صحيفة: مجموعة من مساهمي "الإمارات ريت" تتقدم بطلب لسلطة دبي للخدمات المالية للتحقيق مع الصندوق

قالت صحيفة "جلف نيوز" إن مجموعة من مساهمي شركة "صندوق الإمارات ريت" المدرجة أسهمه في ناسداك دبي، تقدمت بطلب لسلطة دبي للخدمات المالية، للتحقيق في التقييمات التي قام بها الصندوق لعقاراته.

وبحسب الصحيفة فقد طالب المساهمون بالتحقيق العاجل في المصاريف التشغيلية للصندوق من أبريل 2014، وتصرفات مدير الصندوق فيما يخص قيمة الأصول والواجبات المالية أو الائتمانية.

كما طالبوا في رسالتهم للهيئة بتجميد جميع رسوم الإدارة فيما يتعلق بموجودات صندوق الاستثمار العقاري المتعثرة ، والتي تمثل حوالي 30 % إلى 40 % من الصندوق.

ونقلت "جلف نيوز" عن متحدث باسم الصندوق قوله: تُقدّر قيم محفظة صندوق "الإمارات ريت" كل ربع (3 أشهر) من قبل مقيمين عقاريين من طرف ثالث -أستيكو و سي بي آر إي- وعلاوة على ذلك يتم تدقيقها على أساس سنوي من قبل شركة ديلويت، مدقق حسابات الصندوق المستقل.

وأشار إلى أن الأصول العقارية التي تبقى شاغرة، أو لا يتم دفع إيجارها، تحتاج الكثير من الموارد لإيجاد حلول، أو استرداد المبالغ من المستأجرين، فإذا لم يتم فرض رسوم إدارية فلن يكون لدى الصندوق الوسائل اللازمة لتغيير هذه الأصول.

وكان الصندوق تقدّم بطلب بنهاية يونيو الماضي، في محاكم مركز دبي المالي العالمي لكشف هوية منفذي التداولات التي وصفها بـ "المشبوهة" على أسهمه، والتي تسببت في هبوط السهم، بعد أن قال في شهر مايو، إنه وجد دلائل على نشاط تداول غير نظامي ساهم في انخفاض سعر سهمه، وإنه تم إبلاغ السلطات التنظيمية.

وهبط سهم الصندوق في بورصة ناسداك دبي، من مستوى 0.57 دولار للسهم في بداية العام 2020، إلى 0.167 دولار يوم الخميس الماضي، بينما هبط بنحو 88 % مقارنة بسعره عند إدراجه في أبريل 2014، والذي كان نحو 1.42 دولار.

وأعلن الصندوق تكبّده خسائر قدرها 25.6 مليون دولار (ما يعادل 94 مليون درهم) عن عام 2019.

ويبلغ رأسمال "الإمارات ريت" 300 مليون دولار (ما يعادل 1.1 مليار درهم)، ويملك ويدير 11 عقاراً مكتبياً وتجارياً وتعليمياً في دبي.