سقوط إقامات 40 ألف وافد

على الرغم من كل التسهيلات التي قدمتها وزارة الداخلية للمخالفين في البلاد، ومنحها مهلة للمغادرة بأمان، وعلى نفقتها ومن دون أي غرامات، إلا أنه لم يستفد من المهلة - حسب أرقام أجهزة الوزارة - سوى 16.2 في المئة من مجموع المخالفين، بعدما تقدم للمغادرة 26.224 مخالفاً ومخالفة، غادر منهم 26.029 وبقي 195 على قائمة الانتظار، من أصل 161538 مخالفاً مسجلاً على سجلات الوزارة.

«الراي» وضعت عدداً من الملفات التي تتعلق بشؤون الإقامة والوافدين والمخالفين، على طاولة مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة العميد الدكتور حمد رشيد الطوالة، فزودنا بإحصائيات كشفت أنه بعد انتهاء مهلة المغادرة للمخالفين بقي في البلاد 135.314 مخالفاً ومخالفة، منهم 104.782 مخالفاً لقانون الإقامة، و30.532 مخالفاً للتأشيرة، حيث دخلوا بتأشيرات زيارة أو عمل ولم يخرجوا أو يحصلوا على إقامات.

وقال الطوالة في لقاء مع «الراي» إن «أزمة جائحة فيروس كورونا كشفت لدينا بعض الجوانب التي لابد أن يتم العمل عليها بشكل مباشر، وبحزم من دون تردد لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، من خلال بعض السلبيات وتواجد العمالة الهامشية المقيمة في البلد»، مشيراً إلى «إعداد دراسة تنظيم رسوم إقامات الأجانب وزيادة رسوم كافة أنواع الإقامات، والالتحاق بعائل وكروت الزيارة التجارية والسياحية والعائلية، من خلال رفعها من قبل وزير الداخلية لإدارة الفتوى والتشريع، وقد تم أخذ الموافقات القانونية وحالياً تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وستتم إحالة القانون بصفة الاستعجال في مجلس الأمة لمعالجة الاختلالات السكانية».

وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

* ماهي التصورات في شأن تعديل التركيبة السكانية؟

- هناك دراسات عدة تتم مناقشتها على أعلى المستويات في لجنة معالجة اختلالات التركيبة السكانية، من ضمنها دراسة عن تحديد عمر المقيم الراغب بدخول البلاد وألا تزيد مدة إقامته عن 5 سنوات إلا للحالات الخاصة المطلوبة من أصحاب الشهادات العليا والخبرات، ومن غير المقبول أن يأتي الوافد ويجلس في البلاد لسنوات طويلة، فجميعهم لديهم دول قائمة ومستقرة.

كما أنه من ضمن الحلول أن نقوم بوقف تحويل جميع أنواع الإقامات من الحكومي للأهلي أو العكس، والالتحاق بعائل وفتح تأشيرات كروت الزيارة... والإقامة لن تكون مثل السابق قبل فيروس «كورونا»، بل سيتم التضييق في إصدار التأشيرات ومنح سمات دخول الوافدين للبلاد.

وكذلك من أبرز معالجات وجود الأعداد الكبيرة للوافدين في البلاد، منع التحويل للوافد بعد الانتهاء من عمله في القطاع الحكومي أو الأهلي، ولن يسمح التحاقه بعائل، الأمر الذي سيساهم بمغادرتهم البلاد، وبالتالي سنستفيد في معالجة التركيبة السكانية وإيجاد فرص لأبناء الوطن الذين ينتظرون دورهم في ديوان الخدمة المدنية، علماً ان تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي متوقف منذ العام 2014، وهذه من ضمن الحلول لمعالجة التركيبة السكانية في البلاد.

* هل هناك نية لزيادة الرسوم؟
- تم إعداد دراسة تنظيم رسوم إقامات الأجانب وزيادة رسوم جميع أنواع الإقامات، والالتحاق بعائل وكروت الزيارة التجارية والسياحية والعائلية، وجرى رفعها من قبل وزير الداخلية لإدارة الفتوى والتشريع، وقد تم أخذ الموافقات القانونية وحالياً تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وستتم إحالة القانون بصفة الاستعجال إلى مجلس الأمة في إطار الجهود لمعالجة الاختلالات السكانية.

إن الكويت تعتبر أرخص دولة في العالم برسوم إقامات الأجانب، والرسوم المقررة الجديدة للإقامة ستكون مقاربة لما هو مقرر في دول مجلس التعاون الخليجي وسترى النور قبل نهاية العام الحالي، وستصدر لائحة تنظيمية تحدد المبالغ لكل فئات الإقامات المتنوعة، فهل يعقل ان كروت الزيارة مدتها 3 شهور رسومها 3 دنانير فقط؟

* ماهي أعداد المقيمين الذين سقطت إقاماتهم وهم خارج البلاد؟
- هناك نحو 40 ألف وافد سقطت إقامتهم أثناء وجودهم خارج البلاد، وذلك بسبب عدم تجديدها من قبل الكفيل أو الجهة التي يعملون بها، الأمر الذي أدى لحرمانهم من العودة إلى البلاد إلا بسمة دخول أو تأشيرة جديدة.

