مجلس إدارة صندوق "الإمارات ريت" يبحث خيار إلغاء إدراجه في بورصة ناسداك دبي وتحويله لصندوق استثمار خاص

قرر مجلس إدارة شركة الإمارات ريت، بصفته مديراً لصندوق الإمارات ريت، دراسة إلغاء إدراج أسهم الصندوق في بورصة ناسداك دبي.
 

وقال مجلس الإدارة، في بيان صدر اليوم، إنه أطلق مراجعة شاملة للخيارات الاستراتيجية للصندوق، بما في ذلك احتمالية شطب الإدراج.
 

وأشار إلى أن الخيار ما زال قيد الدراسة ويخضع للتشاور والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
 

وقال المجلس إن العودة للعمل كصندوق استثمار عقاري خاص هو من مصلحة الصندوق ومستثمريه، ولو بشكل مؤقت على الأقل.
 

وأشار إلى أنه اتضح بشكل متزايد لمجلس الإدارة، أن عيوب الإدراج أصبحت تفوق مزاياه بشدة، وأن أداء سعر السهم قد تأثر بشكل سلبي، ما أدى إلى حدوث فجوة لا مبرر لها بين سعر سهم الصندوق (السوقي) وقيمته الحقيقية، وقد تفاقم هذا الأمر مع انكماش سوق العقارات الإماراتي وبيئة التشغيل الصعبة.
 

ورأى مجلس الإدارة أن شطب الأسهم من التداول سيسمح بالعمل على سد الفجوة الموجودة حالياً بين سعر سهم الإمارات ريت وصافي قيمة الأصول ، وتركيز الجهود على تحسين عوائد المستثمرين.
 

وإن حصل سحب الإدراج فإن المجلس سيدرس خيار إعادته للبورصة في المستقبل، وسيتم إخطار المساهمين بنتائج المراجعة في وقتها.
 

ويشهد الصندوق خلافاً ظهر إلى العلن مؤخراً بين إدارة الصندوق ومساهمين فيه على ما يبدو، إذ تقدّم الصندوق بطلب بنهاية يونيو الماضي، في محاكم مركز دبي المالي العالمي لكشف هوية منفذي التداولات التي وصفها بـ "المشبوهة" على أسهمه، والتي تسببت في هبوط السهم، بعد أن قال في شهر مايو إنه وجد دلائل على نشاط تداول غير نظامي ساهم في انخفاض سعر سهمه، وإنه تم إبلاغ السلطات التنظيمية.
 

وذكرت صحيفة "جلف نيوز" مؤخراً، أن مجموعة من مساهمي صندوق الإمارات ريت تقدمت بطلب لسلطة دبي للخدمات المالية، للتحقيق في التقييمات التي قام بها الصندوق لعقاراته، والمصاريف التشغيلية للصندوق من أبريل 2014، وتصرفات مدير الصندوق فيما يخص قيمة الأصول والواجبات المالية أو الائتمانية.
 

وهبط سهم الصندوق في بورصة ناسداك دبي، من مستوى 0.57 دولار للسهم في بداية العام 2020، إلى 0.15 دولار اليوم، بينما هبط بنحو 88 % مقارنة بسعره عند إدراجه في أبريل 2014، والذي كان نحو 1.42 دولار.
 

وأعلن الصندوق عن تكبّده خسائر قدرها 25.6 مليون دولار (ما يعادل 94 مليون درهم) عن عام 2019.
 

وإذا ما تم إلغاء الإدراج في بورصة ناسداك دبي فسيكون الثاني من نوعه خلال هذه المدة، بعد أن ألغت موانئ دبي العالمية مؤخراً إدراجها.