مجلس الشورى السعودي يعقد جلسته العادية الثانية والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة

أكد مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال أعمال جلسته العادية الثانية والخمسين من السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم -عن بعد- برئاسة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية القيام بمراجعة بنيتها التنظيمية، وتقييم مدى الجدوى في استمرار العمل بنموذجها الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة والفعالية بما يتوافق مع التجارب العالمية.

وطالب المجلس في قراره المؤسسة بالإسراع في تفعيل الآليات المناسبة لتحسين معدل إيراداتها وخفض مصاريفها بما يعظم فاعلية وكفاءة الأداء في أسطولها وكذلك استكمال مركز مراقبة العمليات التكاملي.

جاء ذلك بعد أن اطلع المجلس في مستهل الجلسة على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قدمه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1439 / 1440هـ , أثناء طرحه للنقاش في جلسة سابقة .

وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية دعوة المؤسسة إلى دراسة التوسع في خدمات الشحن الجوي ودعم الأسطول بالطائرات التي تخرج من خدمة نقل الركاب , والتوسع في خدمات أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران .

وأكد المجلس في قراره على الفقرة الثانية من قراره السابق , القاضي بدعم أسطول المؤسسة بالطائرات المتوسطة والصغيرة لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل، مشدداً على المؤسسة بتجويد وتطوير تقاريرها لتكون أكثر التزاماً بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء وأكثر مواكبة لأفضل الممارسات العالمية لقطاع النقل الجوي.

واستمع المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1440 / 1441هـ الذي تضمن رد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور فيصل آل فاضل تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بعد طرح التقرير للمناقشة, وصوت المجلس بعد ذلك على قراره بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات، حيث طالب الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باستكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس بنك المنشآت للإسهام في سد فجوة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحلول المناسبة للدعم والتمويل المتخصص.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة , لتشجيع الابتكار في قطاعاتها , ودعم الناشئين من رواد الأعمال لتحفيزهم وتطوير أعمالهم واستدامتها , والإسراع في إقرار الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم المنظومة الاقتصادية , مؤكداً في قراره أن على الهيئة دراسة كفاية برامج الدعم المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للخروج من أزمتها في ظل جائحة كورونا .

وفي قرار آخر دعا مجلس الشورى مجلس شؤون الأسرة بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في إدراج حقوق الأسرة والوقاية من العنف الأسري ضمن معايير المناهج التعليمية , وتفعيل الدور الإعلامي مع وسائل الإعلام بمراعاة خصوصية الأطفال والنساء والمسنين من ضحايا العنف الأسري.

وأكد المجلس في قراره الذي اتخذه بعد استماعه لرد من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور عبدالله البلوي بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1440/ 1441هـ خلال مناقشته، أكد أن على مجلس شؤون الأسرة إنشاء إدارة للمخاطر التي قد تواجه الأسرة السعودية وذلك بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (87) وتاريخ 7 / 2 / 1440هـ , داعياً مجلس شؤون الأسرة إلى إعداد دراسة حول الآثار المترتبة جراء جائحة كورونا على الأسرة.

وفي شأن أخر طالب مجلس الشورى الديوان العام للمحاسبة بالعمل على تطوير تقنيات المراجعة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في التدقيق المالي والرقابة على الأداء، مؤكداً على الديوان العام بدعم المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء (تدريب) لزيادة طاقته الاستيعابية.

وجاء قرار المجلس بعد أن مناقشته لتقرير مقدم من لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية تلاه رئيسها الدكتور هادي اليامي , بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1440 /1441هـ , حيث استمع بعد ذلك إلى عدد من الملحوظات والآراء التي أبداها أعضاء المجلس.

وأكد المجلس في قراره بشأن الديوان العام للمحاسبة على ما ورد في البند ثانياً من قراره السابق رقم (15/8) وتاريخ 25 / 3 / 1437هـ , المتضمن أن "على الجهات المشمولة باختصاص الديوان إكمال الأنظمة المحاسبية الآلية لديها وربطها تقنياً بالنظام الآلي للديوان " .

من جهة ثانية صوت مجلس الشورى ضمن جدول أعمال جلسته على ما تضمنه تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية من توصيات تلاه رئيس اللجنة محمد العجلان بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1440 / 1441هـ, مطالباً في قراره المركز بإنشاء وحدات عمل متخصصة لدراسة وتحليل ومتابعة القضايا الوطنية ذات الأولوية بطريقة متعمقة , تسهل على المسؤول المفاضلة بين البدائل , واتخاذ القرار المناسب .