وفي هذا المجال صدرت توجيهات من وزير الداخلية أنس الصالح، وبإشراف مباشر من وكيل الوزارة الفريق عصام النهام، لتسهيل إجراءات من انتهت إقامته ويرغب بإلغائها نهائياً، ومن لديه جواز انتهت صلاحيته، وليس لديه ذنب في تمديده، حيث يبلغ عددهم نحو 68 ألف وافد، وغالبيتهم من الجنسيتين المصرية والهندية، وتمت معالجة تلك الأزمة من خلال السماح بمنح الإقامة والتجديد والتحويل، شرط أن تقوم سفارة بلاده بختم التمديد والحصول على كتاب رسمي مصدق من قبل الخارجية الكويتية، ليتم استقباله وإنجاز معاملته بكل سهولة ويسر في إدارات شؤون الاقامة في المحافظات الست.

وهذا العمل يأتي من ضمن التعاطف مع هؤلاء المقيمين الذين ليس لديهم ذنب بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وحتى لا تتقطع بهم السبل، خصوصاً أن الكثير منهم يرغبون بالعودة إلى بلدانهم ليتمتعون بالإجازة، لا سيما بعد أن توقفت الكثير من الأعمال لبعض الشركات، ولكن حتى الآن للأسف لا يوجد تجاوب من بعض السفارات، ونحن نمد يد التحية وننتظر ردها، وقد تقدم نحو 7 آلاف مقيم من الجالية المصرية والهندية بإلغاء إقامتهم بشكل نهائي وغادروا البلاد خلال الأزمة، معظمهم من العزاب.

* كم وصلت أعداد المستفيدين من مهلة وزارة الداخلية للمغادرة؟
- عدد الذين استفادوا من قرار وزير الداخلية رقم 355/‏455 لسنة 2020، والذي يشمل جميع من خالف منذ بداية العام الحالي حتى 31 أغسطس بلغ نحو 405 آلاف مقيم، تنوعت مابين انتهاء إقامة وسمات الدخول والتأشيرات التجارية والعائلية والسياحية.

وحتى الآن لا يوجد مخالف لعام 2020 نهائياً، وهذه أول مرة في تاريخ البلاد.

ومن قام بتعديل وضعه بعد عودة العمل الجزئي بلغ نحو 80 ألفاً، وهناك 100 ألف دخلوا البلاد بكروت زيارة، وسيغادرون فور انتهاء المدة الممنوحة لهم نهاية الشهر المقبل، لأنهم دخلوا لهذا الغرض، والبقية الذين يصل عددهم إلى 200 ألف سيتم إنجاز معاملاتهم «أون لاين» ماعدا الذين يرغبون بتحويل إقاماتهم من شركة إلى أخرى والمقيمين الذين يرغبون بإلغاء إقامتهم نهائياً، حيث يتم استقبالهم وإنجاز معاملتهم بكل سهولة ويسر.

ونحن على أتم الاستعداد لإنجاز ذلك العدد لاننا في السابق قبل أزمة فيروس كورونا كنا ننجز نحو 10 آلاف إقامة في الأسبوع الواحد في كافة محافظات البلاد.

* هل هناك مخالفون منذ سنوات سابقة؟
- هناك نحو 30 ألف وافد دخلوا البلاد بعد العام 1990، ومقيد لدينا تواجدهم بأجهزة الدولة ولكن لدينا معلومات شبه مؤكدة أن الكثير منهم غادر مع قوات التحالف أو عن طريق القواعد العسكرية.

وحتى في العام 2003 هناك نحو 6 آلاف أميركي مقيدون لدينا في البلاد، ولكن في حقيقة الأمر نتوقع أنهم خرجوا من البلاد، ولكن لا نعلم هل عن طريق الجيش الأميركي أو عن طريق معبر التحالف الحدودي الكويتي - العراقي.

وقد قمنا بمخاطبة الخارجية الكويتية وإرسال كشوفات بأسمائهم للتنسيق مع سفارات بلادهم للتأكد من تواجد في بلادهم من عدمه، ونحن على يقين أنهم غادروا ولكن لا نعلم طريقة مغادرتهم البلاد.

* ماذا عن المخالفين الذين ليس لديهم قاعدة بيانات؟
- لدينا أعداد من المخالفين الذين لا توجد لديهم قاعدة بيانات رسمية بالدولة، خصوصاً من دخلوا بطرق غير مشروعة، سواء عن طريق شراء جوازات مقيمين، وتم التخلص منها فور دخولهم البلاد أو عن طريق التهريب بالشاحنات أو البحر أو المولودين بحمل سفاح، الأمر الذي تم اكتشافه أثناء المهلة التي منحتها وزارة الداخلية للمخالفين، وتم رصد العديد من تلك الحالات ونحن غير مختصين بهم، ولكن نتعاون مع مباحث شؤون الاقامة بإنشاء قاعدة بيانات لهم ليتسنى إبعادهم عن البلاد.

* ما مصير آلاف العمالة المسجلة على بعض الشركات التي تمت إحالة أصحابها للنيابة ووضع بلوك على ملفاتهم؟
- موضوع الوافدين ممن لديهم إقامات أو انتهت، من مسؤولية الهيئة العامة للقوى العاملة التي لديها إدارة النزاعات والتفتيش، وهي المختصة في إصدار أذونات العمل والسماح بالتحويل بين الشركات.

ونحن جهة مساندة لعملهم ومنفذة، ونعقد اجتماعات مستمرة مع عدد من الجهات لمتابعة ملف آلاف العمالة ممن انتهت إقامتهم، أو عليهم بلاغات تغيب من قبل الشركة، خصوصاً أن الكثير منهم كان لديهم خلاف مع أرباب العمل على عدم تسلم رواتبهم، ومن خلال الاجتماعات المتواصلة سنتوصل إلى حلول تحفظ حقوق العمالة، ونحن لن نتنصل من دورنا الأمني المساند لجهات الدولة كافة.