وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور "وليد بن محمد الصمعاني"، قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي تضمنت عدداً من المحددات والإجراءات والضوابط والقواعد لمواد نظام المحاكم التجارية.

ويهدف النظام إلى رفع جودة القضاء التجاري وسرعة الفصل في المنازعات، لتعزيز البيئة التجارية بالمملكة ورفع الأمان الحقوقي التجاري لجذب الاستثمار، مواكبةً لرؤية المملكة 2030.

وتضمنت اللائحة 281 مادة لائحية، وسيعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

واشتملت اللائحة على ما يلي:

- أحكام الاتفاق الخاص بين الأطراف.
 

- تنظيم دوائر المحاكم بحسب أنواع الدعاوى دعماً للتخصص النوعي للقضايا ذات الوحدة الموضوعية.
 

- تحديد أعوان القضاء وضوابط الاستعانة بالقطاع الخاص وإجازة الاستعانة بالآراء الفنية والتوسع في الخبراء، لتشمل الاستئناس برأي التجار في حال كانت المنازعة بين تاجرين، ويكون التاجر المستأنس برأيه ممتهناً للنشاط محل المنازعة.
 

- تحديد إجراءات التقاضي الإلكتروني والترافع عن بعد.
 

- تحديد اختصاص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 500 ألف ريال.
 

- مدد وقواعد الدفع بعدم الاختصاص ومحددات عدم سماع الدعوى لمضي المدة.
 

- المدد الإجرائية وإجراءات التبليغ وحق الاطلاع على بيانات الدعاوى التجارية مثل طلب الحصول أو الاطلاع على مستند وقواعد لنشر الأحكام.

ونصت اللائحة على أن يكون الترافع حصراً على المحامين في عدد من الدعاوى، ووجوب أن تكون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا من محام في جميع الأحوال.

وتضمنت اللائحة عدداً من الدعاوى يجب اللجوء فيها إلى المصالحة والوساطة وإجراءات نظر الدعوى وتهيئتها ووضع خطة لإدارة الدعوى وتحديد نصاب الدوائر القضائية في نظر الدعاوى وقواعد للدعاوى المستعجلة والإثبات بجميع طرقه وإجراءات الاستعانة بالخبرة.

ووضعت اللوائح إجراءات للتظلم والاعتراض على أمر الأداء ورفع طلب الاستئناف وتحديد الأحكام والقرارات التي تكون بمرافعة أو بدونها والتماس إعادة النظر والنقض ومدة نظر الدعاوى اليسيرة وإجراءاتها وشروط الدعوى الجماعية وقواعدها.

وكان وزير العدل قد أكد أن نظام المحاكم التجارية سيكون ذراعاً تشريعياً مهماً لعمل هذه المحاكم بما يحقق جودة المخرجات وكفاءة الأداء وتنظيم الإجراءات القضائية، ودعم عملية التحول الرقمي، بما يعزز من سرعة الفصل في المنازعات التجارية نظراً لمتطلبات هذا النوع من الأقضية، كما سيساعد النظام في ترسيخ منهجية القضاء المؤسسي، ويعطي مرونة في الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالفصل في الخصومة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، وقواعد العدالة.