استثناء الأطفال أقل من 12 عاماً من فحص "كورونا" عند دخول أبوظبي

أوضحت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي، أن قرار السماح بدخول الإمارة لكل من لديه نتيجة فحص فيروس كورنا سلبية خلال 48 ساعة من تسلم نتيجة الفحص، يشمل جميع القادمين في السيارة الواحدة، بمن فيهم العمالة المساعدة، ويستثنى من القرار الأطفال دون 12 عاماً.
 

وأشارت إلى أن الحظر مستمر بناء على القرار، وأن الإجراء الجديد فتح المجال لمن يرغب في الخروج والعودة دون الحاجة لتصريح خاص كما كان سابقاً، والاكتفاء الآن بالفحص من أجل دخول إمارة أبوظبي، منوهةً بأن الإجراء يأتي بهدف المحافظة على الصحة العامة لأفراد مجتمع دولة الإمارات كافة.
 

وفيما يتعلق بالضغط الكبير على الأشخاص وصعوبة الحصول على مواعيد الفحص، أشارت «لجنة طوارئ أبوظبي» إلى أن الخطوات التي تم إقرارها للحد من انتشار الفيروس، والإجراءات المطلوب اتباعها لن تعطل التحاق الموظفين بعملهم في حال تم العمل عليها بما يتناسب مع الأشخاص الذين يرغبون بالدخول لإمارة أبوظبي، وذلك عن طريق خيارات عدة مثل المستشفيات ومراكز الفحص المنتشرة في كل إمارة.
 

وحول مشكلة عدم معرفته الأشخاص القادمين إلى أبو ظبي بموعد إصدار نتيجة الفحص، مما يعرضهم لإرباك، أكدت اللجنة على أنه يتطلب من  المستفيد ان يضع في الحسبان إجراء الفحص في وقت مناسب وهناك عدة خيارات من مراكز الفحص والمستشفيات.
 

وأضافت إن انفراد إمارة أبوظبي بقرار السماح بدخول الامارة لكل من لديه نتيجة فحص فيروس كورونا سلبية خلال 48 ساعة من استلام نتيجة الفحص، جاء بهدف استكمال برنامج المسح الوطني الذي اقرته اللجنة وعمل مئات الآلاف من الفحوصات على كافة شرائح المجتمع في الإمارة ولازالت هذه الفحوصات قائمة حتى الآن، اما فيما يخص اتخاذ مثل هذا الإجراء في ابوظبي دون الإمارات الأخرى، فهذا إجراء وقائي يعتمد على عدة عوامل ومؤشرات طبية وهو أسلوب يؤدي لتقليل فرصة انتقال العدوى بين المدن بشكل عام.
 

وفيما يخص إعلان الحكومة الاتحادية عودة جميع الموظفين إلى أعمالهم الأسبوع المقبل، مما سيترتب عليه ضغط كبير على الناس وصعوبة في الحصول على مواعيد للفحص، اشارت اللجنة إلى أن هذه الخطوات تم اقرارها للحد من انتشار الفايروس والإجراءات المطلوب اتباعها لن تعطل التحاق الموظفين بعملهم في حال تم العمل عليها بما يتناسب مع الأشخاص الذين يرغبون بالدخول إلى إمارة أبوظبي، وذلك عن طريق عدة خيارات مثل المستشفيات ومراكز الفحص المنتشرة في كل امارة.
 

وحول تساؤل عن كيفية كيف عمل الفحص مساء الخميس واستلام النتيجة صباح الأحد فيما يخص المواطنون العاملون في أبوظبي ويعودون لعائلاتهم في الإمارات الأخرى نهاية كل أسبوع، اشارت اللجنة إلى ان مراكز الفحص التابعة لصحة سيتم تفعيلها للعمل خلال الإجازات ولا يوجد تحدي في اجراء الفحص وننصح هذه الفئه من الموظفين بتقليل الحركة خلال هذه الأزمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم من انتقال العدوى ويكون تنقلهم بين فترات متباعدة، مشيرة إلى ان القرار لا يمنع من يرغب بقضاء اجازته خارج ابوظبي الا انه يترتب عليه اجراء الفحص قبل عودته

اكدت اللجنة أن الـ48 ساعة المحددة تبدأ من ظهور نتيجة الفحص حتى وإن استغرق الفحص أكثر من يوم تمام النتيجة.
 

وحول احتمالية تعرض الأشخاص المطلوب منهم العودة للعمل للمساءلة من جهات عملهم، في حالة عدم تمكنهم من إجراء الفحص أو الحصول على النتيجة، قالت اللجنة: «إن في مثل هذه الحالات يكون التأخير من قبل الموظف في أخذ موعد الفحص المطلوب ومراجعة مراكز الفحص المنتشرة في إمارات الدولة كافة، فالقرار صدر يوم الاثنين الموافق29 يونيو 2020 وهناك مساحة من الوقت لإجراء الفحص والحصول على النتيجة».

وأضافت اللجنة إن القرار لا يهدف لزيادة التكاليف على العائلات الراغبة بالعودة إلى أبوظبي، داعية الجميع للالتزام وعدم الخروج إلا للضرورة، ولكن هناك عائلات لديها رغبات شخصية للخروج من الإمارة، وبالتالي قرارها شخصي، وعليها تحمل تكاليف هذا الأمر.
 

وفيما يتعلق بإمكانية إصابة الشخص بالفيروس بعد إجراء المسحة، أوضحت اللجنة بأن الفحص سيوفر الفرصة لاكتشاف المصابين وعزلهم لتلقي الرعاية الطبية، الأمر الذي سيقلل فرصة نقلهم للعدوى لأشخاص آخرين.
 

وحول عدم توفر تطبيق صحة خاصية الحصول على موعد فحص، في حال تم إجراء الفحص خلال فترة 4 أشهر، اشارت اللجنة إلى أنه إذا لم يكن الشخص قد أجرى فحصا مسبقا فلديه فحص مجاني، أما من قام بإجراء الفحص المجاني المسبق فيجب عليه اختيار الدفع النقدي لأخذ موعد للفحص.
 

وردا على سؤال يتعلق بمراعاة حجم الضغط الذي سيترتب على إيقاف جميع السيارات القادمة لإمارة للتأكد من وجود فحص طبي، خاصة بداية الأسبوع وعودة الموظفين أكدت اللجنة أنه على الجمهور عدم التوجه إلى أبوظبي بدون أن يتوفر لديهم الفحص المطلوب للمساهمة في عدم تأخير الآخرين، مشيرة غلى أنه ويجب أن ننظر لهذا الإجراء من منظور صحي للحفاظ على الصحة العامة لكافة أفراد مجتمع الإمارات.