"رئيس لجنة الخدمات بالشورى": البحرين لم تواجه نقصًا في التموين والغذاء خلال "جائحة كورونا"

أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، أن مملكة البحرين لم تواجه أي نقص في توفير التموين والمواد الغذائية خلال تنفيذ الخطط والبرامج الوطنية للتصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، مشيرة إلى أنَّ البحرين تعاملت وفق قيم الإنسانية مع جميع المواطنين والمقيمين، مع تأكيد توافر مخزون غذائي يكفي لنحو 6 أشهر.

جاء ذلك في مداخلة للدكتورة الفاضل خلال اجتماع المكتب التنفيذي للشبكة العربية البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، والذي عُقد عن بُعد مساء أمس باستخدام أنظمة الاتصال المرئي، وتمت إدارته من قبل معالي السيد عبدالحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة رئيس الشبكة، وبمشاركة مسؤولية من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إلى جانب برلمانيين من مختلف المجالس التشريعية العربية والأفريقية. حيث تم التركيز خلال الاجتماع على "تأثير جائحة كورونا على الأمن الغذائي بالمنطقتين الأفريقية والعربية".

وتحدثت الدكتورة الفاضل حول الجهود والإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين بتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تحقيق الأمن الغذائي قبل حدوث أزمة فيروس كورونا، حيث يحظى هذا الموضوع باهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث وجه جلالته في شهر أكتوبر عام 2019 خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لوضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء ليشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي، وذلك بهدف تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية.

وأشارت الفاضل إلى أنَّ السلطة التشريعية حرصت خلال فترة التصدي لفيروس كورونا على سد أي فراغ تشريعي يعالج مشكلة طرأت بسبب الأزمة، مبينة أن مجلس الشورى وافق على اقتراح بقانون قدمه عدد من أعضاء مجلس الشورى بشأن تجريم حالات حبس السلع سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها ورفع أسعارها بصورة غير طبيعية، وذلك لحماية المستهلك وصحته خصوصاً في فترة الأزمات، إذ إن الاقتراح بقانون جاء على إثر ما رصدته الجهات المعنية من حجب بعض التجار للسلع بمستودعات من أجل المضاربة بالأسعار.

ولفتت إلى أن مجلس الشورى كان من بين المساهمين بمبلغ 100 ألف دينار في دعم الجهود المجتمعية لمواجهة تحدي الجائحة، وتمثل ذلك بالتفاعل مع حملة "فينا خير" لجمع التبرعات لإنجاز المشروعات الإنسانية، موضحة أن جزءًا من المساهمات في الحملة تم إنفاقها على توزيع آلاف الوجبات على العمالة الوافدة بالبحرين، وهو تعبير عن التعاون والتعاضد والتعايش مع جميع من يسكن على أرض البحرين.

وأوضحت في مداخلتها أن السلطة التشريعية أقرت الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2019 – 2020)، متضمنة خطط الحكومة الموقرة لتنفيذ مشروعات الأمن الغذائي، ومن بينها مركز الحاضنات الزراعية المخصص لتقديم دورات تدريبية للكوادر البحرينية الشابة المهتمة بالزراعة على أحدث التقنيات والأنظمة الزراعية، إلى جانب مركز المختبرات الذي يساهم في مجال الزراعة النسيجية ويحافظ على الأصول الوراثية النباتية.

كما أكدت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى أنّ الظروف الاستثنائية التي تشهدها جميع دول العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) شكلت درسًا للجميع بضرورة تعزيز الاستثمار بمجالات الأمن الغذائي، والاهتمام بشكل أكبر بالاستثمار في القطاعات الزراعية والغذائية من أجل تحقيق معدلات أكبر بالاكتفاء الذاتي من الغذاء الذي يلبي احتياجات السكان في كل دولة من دول العالم.