تعرّف على طرق تخفيض رأسمال الشركات المدرجة لتقليص الخسائر أو لزيادته عن الحاجة.. وإجراءات تعليق تداولها

وافقت هيئة السوق المالية اليوم على طلب شركة "أسمنت المدينة" تخفيض رأس مالها لزيادته عن الحاجة.
 

وتُعد هذه الموافقة الثانية في الفترة الأخيرة لشركة مدرجة لتخفيض رأسمالها بسبب زيادته عن الحاجة، بعد الموافقة الأولى على طلب شركة "أسلاك" الشهر الماضي.
 

كما تُعد حالات تخفيض رأسمال لشركات رابحة حالات نادرة، حيث لم يشهد السوق السعودي في الأعوام الماضية حالات مشابهة، باستثناء شركة أسمنت اليمامة في العام 1998، حيث خفضت رأسمالها آنذاك من 900 مليون ريال إلى 450 مليون ريال، وأعادت لكل مساهم 50 ريالا.
 

وتلقي "أرقام" في هذا التقرير الضوء على طرق تخفيض رأسمال الشركات حسب نظام الشركات:
 

تنص المادة 144 على ما يلي:
 

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت الشركة بخسائر، ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة الرابعة والخمسين من النظام.
 

ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات.
 

والمادة 145:
 

إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال 60 يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.
 

المادة 146
 

يخفض رأس المال بإحدى الطرق الآتية :
 

أ- إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.
 

ب - شراء الشركة لعدد من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه، ومن ثم إلغاؤها.

المادة 147:
 

إذا كان تخفيض رأس المال بإلغاء عدد من الأسهم، وجبت مراعاة المساواة بين المساهمين، وعلى هؤلاء أن يقدموا إلى الشركة - في الميعاد الذي تحدده - الأسهم التي تقرر إلغاؤها، وإلا عدت ملغاة.

المادة 148:
 

1- إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها، وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، وتتم هذه الدعوة بإبلاغ المساهمين بواسطة البريد المسجل أو في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيس برغبة الشركة في شراء الأسهم.
 

2- إذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه، وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة.
 

3- يقدر ثمن شراء أسهم الشركات غير المدرجة بالثمن العادل. أما أسهم الشركات المدرجة، فتشترى وفقاً لنظام السوق المالية.

وفيما يخص إجراءات تعليق تداول أسهم الشركات المدرجة عند تخفيض رأس مالها فهي تختلف بين شركة خاسرة ورابحة كما يلي:
 

الحالة الأولى: صدور قرار الجمعية العمومية العامة غير العادية بتخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر.
 

تقوم تداول بالإعلان عن موقعها الإلكتروني عن تعليق أسهم الشركة لجلستي التداول التاليتين لتاريخ صدور قرار الجمعية العمومية ويتم رفع التعليق عن أسهم الشركة مباشرة بعد مرور جلستي التداول.
 

الحالة الثانية: صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس المال نتيجة زيادته عن حاجة الشركة.
 

في هذه الحالة تعلن الشركة عن فترة اعتراض الدائنين وتاريخ نفاذ القرار، وفي حال نفاذ القرار تعلن تداول على موقعها الإلكتروني عن تعليق تداول أسهم الشركة لجلستي التداول التاليتين لتاريخ نفاذ القرار.
 

يشار هنا إلى أن المادة 145 من نظام الشركة تنص على أنه: إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال 60 يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.
 

وتقوم السوق المالية السعودية برفع التعليق على أسهم الشركة مباشرة بعد مرور جلستي تداول من نفاذ القرار.