"أرابتك" تفصح عن نسبة الخسائر المتراكمة وإجراءات معالجتها

أفصحت شركة "أرابتك القابضة" المدرجة في سوق دبي المالي، عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، وسبل معالجتها.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي، إن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 671.3 مليون درهم، تشكل 44.7% من رأسمالها البالغ 1500 مليون درهم.

وأوضحت "أرابتك" أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة هي محدودية السيولة في قطاع العقارات والإنشاءات، الأمر الذي أدى لحالات تأخير في تحصيل المبالغ المالية في العديد من المشاريع، وبالتالي تكبد تكاليف إضافية متصلة بالتأخير.

وبالإضافة إلى ذلك تباطؤ القطاعات العقارية، ما أدى لمحدودية الفوز بمشاريع جديدة، وحالات تأخير في التسويات واسترداد المستحقات والمطالبات، ما أدى إلى ضغط في التدفق النقدي وإلى رصد مخصصات إضافية.

وأضافت أنها تكبدت خسائر قدرها 107 ملايين درهم من الاستثمار في شركة زميلة، بالإضافة لزيادة حجم المنازعات القانونية، ما أدى إلى التأخير في تحصيل المبالغ المالية وتكبد تكاليف ورصد مخصصات إضافية.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، قالت إنها ستركز على إنجاز وتسليم المشاريع القديمة، ومتابعة الاستحقاقات القانونية والتجارية من خلال آليات ملائمة لحل النزاعات التعاقدية، بهدف ضمان المستحقات التعاقدية.

وأضافت أنها ستركز على قطاعات جديدة لتأمين الفوز بمشاريع جديدة، واتباع أسلوب انتقائي في المشاريع التي يتم تقديم مناقصات بشأنها، بالتوافق مع أهدافها الاستراتيجية.

وأكدت استمرارها بالمراجعة الكاملة وإعادة الهيكلة المتواصلة لنموذج عملياتها الحالي، من حيث الحجم الصحيح للقوى العاملة وتقليل القوى العاملة ووظائف الدعم بالتوافق مع متطلباتها التشغيلية الجديدة، وخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية والكفاءة للمجموعة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "أرابتك" قد أعلنت اليوم تسجيل خسائر قدرها 773.8 مليون درهم (51.6 فلس/للسهم) بنهاية عام 2019، مقارنة بأرباح قدرها 256.3 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد أصدرت العام الماضي قراراً ينظم الآلية الخاصة بالتعامل مع الشركات المدرجة بالأسواق المالية المحلية في حال بلوغ خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها، حيث تضمن القرار خطة معالجة الخسائر المتراكمة والإجراءات المرتبطة بها على الشركات المساهمة العامة المحلية فقط.