98 يوماً الحد الأقصى لمكافأة الصفوف الأمامية

كشفت مصادر حكومية في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن أن مكافأة الصفوف الأمامية ستحسب على أساس أيام الدوام الفعلية للعاملين المكلفين في القطاع الحكومي.

وأوضحت المصادر انه سيتم احتساب المكافأة عن الأيام التي داوم فيها المكلف بما فيها أيام الجمع والسبت، مشيرة الى انه لا مانع إطلاقا من احتساب كامل الفترة الزمنية المعتمدة من مجلس الوزراء لكل من قام بالعمل فعليا فيها، حتى وإن كانت في حدها الأقصى وهي 98 يوما.

وذكرت أن معظم الجهات المشمولة بالصرف بادرت بوضع كشوف الأسماء شبه النهائية، حيث فضلت إخضاعها للمراجعات الدقيقة قبل اعتماد «الوزراء» بشكل نهائي حتى لا يظلم أحد، خصوصا ان ديوان الخدمة المدنية لديه أدوات خاصة للتدقيق على الكشوف قبل الطلب من وزارة المالية اعتماد إجراءات الصرف وحتى لا تتعطل بسبب وجود أي اسم او معلومة غير دقيقة.

وبينت انه يتم الآن رفع أسماء الكويتيين الذين توفوا بسبب فيروس كورونا أثناء العمل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لافتة الى ان أسماء الموظفين المصابين أثناء العمل ترفع الى ديوان الخدمة المدنية.

وقالت مصادر أخرى، انه لا عودة للإغلاق مجددا أو التراجع عن تطبيق مراحل خطة العودة التدريجية الى الحياة الطبيعية، كاشفة عن ان بدء المرحلة الثالثة ستكون بحسب ترتيبات وزارة الصحة بعد 3 أسابيع والتي ستستكمل آخر الأسبوع المقبل بعد أن بدأت 30 يونيو الماضي.

ولفتت المصادر الى ان هذه المرحلة ستبدأ قبل عيد الأضحى المبارك، حيث ربطت «الصحة» بين بدء المرحلة الثالثة وإلغاء الحظر الجزئي، إلا إذا أوصت مجددا في الاجتماع المقبل بتمديدها أسبوعا آخر او بالإبقاء على جزء من ساعات الحظر الجزئي.

وفي سياق متصل، قال مصدر حكومي مطلع ان مجلس الوزراء أصدر قرارا بإطلاق منصة مركزية لتنظيم مواعيد مراجعة المواطنين للجهات الحكومية وسيتم تدشينها رسميا قريبا، حيث بدأت المرحلة التجريبية.

وثمن المصدر جهود الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات التي أثمرت تحقيق هذه الخطوة وستساهم في تسهيل حصول المواطنين على موعد بأي جهة حكومية مع توفير إمكانية الحوار بين الموظف في الجهة الحكومية المطلوبة والمواطن الراغب في إنجاز معاملة.

هذا، وعلمت «الأنباء» أن وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح أصدر قرارا برقم 99 لسنة 2020 سيتم بموجبه تطبيق غرامة 10 آلاف دينار على المحلات التجارية غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية التي منها قياس درجة الحرارة والالتزام بالكمام والتباعد الجسدي تنفيذا للملصقات الأرضية التي يجب على الجهات وضعها على ان يتم لفت النظر في حالة المخالفة الأولى ومن ثم الإغلاق والإحالة إلى النيابة التجارية.

وبحسب مصادر فإنه تم تكوين لجنة من 7 جهات وهيئات حكومية تضم الجهات التي تتمتع بالضبطية القضائية تنفذ جولات ميدانية لمراقبة التزام محلات الأنشطة التي سمح بها في المرحلتين الأولى والثانية بالاشتراطات الصحية.

وكان مجلس الوزراء قد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

شرح سمو رئيس مجلس الوزراء لمجلس الوزراء في مستهل أعماله فحوى لقائه مع رؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية الحكومية مؤخرا والذي جاء في ضوء التوجيه السامي لصاحب السمو بحماية المال العام ومكافحة الفساد وتجسيد سيادة القانون والذي تم خلاله التأكيد على ضرورة اتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ هذا التوجيه السامي من خلال اعتماد نهج عملي جاد تتضافر فيه كل الجهود وتتعاون كل الجهات الرقابية وتفعيل التنسيق الأمثل بينها لمواجهة آفة الفساد ومنع أسبابه ومحاسبة المتسببين في جرائم الفساد مهما كان اسمه أو منصبه أو صفته واسترجاع الأموال العامة التي تعرضت للنهب والسرقة واتخاذ الإجراءات القانونية على الصعيدين المحلي والخارجي وكل ما من شأنه حماية سمعة ومكانة الكويت.

وقد نوه سمو رئيس مجلس الوزراء بما تفضل به الحضور من ملاحظات ومقترحات في شأن تعزيز آليات مواجهة الفساد وسبل التنسيق بين الجهات الرقابية، معاهدين على مضاعفة الجهود من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وحث مجلس الوزراء الجهات الرقابية الحكومية على الإسراع بإعداد أفضل السبل الكفيلة بترجمة توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن حماية المال العام ومكافحة الفساد وسيادة القانون والعمل على تفعيل التنسيق اللازم مع الجهات الرقابية الأخرى لمنع أسباب الفساد وتجسيد التعاون الجاد بين الأجهزة الرقابية الحكومية وفق آليات واضحة.

ثم شرح وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الصحي في البلاد من واقع البيانات والإحصاءات الخاصة بأعداد الحالات التي ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد حسب الجنسيات والمناطق وكذلك أعداد حالات الشفاء والوفيات والتي تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وفي هذا الصدد، تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، واطلع على توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» وقرر مجلس الوزراء الآتي:

أولا: أحيط مجلس الوزراء علما بقرار وزير الصحة رقم (103) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 30/6/2020 بشأن ضوابط السفر جوا والواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (98) لسنة 2020 على المغادرين والقادمين عن طريق المنافذ البرية والبحرية.

ثانيا: 1 ـ تكليف كل من: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ بلدية الكويت ـ الهيئة العامة للغذاء والتغذية لإعداد تصور شامل لتجنب الازدحام أثناء عملية ذبح وتوزيع الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى ومراعاة تنفيذ الاشتراطات الصحية في هذا الشأن.

2 ـ تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعميم على الجمعيات واللجان الخيرية والجهات المعنية بالحد من توزيع الأضاحي خارج الكويت وتكثيف عمليات توزيعها داخليا.

ثم اطلع مجلس الوزراء على التوصية الواردة بمحضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محطة الدبدبة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية للقطاع النفطي الكويتي، وقرر مجلس الوزراء إلغاء قراري مجلس الوزراء بشأن المشروع المذكور وذلك نظرا للظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع من تفشي لفيروس كورونا المستجد وأثرها على الأسواق النفطية والمالية العالمية وبما يسهم في قيام المؤسسة بالتركيز على أولوياتها للمرحلة المقبلة والمحافظة على مكانتها في الأسواق النفطية العالمية.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الكهرباء والماء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة نحو تلبية حاجة البلاد المستقبلية من الطاقة المستدامة وذلك في ضوء النصوص والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، وقرر المجلس اعتماد مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ورفعه الى صاحب السمو الأمير.