«الوطني للاستثمار» و«بيتك كابيتال»: لن نتحمل تبعات إلغاء جلسة «الأربعاء»

أبلغت نحو 8 شركات، منها شركات استثمار تضم «الوطني للاستثمار» و«بيتك كابيتال»، إضافة إلى شركات وساطة مالية تعمل في البورصة، مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، بالتداعيات التي ترتبت على قرار الهيئة إلغاء تداولات الأربعاء 10 يونيو الجاري، مؤكدة أنها لن تتحمل أي تبعات سلبية من عملائها جراء تنفيذ القرار.

ووفقاً لوثيقة تسلمتها «هيئة الأسواق» نهاية الأسبوع الماضي، وحصلت «الراي» على نسخة منها، قدمت كل من الشركة الكويتية للوساطة المالية المملوكة للشركة الكويتية للاستثمار، و«بيتك للوساطة» المملوكة لمجموعة بيت التمويل، و«الوطني للوساطة» المملوكة لمجموعة البنك الوطني، و«الأولى للوساطة» المملوكة لمجموعة «كيبكو» قراءة فنية لتداعيات القرار.

وشاركت «كفيك للوساطة» المملوكة للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك»، و«التجاري للوساطة» المملوكة لمجموعة البنك التجاري، في القراءة.

وعرضت القراءة التسلسل الذي ترتب على قرار «هيئة الأسواق»، بما في ذلك إبلاغ شركات الوساطة المالية في وقت متأخر وقبل ساعات قليلة من جلسة اليوم التالي، التي تبدأ فعلياً في التاسعة صباحاً ويسبقها تحضيرات فنية وإجرائية مختلفة، دون مراعاة لموقف شركات التداول الإلكتروني التي تشكل حصة لا يستهان بها من التداولات اليومية.

وسجلت، وفقاً للقراءة الفنية التي قدمتها لـ«هيئة الأسواق»، موقفاً صريحاً يوضح الآثار التي ترتبت على قرار الهيئة، وما قد يُمكن أن يترتب على تكراره أو صدور قرارات فُجائية بهذا الشكل، لافتة إلى أن ذلك لا يعني تدخلاً في سلطات الهيئة التي منحها لها القانون رقم 7 لسنة 2020، ولكن تأكيداً من تلك الشركات على أن إلغاء تعاملات جلسة كاملة أحدث ربكة كبيرة وغير مسبوقة في دورة العمل لديها.

ويبدو من واقع الوثيقة أن شركات الاستثمار والوساطة المالية أرادت إحاطة «هيئة الأسواق» علماً بتبعات ما اتخذ من إجراءات في شأن تعاملات الأربعاء، وصعوبة تنفيذ قرار إلغاء التداولات خلال وقت محدود يفصلها عن استئناف التداول للجلسة التالية.

وشددت الشركات على ضرورة اتباع الجهات المعنية لخطوات أكثر سرعة، لا سيما في شأن إبلاغ الشركات ذات العلاقة بالقرارات المصيرية، أو بأي إجراء شبيه يخص التعاملات، حتى يتسنى لها اتخاذ التدابير الفنية اللازمة، بدلاً من مفاجأتها بتعليمات وقرارات سببت لها إشكاليات مختلفة.

وتابعت أن «هيئة الأسواق» أحاطت الشركة الكويتية للمقاصة علماً بإلغاء التداولات لتقوم بدورها ووفقاً لتعليمات الهيئة بمخاطبة شركات الوساطة عبر البريد الإلكتروني، قبل ساعات قليلة من البدء بتعاملات اليوم التالي الموافق الخميس 11 يونيو الجاري، مؤكدة أن «المقاصة» ومن قبلها «هيئة الأسواق» لم تبلغ شركات الاستثمار التي تقدم خدمات التداول «أونلاين» بتلك التطورات، فيما أشارت الشركات في مخاطبتها إلى أن هناك حزمة من المشاكل ما زالت تعاني تلك الشركات تبعاتها، ومنها:

1 - تأخر تجهيز وتهيئة أنظمة التداول وأرصدة العملاء وقاعدة بيانات التداول الخاصة بها لتتماشى مع الصفقات والأوامر التي تم إلغاؤها بناءً على القرار آنف الذكر.

2 - ظهور العديد من الفروقات بأرصدة الأسهم.

3 - وجود فروقات بأرصدة النقد الخاصة بالعملاء.

4 - تحول العديد من حسابات التداول الإلكتروني ومحافظ العملاء إلى سالب «مكشوفة» بعد إلغاء التداولات.

5 - رصد اختلاف وفروقات بتقييم المحافظ ومتوسط تكلفة أسهم حسابات العملاء.

6 - استقبال الشركات لعدد ضخم من شكاوى العملاء.

وفي السياق ذاته، أكدت الشركات أنها بذلت جهوداً مكثفة طيلة الفترة الماضية لاستيعاب ما حدث، إلا أن الآثار السلبية ما زالت حاضرة، مبينة أنها عملت خلال فترة الحظر الجزئي على تفادي الكثير من الإشكاليات ومواءمة أنظمتها الآلية.

من ناحية ثانية، قال مراقبون إن شركات الاستثمار الكبيرة التي تقدم خدمات التداول «أونلاين» للعملاء المحليين والأجانب على غرار «الوطني للاستثمار» و«بيتك كابيتال» وغيرهما، واجهت استياء العملاء خلال الفترة الماضية، لاسيما الذين تضرروا من قرار إلغاء التداولات، داعين إلى ضرورة أن تُحاط الكيانات المالية الثقيلة بما يستجد من إجراءات وقرارات تخص مصير التعاملات، حتى تتفادى ما قد يترتب عليها من آثار، لا سيما وأن الأمر لا يخص قطاعاً بعينه، بل يخص سوق المال الذي يمثل مرآة للاقتصاد الكويتي.