ودعا المجلس في قراره المركز إلى الإسراع في تملك أو تأسيس مقر خاص به , مما سيسهم في توفير المقومات الرئيسية للبنية التقنية وتقليل المصروفات الخاصة بالاستئجار , لرفع كفاءة المركز في تحقيق أهدافه واستغلال موارده المالية بصورة أفضل , مؤكداً على المركز القيام بتقدير دقيق لاحتياجات إداراته ونشاطاتها وأعمالها المتنوعة من الموارد البشرية كماً ونوعاً , وبما يكفل قدرتها على تحقيق أهداف المركز بفعالية وكفاءة .

وشدد المجلس على المركز بإعادة النظر في سياسة التدريب التي يتبعها , سواءً أكان تدريباً على رأس العمل , أم تدريباً بالتعاون مع جهات تدريبية أخرى , بما يمكّن من رفع كفاءة الطاقات البشرية في المركز , وإعداد دليل إرشادي للمركز خاص بإجراء الدراسات التي قد يُكلّف المركز بها في أوقات الطوارئ والأزمات.

من جانب آخر وافق مجلس الشورى ضمن أعمال جلسته على إلحاق هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع , واستقلال مدينة المعرفة عن إشراف هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ونقل الأعمال التي تقدمها الهيئة إلى الجهات المعنية بالتطوير في المدينة المنورة.

جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1440 / 1441هـ، واستمع بعد المناقشة إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء أخذت بها اللجنة قبل اتخاذ المجلس لقراره بشأن التقرير السنوي.

وفي قراره آخر خلال هذه الجلسة، شدد مجلس الشورى على مؤسسة البريد السعودي بالإسراع في تطوير بنيتها التحتية لدعم التجارة الإلكترونية والحوكمة الرقمية , وتطوير بيئة العمل كمؤسسة خدمية قادرة على المنافسة تعمل في مجال تجاري.

وجاء قرار المجلس بعد استماعه إلى رد من رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات اللواء مهندس ناصر العتيبي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1440 / 1441هـ , وأكد المجلس في قراره على المؤسسة بتطوير هيكلها التنظيمي بما يخدم أنشطتها الأساسية والتجارية .

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي , بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1440 / 1441هـ .

ورأت اللجنة في تقريرها المرفوع إلى المجلس ضرورة أن تقوم هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير آليات الرصد وتلقي البلاغات وإحالة ما ترى الهيئة منها إلى النيابة العامة , بعد التحقق من صحتها ودراستها .

كما طالبت اللجنة الهيئة بالعمل على تطوير لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص وآليات عملها , وإيجاد خطة عمل تنفيذية لرفع مستوى أدائها وفق المعايير المعتبرة دولياً في ذلك, والعمل على إنشاء مكتب خاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجالات حقوق الإنسان وتعزيزها , مع إيجاد مهام وخطة عمل تنفيذية لذلك .

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، دعا أحد أعضاء المجلس في مداخله له هيئة حقوق الإنسان إلى المبادرة في بناء رؤية خاصة وملهمة لمفهوم حقوق الإنسان في المملكة، مؤكداً على أهمية الارتقاء بالأداء في الهيئة والتحول من التقليدية إلى الإبداع , فيما اقترح آخر ترجمة المقالات السعودية الصحفية ذات القيمة العالية حول حقوق الإنسان إلى لغات أجنبية متعددة لأهمية ذلك في التعريف بحقوق الإنسان والمبادئ التي تقوم عليها، وتصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن وضع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

فيما طالبت إحدى عضوات المجلس الهيئة بتحليل أسباب العنف، ووضع إستراتيجية لتسهم في الحد منه، كما دعت الهيئة إلى العمل على تنفيذ توجيهات وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة بتخفيض عقود الإيجار للهيئة لتصبح في حدود الأسعار المقبولة.

في حين نوه أحد الأعضاء خلال مناقشة تقرير هيئة حقوق الإنسان بالدور الذي تقوم به الهيئة وما حققته من إنجازات في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وما شهدته المملكة من تطور وتقدم في ملف حقوق الإنسان، وذلك وفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فيما أشادت إحدى عضوات المجلس بجهود هيئة حقوق الإنسان حول العالم، وطالبت بتكثيف الجهود لتمكين المرأة في تولي الوظائف القيادية في الهيئة، كما دعت الهيئة إلى التركيز على جميع المناطق عند القيام بالزيارات والجولات.

