استئناف العمل بمجموعة جديدة من الأنشطة الاقتصادية في دبي والسماح لكبار السن والأطفال بدخول المولات

قررت اللجنة العُليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، استئناف العمل ضمن مجموعة جديدة من الأنشطة الاقتصادية والخدمية في إمارة دبي اعتباراً من يوم الخميس الموافق 18 يونيو الجاري، وذلك في إطار العودة التدريجية للحياة الطبيعية في الإمارة مع مواصلة العمل بالتدابير الاحترازية المُطبقة حالياً في مواجهة كورونا.
 

وتنوّعت الأنشطة الجديدة المُصرَّح بها والمنضمة إلى قائمة القطاعات التي استأنفت بالفعل أعمالها خلال الأسابيع الماضية، وفق مجموعة من المعايير الوقائية المحددة التي تضمن حماية جميع الأشخاص المرتبطين بها سواء من مُقدمي الخدمة أو المنتفعين بها، إذ تشمل القائمة الجديدة كلاً من: المكتبات العامة، والمتاحف الخاصة وصالات الفنون والغاليريهات، والخدمات المنزلية بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية لكبار السن وأصحاب الهمم، وخدمات التجميل المنزلي، والعمليات الجراحية الاختيارية المعقدة والتي يستغرق إجراؤها أكثر من ساعتين ونصف الساعة.
 

كما تشمل الأنشطة التي سيتم استئناف العمل فيها وفق الاحتياطات الوقائية المحددة لكل منها:
 

- الأنشطة السياحية الخارجية مثل التخييم.
 

- أحواض السباحة ومراكز اللياقة والرياضات المائية، والحدائق المائية، والأنشطة المائية التفاعلية.
 

- استئناف عمل قاعات العرض السينمائي ثلاثية الأبعاد ورباعية الأبعاد.
 

- فتح مناطق الرياضة والألعاب للأطفال في الحدائق والشواطئ العامة، مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية المُعلنة.
 

وشمل القرار كذلك السماح باستقبال كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن الـ60 عاماً وكذلك الأطفال دون سن 12 عاماً في المراكز التجارية، ومختلف الأماكن مع ضرورة الالتزام باستخدام الكمامات ومراعاة المسافة الآمنة التي تفصلهم عن باقي الأشخاص من غير ذويهم بمسافة لا تقل عن المترين وتجنّب الأماكن المزدحمة.
 

وحذرت اللجنة العليا من أن التهاون في تطبيق التعليمات الوقائية من شأنه، لا قدر الله، تقويض جميع الجهود المبذولة على كافة المستويات المحلية والاتحادية، وهو ما لن يتم السماح به على الإطلاق، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية على مختلف المنشآت ومقار الأعمال والمكاتب والمراكز التجارية والمنافذ الخدمية المختلفة، وجميع المرافق المشمولة في قرارات تحفيف قيود الحركة للتأكد من التطبيق الدقيق لتعليمات الوقاية في كافة الأوقات، حيث سيتم مخالفة كل من لا يلتزم بها سواء من القائمين على المكان أو الأشخاص المخالفين أنفسهم.