10 دنانير أرخص تأمين لـ«كورونا» يغطي مصاريف 15 يوماً.... بـ 35 ألف دولار

بدأت شركات التأمين المحلية، وتحديداً الكبرى منها، في إعداد وثائق تأمين جديدة تستقيم مع البروتوكول الصحي للتشغيل التجاري بمطار الكويت الدولي، والقاضي بإلزام المسافرين بتغطية فيروس كورونا ضمن بنود وثائق التأمين على السفر.

وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» أن هناك شركات مثل وربة للتأمين، بدأت بالفعل بيع وثائق تأمين تغطي المصاريف الطبية لمصابي «كورونا»، لفترات تبدأ من 15 يوماً، وتصل إلى سنة، فيما يبلغ متوسط الحد الأدنى لسعر الوثيقة الواحدة 10 دنانير، و193 ديناراً كحد أقصى.

وبالنسبة لمتوسط الحد الأقصى الذي يمكن أن تغطيه وثيقة تأمين السفر ضد «كورونا» يبلغ 75 ألف دولار، علاوة على مصاريف حجر صحي لا تزيد على 980 دولاراً موزعة على 14 يوماً.

فترات التأمين

وبشيء من التفصيل، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أنه كما تختلف أسعار وثائق التأمين ضد «كورونا»، تختلف الدول التي تغطيها هذه الوثائق، والفترات التي تشملها، كما أنها تتضمن حدوداً عليا للمصاريف الطبية، وحدوداً قصوى أيضاً بالنسبة لتغطية فترات الحجر الصحي.

وأوضحت المصادر أنه بالنسبة لأكثر فترات السفر الدارجة من المسافرين المحليين، تبرز وثيقة التأمين التي تغطي شهراً، والتي يعوّل عليها أن تكون الأكثر مبيعاً، سواءً بالنسبة للمواطنين أو المقيمين، خصوصاً أنه وفقاً لقانون العمل الأهلي تبلغ فترة الإجازات السنوية المستحقة براتب 30 يوماً.

وبينت أن متوسط سعر الوثيقة الفضية لفترة الشهر يبدأ بـ14 ديناراً، فيما يصل سعر الوثيقة الذهبية للفترة نفسها إلى 18 ديناراً، وأخيراً وثيقة البلاتينيوم التي تم تحديد متوسط لسعرها على الفترة نفسها بنحو 46 ديناراً.

التغطية الصحية

وأشارت المصادر إلى أنه من ضمن المتغيرات التي طرأت على بنود التغطيات الصحية التقليدية التي ستشملها وثائق التأمين على السفر في الفترة المقبلة، أن التأمين على «كورونا» سيكون بوثائق فردية، أي أن مصاريف التغطية التأمينية ستقرر لكل شخص على حدة، منوهة إلى أنه من غير المقرر حتى الآن أن تشمل وثائق عائلية تغطي تأمينياً جميع أفراد الأسرة ضد الإصابة بـ«كورونا» كباقة واحدة، كما درجت العادة مع التغطيات الصحية الموجودة بوثائق السفر التقليدية.

أما بالنسبة للحيّز الجغرافي الذي تغطيه وثائق التأمين ضد «كورونا»، فتغطي الوثيقة الفضية دول أوروبا، وأفريقيا وآسيا، من دون اليابان، وذلك بحد أقصى من المصاريف الطبية يبلغ 35 ألف دولار، إضافة إلى مصاريف حجر صحي بحد أعلى يبلغ 50 دولاراً يومياً وبحد أقصى 14 يوماً.

أما بالنسبة للوثيقة الذهبية، فتغطي جميع دول العالم، باستثناء أميركا، وكندا، وأستراليا، واليابان، بمصاريف طبية تبلغ 50 ألف دولار بحد أقصى، إضافة إلى 60 دولاراً لتغطية الحجر الصحي، بحد أقصى في اليوم الواحد، وحتى 14 يوماً.

وأخيراً وثيقة البلاتينيوم، تغطي جميع دول العالم بحد أقصى من المصاريف الطبية يبلغ 75 ألف دولار، إلى جانب 70 دولاراً كمصاريف حجر صحي يومياً، بحد أقصى 14 يوماً.

ومن الملاحظ، أن وثائق تأمين السفر ضد «كورونا» المعدّة حتى الآن تراعي مسألة اختلاف الأعمار، حيث جرى تصنيف حامليها إلى أكثر من فئة تنتهي بـ85 عاماً، فيما سيتم تقدير نسبة الكلفة التي يتعيّن على العميل تحملها من تغطية المصاريف الصحية، بحسب فئته العمرية.

وإلى ذلك، سيكون على العميل المصاب بـ«كورونا» الذي يتراوح عمره بين 81 و85 عاماً ويحمل الوثيقة الفضية أو الذهبية تحمّل 4 آلاف دولار من تغطية مصاريفه الطبية، فيما سيتحمل 6 آلاف إذا كانت وثيقته بلاتينيوم.

وبالنسبة لأعمار 71 إلى 80 عاماً سيكون على حاملي وثيقتي تأمين السفر الفضية والذهبية، تحمّل 3 آلاف دولار، و4 آلاف بالنسبة لحامل وثيقة البلاتينيوم، أما من تتراوح أعمارهم بين 61 و70 عاماً فعليهم تحمل 300 دولار من مصاريفهم الطبية إذا كانوا من حاملي الوثيقة الفضية والذهبية، و450 دولاراً إذا كانوا بلاتينيوم.

المقيم مُلزم  بحَمل وثيقة  «كورونا» لبعض الدول

أفادت مصادر مسؤولة لـ«الراي» بأن إلزام المسافرين بإصدار وثيقة تأمين ضد «كورونا» لن يقتصر في الغالب على المواطنين، حيث من المرتقب أن يشمل أيضاً المقيمين، في حال قرّروا السفر إلى الدول التي تشترط حمل هذه الوثيقة.

ومن ضمن هذه الدول الإمارات، حيث أعلنت هيئة التأمين هناك، شرط وجود وثيقة التأمين ضد «كورونا» مع القادمين إليها.

ومن المرتقب ألا يكون المقيم ملزماً بإصدار هذه الوثيقة إذا سافر إلى بلاده، حيث سيكون مسؤولاً بشكل مباشر أو من خلال دولته بتغطية جميع مصاريف الطبية وحجره إذا اصيب بـ«كورونا».

وإلى ذلك، يقرر العديد من الدول اشتراط التأمين ضد «كورونا» على جميع زائريها، حتى لا يضطرون إلى تحمل مصاريفهم الطبية للعلاج من «كورونا» وكلفة حجرهم صحياً، إذا لم يكن الزائر يتمتع بالمقدرة المالية على ذلك.