بينما طالب أحد الأعضاء هيئة حقوق الإنسان بالنهوض بدورها في الدفاع عن المملكة إزاء ما ينشر عنها في المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام العالمية، وذلك بتفنيد المزاعم وتصحيح وتصويب الأخطاء، وإيصال وجهة نظر المملكة بطرق قانونية وبموضوعية تعتمد على لغة الحقائق والأرقام، فيما تساءل آخر عن مصير الإستراتيجية التي اعتمدتها الهيئة في السابق لتعزيز حقوق الإنسان الذي قام بإعدادها أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة المتضمنة جملة من المبادرات على مستوى التشريعات والمؤسسات والإجراءات والسياسيات، وعدم الإشارة إليها في التقرير السنوي.

وفي إطار المداخلات على التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان طالبت إحدى عضوات المجلس الهيئة بإبرام مذكرات تفاهم مع الجامعات وفتح مسارات للتعاون في مجالات حقوق الإنسان ولاسيما مع الأقسام المعنية في الهيئة.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل العام للعام المالي 1440 / 1441هـ تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.

وكانت اللجنة قد أكدت في تقريرها المرفوع إلى المجلس للمناقشة على الهيئة العامة للنقل بوضع منظومة شاملة لمؤشرات قياس الأداء لقطاعات النقل المختلفة (البري , والبحري , والسككي) تتوافق مع المؤشرات العالمية لأداء سوق النقل .

ودعت اللجنة إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع قطار الجسر البري بناءً على الدراسة المعدة للمشروع وفقاً لأحدث النظم والممارسات العالمية , والعمل على الحد من التلوث البيئي الناتج عن وسائل النقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

ورأت اللجنة في تقريرها أن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة التشريعات واللوائح المتعلقة بقطاع النقل لتكون ملائمة للاستخدام في أوقات الأزمات والكوارث , داعية الهيئة إلى العمل على تنمية إيراداتها من خلال تنويع وتحسين الخدمات التي تقدمها للقطاعات التي تشرف عليها , ودراسة أسباب ارتفاع المخالفات والحد من وقوعها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا أحد أعضاء المجلس الهيئة العامة للنقل إلى تنظيم عملية نقل العمالة بوضع ضوابط لذلك وتحديد مواصفات وسائل نقلهم وشروط تملكهم للسيارات الخاصة وإلزام شركاتهم بتوفير وسائل نقل مناسبة لتنقلاتهم وتشجيع إنشاء شركات نقل عام خاصة بالعمالة.

فيما أكد أحد أعضاء المجلس خلال المناقشة على أهمية قرار المجلس السابق بأن على الهيئة إعداد خطة زمنية استثمارية تفصيلية لتطوير وتهيئة المرافق على السواحل البحرية للمملكة والاستفادة من الموانئ الرئيسة في إيجاد شبكة متكاملة من النقل الساحلي للركاب والبضائع.

فيما اقترح أحد الأعضاء على الهيئة العامة للنقل باستغلال شواطئ المملكة البحرية في النقل البحري الداخلي الفاعل بين موانئ المملكة , فيما طالب آخر بدراسة أسباب العزوف عن وسيلة النقل البحري ومعالجتها، موضحًا أنه لا يوجد سوى خطين للنقل إلى كل من جمهوريتي مصر والسودان، مطالبًا الهيئة بالاستفادة من الجزر الموجودة في البحر الأحمر والخليج العربي.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .

إثر ذلك ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1440 / 1441هـ للنقاش، وتضمن تقرير اللجنة بشأنه المطالبة بأن تخفض المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أسعار نقل البضائع والركاب لتكون جاذبة للعملاء , وتكثيف الجهود الإعلامية لتوعية المجتمع عن خدمات سكك الحديد.

