سفير دولة الكويت ببرلين يبحث التعاون الاقتصادي والتجاري مع ألمانيا

بحث سفير دولة الكويت ببرلين نجيب البدر في اجتماع افتراضي نظمته (مؤسسة الشرق الأوسط والأدنى لشؤون التعاون الاقتصادي) أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الكويت وألمانيا.

وأكد السفير البدر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن هذا المؤتمر جسد العلاقة التقليدية والإستراتيجية السياسية والاقتصادية والثقافية بين المنطقة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط من جانب وعمق العلاقات الكويتية ـ الألمانية في كافة المجالات من جانب آخر.

وأشار إلى ترؤس المانيا للاتحاد الأوروبي في الأشهر الستة القادمة موضحا أنه يأتي وسط تحديات تتعلق بالتداعيات الاقتصادية السلبية التي خلفها فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) على المنطقة الأوروبية والعالم.

وأضاف ان هناك تحديا آخر يتعلق بالتوصل لاتفاق حول اتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) معربا عن ارتياحه بأن توقيت انتقال الرئاسة الى المانيا يبعث على الامل في ظل عدد من الاعتبارات وخاصة أنها تملك أقوى اقتصاد وتقودها حكومة مستقرة.

وقال السفير البدر إنه ركز خلال ورقته المقدمة للمؤتمر على عدد من المحاور تتعلق بالتداعيات السلبية التي خلفها تفشي (كورونا) على اقتصاديات العالم وعلى العلاقات التجارية والاستثمارية بين الكويت وألمانيا.

وأضاف أنه استعرض عددا من الاثار السلبية الكبيرة التي خلفتها الجائحة على الاقتصاد العالمي بما في ذلك الاقتصادان الكويتي والألماني في ظل اعتبارات ترابط وتأثر الاقتصادات العالمية وخاصة ما يتعلق بتصدير المنتجات الصناعية للخارج حيث ضربت أزمة (كورونا) الاقتصادات العالمية ولم تقتصر على اقتصاد دولة أو منطقة معينة وهذا ما يجعل مساعي الخروج من الأزمة أكثر صعوبة.

وأعرب عن اعتقاده بأن تبعات التأثير بفعل الجائحة على اقتصاديات الدول العربية جاءت مضاعفة بسبب تراجع أسعار النفط وغياب الاستقرار في عدد من الدول العربية حيث تؤثر هذه العوامل وغيرها على تطوير خطط اقتصادية وتنموية على المستوى المتوسط أو البعيد.

وأضاف ان الأزمة تسببت في أن تعيد بعض الدول العربية وخاصة الدول الخليجية التفكير ببرامجها الاقتصادية والتطويرية والعمل على مناسبتها مع التطورات والواقع الجديد الذي فرضته أزمة (كورونا).

وأشار الى تراجع الناتج القومي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 2ر2 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي متأثرا بأزمة (كورونا) لافتا الى ان هذا أكبر تراجع منذ الأزمة المالية عام 2009.

كما شدد السفير البدر على انه لا يمكن الحديث عن الوضع الاقتصادي العربي دون التطرق الى أهمية توفر حل مقبول عربيا للقضية الفلسطينية وللأزمات السياسية في كل من ليبيا وسوريا واليمن وبشكل يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة في العالم العربي.

واوضح انه دون تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لا يمكن تحقيق البناء الاقتصادي مثمنا في هذا الشأن الموقف الذي اتخذه البرلمان الالماني الاتحادي (بوندستاغ) مؤخرا عبر اقراره لقرار يطالب بموجبه إسرائيل بعدم تنفيذ مخططاتها بضم الأراضي من الضفة الغربية ومعتبرا أن خطوة كهذه غير متوافقة مع القانون الدولي.

وحول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الكويت والمانيا أشاد السفير البدر بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين وفي كافة المجالات السياسية والاقتصادية حيث يساعد دولة الكويت في هذا الشأن الدور البناء والمتوازن الذي تمارسه في سياق حل الأزمات الإقليمية والانسانية والتي يتم التعاون والتنسيق بشأنها بشكل مستمر مع الجانب الألماني.

وذكر السفير البدر أن ألمانيا تعد الشريك التجاري الثالث لدولة الكويت والشريك التجاري الأول لدولة الكويت بين دول الاتحاد الأوروبي حيث بلغ حجم الصادرات الألمانية إلى الكويت في عام 2019 حوالي 1.4 مليار يورو (نحو 1.6 مليار دولار).

وأشار الى ان المنتجات الألمانية تتواجد في الكويت من خلال أكثر من 700 ماركة مسجلة رسميا موضحا ان الكويت تستورد من ألمانيا بضائع عديدة في مقدمتها السيارات والآلات والمواد الكهربائية والمواد الكيماوية ومواد الحديد والمواد الغذائية والأجهزة الدقيقة بينما يمثل النفط الخام ومشتقاته أساس الصادرات الكويتية لألمانيا.

وأكد انه لتطوير التعاون التجاري فهناك حاجة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا في مجال الاستثمارات الألمانية المباشرة في دولة الكويت وفي مجال القضاء على الخلل لصالح ألمانيا في الميزان التجاري بين البلدين.

وأشار الى أن دولة الكويت جسدت جديتها ومصداقيتها طوال أكثر من نصف قرن في علاقتها مع المانيا الامر الذي يؤهلها لأن تطمح إلى دور أكبر في الاستراتيجية الألمانية لضمان وثبات التزود بالطاقة خاصة وأن زيادة مساهمة الكويت في امدادات النفط لألمانيا تعتبر الطريقة الأسرع لتصحيح الانحراف في الميزان التجاري بين البلدين.

وذكر أنه من الواضح أن توجه الاستثمارات الألمانية إلى الكويت مازال متواضعا خاصة في ظل التحول الكبير الذي تشهده البيئة الاستثمارية في الكويت بمقوماتها وأطرها القانونية والاقتصادية والتنظيمية والتسهيلات المقدمة خاصة وأن رؤية الكويت 2035 تقوم على خطط تنموية طموحة لتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة في كافة القطاعات الاقتصادية.

وأكد ان دولة الكويت تولي أهمية خاصة لتطوير علاقتها التجارية والاقتصادية مع المانيا وما يمكن أن تسهم به المانيا في رؤية الكويت 2035 مبديا تطلعه الى أن تسهم المانيا في دعم وإنجاح هذه الرؤية وذلك من خلال مشاركها الفاعلة والمباشرة في المشاريع المزمع تدشينها في دولة الكويت عن طريق تواجد شركاتها الرائدة.

وأكد على العلاقات الودية بين الكويت وألمانيا والتي تشكل نموذجا يحتذى به مشيرا الى مناخ الاستثمار مناسب في الكويت.

ووجه دعوته الى الشركات الألمانية إلى استمرار وتفعيل التبادل التجاري بين البلدين خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها التجارة العالمية والى اظهار فوائد التعاون الاقتصادي وخاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد الكويتي من تحول إصلاحي وتنوع انتاجي وانفتاح دولي يواكب التطور العالمي في توفير بيئة جاذبة للاستثمار.

يذكر أن مؤسسة الشرق الأوسط والأدنى لشؤون التعاون الاقتصادي تعد أقدم وأكبر منظمة ألمانية للتنمية الاقتصادية ويتولى المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر الرئاسة الفخرية لها.

وتساهم هذه المؤسسة في تعزيز العلاقات بين ألمانيا ودول الشرق الأدنى والأوسط حيث تتميز هذه المنطقة بحيويتها وتنوعها وتوفر للشركات فرصًا استثنائية للنجاح الاقتصادي.