناعة، وعضوية ممثلين عن كل من: الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وزارة الشؤون الاجتماعية، الهيئة العامة للصناعة، شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، الشركة الكويتية للتموين، واتحاد تجار ومصنعي المواد الغذائية.

وتقرر أن تكلف اللجنة بـ5 مهام هي: المراقبة والتوجيه لحالة وأنشطة الأمن الغذائي، ومراقبة انشاء احتياطيات غذائية كافية داخل البلاد، وادارة أزمات الأمن الغذائي، والتوصية بالتشريعات واللوائح التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وإزالة المعوقات في الجهات التنفيذية بالدولة، واعداد تقارير دورية عن حالة الأمن الغذائي ونسب انجاز الخطة، على أن يكون لمجلس الأمن الغذائي لجنة توجيهية برئاسة الهيئة العامة للغذاء والتغذية تختص بالتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية وأصحاب المصلحة لضمان تنفيذ الاستراتيجية، ومراجعة وتحديث سياسات وتشريعات الأمن الغذائي، ومتابعة تنفيذ المشروعات، واعداد تقارير دورية ورفعها إلى مجلس الأمن الغذائي.

دعم الأعلاف

قرر الفريق تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لدراسة دعم الاعلاف من جميع جوانبه القانونية والمالية والاجرائية، وموافاة الفريق خلال اسبوع من تاريخه بالتصورات المناسبة للحفاظ على تلك الأعلاف وتوجيهها لمستحقيها.

مهمتان للهيئة العامة للصناعة   

1- التنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بإعداد التصورات المناسبة للاستفادة من الأغذية التالفة والمهدرة لتحويلها إلى أعلاف وأسمدة ومنتجات اخرى.

2- التنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة لدراسة مدى امكانية انشاء مصانع خاصة بالمنتجات التي تنتجها المزرعة، وأن تكون ضمن حدود الحيازة الزراعية.

استيراد للمحتاجين

كلف فريق الأمن الغذائي وزارة الشؤون بما يلي:

1- التنسيق مع كل من «وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للغذاء والتغذية» والجهات ذات الصلة لاتخاذ الاجراءات المناسبة التي تسهل على الجمعيات الخيرية استيراد المواد الغذائية من الخارج، ودراسة افضل الخيارات لتوزيع تلك المواد على المحتاجين.

2- التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لإعداد تصورات كاملة حول امكانية الاستفادة من المخازن التابعة للاتحاد.

3- التنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية باتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة بشأن مدة تخزين المواد الغذاية المنتجة محلياً، وذلك بما يضمن عدم تلفها.