ودعت اللجنة المؤسسة إلى سرعة التنسيق مع شركة سار لإتمام عملية الدمج وتحويل الأصول والممتلكات والموظفين إلى شركة، والتأكد من كفاءة وقدرة المقاولين قبل ترسية المشروعات الجديدة بما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وطالب أحد الأعضاء خلال المناقشة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بسرعة ربط مناطق المملكة كافة بشبكة سكك حديدية متكاملة وحديثة نظراً لما تتميز به خطوط السكك الحديدية من مميزات وخصائص كقدرتها العالية على حمل الأوزان الثقيلة وعامل السرعة بالإضافة إلى الكلفة الاقتصادية القليلة فيما يخص استهلاك الطاقة.

وفي نهاية مناقشة المجلس للتقرير طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي قدمه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان , بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1440 /1441هـ .

وكانت اللجنة قد أوصت في تقريرها المرفوع إلى المجلس هيئة تقويم التعليم والتدريب بإعادة تنظيم وضبط سوق التدريب بما يمنع من استخدام مصطلحات تسويقية غير حقيقية على غرار مدرب معتمد وبرامج معتمدة , وممارسة التدريب ممن لا يحملون شهادات جامعية أو ترخيص من الهيئة في مجال تخصص الموضوعات التدريبية .

ودعت اللجنة الهيئة إلى التوسع في تطبيق المقاييس المتعلقة بالميول والاتجاهات على جميع الطلبة في المرحلة الثانوية بطريقة علمية ومنهجية صحيحة لمساعدتهم في اكتشاف توجههم العلمي والمهني والعمل على إعادة هيكلة الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها بما يضمن أن تكون في حدها الأدنى .

وطالبت اللجنة بتمكين هيئة تقويم التعليم والتدريب بشكل مباشر وسنوي من تطبيق الاختبارات الوطنية وأدواتها التقويمية الأخرى المتعلقة بأركان العملية التعليمية على الجهات المشمولة في تنظيمها .

وأكدت اللجنة في تقريرها أمام المجلس على الهيئة بوضع الحلول المستدامة المضمونة تقنياً التي تمكنها من تقديم الاختبارات عن بُعد وأدواتها التقويمية الأخرى بما يحقق تكافؤ الفرص , والإسراع في تكييف الأدوات التقويمية الخاصة بذوي الإعاقة بما يتناسب مع تنوع احتياجاتهم .

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت إحدى عضوات المجلس هيئة تقويم التعليم والتدريب بإعداد الدراسات التقويمية حول تأخر بعض الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي كما طالبت بتحليل البيانات الضخمة التي توفرت للهيئة للخروج بتوصيات تعزز من نتائج ومخرجات التعلم.

ورأت إحدى عضوات المجلس مناسبة مراجعة اعتماد وتفعيل معايير التعليم عن بعد بمؤشرات وممارسات تضمن مصداقية التقويم للبرامج التعليمية وتمنح مصداقية للشهادات الممنوحة عن بعد، وتساءلت عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة فيما يتعلق بتأخر تطوير اعتماد البرامج في الجامعات الحكومية.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقريرا مقدما من اللجنة المالية تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي, بشأن التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1440 / 1441هـ .

وطالبت اللجنة في تقريرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بوضع آلية لحوكمة إجراءات وسياسات وآليات تطبيق دعم المحتوى المحلي , وإعادة صياغة رؤيتها ورسالتها لتكون أكثر وضوحاً وتحديداً للمطلوب منها , ومراجعة الأهداف والمهام المناطة بها وفقاً لما جاء في ترتيباتها التنظيمية .

ودعت اللجنة الهيئة إلى ملاحظة تضخم هيكلها الإداري ومراجعته بما يكفل دمج الإدارات والأقسام التي تتماثل واجباتها ومهامها للرفع من كفاءة الأداء والإنفاق .

كما دعت اللجنة الهيئة لإعداد تقاريرها السنوية القادمة وفقاً لمقتضى المادة (29) من نظام مجلس لوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/ 3/ 1414هـ , وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي ذي الرقم (7/ب/26345) وتاريخ 19/ 12/ 1422هـ.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد أعضاء المجلس أهمية تعاون الجهات الحكومية مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ، والالتزام بتطبيق لائحة تنظيم المحتوى المحلي, فيما أشار آخر إلى أن مؤشرات الأداء الرئيسية لآلية احتساب المحتوى المحلي على مستوى المنشئات والمشاريع خلت من نسبة السعوديين فيها واكتفت بأجمالي تعويضات السعوديين ، ورأى أن نسبة السعوديين من إجمالي الموظفين هي الأهم ولها الأثر الأكبر في خلق الوظائف وخفض البطالة.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .