كبار التجّار والموزعين يؤكدون تأمين كميات كافية من السلع والمنتجات الأساسية في المخازن

أكّد كبار الموزعين وأصحاب المحلات التجارية في السلطنة أن كميات المواد الغذائية الأساسية متوفرة وتكفي لأكثر من ثلاثة أشهر، وأنهم زوَّدوا مخازنهم في محافظات السلطنة بالمواد الغذائية الاستهلاكية خلال الفترة الماضية استعدادًا لفترة الإغلاق التام بين المحافظات المطبّق في الفترة من 25 يوليو إلى 8 من أغسطس القادم ومنع الحركة والنشاط التجاري في الفترة من السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا.
 

وطالبوا الأُسر بعدم الاستعجال في شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية والاستهلاكية والتزاحم في المحلات تلافيًا لتأثيرات فيروس كورونا، ودعمًا للجهود الوقائية التي تطالب بها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، ‏مؤكدين التزامهم بالتعليمات الصادرة من اللجنة ووجهوا العاملين معهم باتباع كل الإجراءات الوقائية الهادفة إلى الحفاظ على الصحة والسلامة واتخاذ كافة التدابير للوقاية من تأثيرات انتشار الفيروس في المحلات وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية في إدارة التسوُّق في المحلات كالتباعد ولبس الكمامات وتعقيم المحلات باستمرار.

وأشادوا  بدور وزارة التجارة والصناعة وتعاون الجهات الحكومية المختصة على تسهيل الحركة التجارية بين المحافظات أثناء فترة الإغلاق وغيرها بما يسهم في انسيابية تدفق السلع والبضائع للمستهلكين، وأكدوا التزامهم بكل ما يصدر من اللجنة العليا بالإغلاق في الفترة المحددة، ووجهوا القائمين على إداراتهم بالتقيّد بالتعليمات واتخاذ كل ما يلزم.

وقال بنكج كيمجي، عضو مجلس إدارة شركة كيمجي رمداس إن المجموعة تدرك الحاجة إلى تقييد حركة الأشخاص والمركبات بين المحافظات لاحتواء انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، لذلك تعمل المجموعة بشكل وثيق مع الحكومة والهيئات التنظيمية لضمان عدم شعور المستهلكين بأي انقطاع في العرض خلال هذه الأوقات الصعبة، ولديها مخزون من الأطعمة الأساسية والحبوب والبقوليات التي تلبي احتياجات عملائها لفترة طويلة، مطمئنا  الأسر وجميع المستهلكين على حد سواء بأنه ليست هناك حاجة على الإطلاق إلى الذعر وتكديس المواد الغذائية في المنزل.

وأضاف أن المجموعة تعمل على تقديم خدماتها بشكل متكامل للزبائن، حيث أصبح دورنا كتجّار تجزئة وموزعين للمنتجات والخدمات أكثر أهمية من أي وقت مضى، مضيفًا أنّ التوريد السلس وغير المقيّد للمواد الغذائية الأساسية وغير الغذائية للمستهلكين هو مسؤولية في كافة الأوقات، حيث إنّ مهمة المجموعة هي خدمة الزبائن من خلال تزويدهم بالاحتياجات الأساسية إلى عتبة منزلهم وستظل أولويتنا المطلقة في كل الظروف.
 

وقال نجيب حداد، المدير الإقليمي لشركة ماجد الفطيم كارفور عُمان إن  الشركة تواصل العمل لتبقى كل من متاجرها التقليدية والإلكترونية مستمرة في العمل ولديها مخزون كامل لضمان حصول العملاء على كل ما يحتاجونه، حيث  حرصت  الشركة منذ بداية جائحة كورونا على تأمين كميات وفيرة من السلع والمنتجات الأساسية، تكفي لمدة شهرين وحتى ثلاثة أشهر، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عُمان وشركائنا من المورّدين المحليين.

من جانبه قال يوسف علي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو إن أولوياتنا في المجموعة هي ضمان التوريد المتواصل للسلع الأساسية حيث تعمل الشركة  عن كثب مع الحكومة والمورّدين ومكاتب التوريد الخاصة بنا في السلطنة لضمان الأمن الغذائي الكامل.

 وأكد جمعة بن رضا آل صالح رئيس مجلس إدارة شركة لما الدولية على أنّ السلع الغذائية متوفرة في الأسواق والمراكز التجارية بجميع محافظات السلطنة على خلفية الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) بالإغلاق التام بين محافظات السلطنة ومنع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية، مشيدًا بالجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عُمان والجهات الحكومية الأخرى لتوفير السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية وضمان توفرها في كافة أسواق السلطنة وسهولة عبورها من نقاط التحكم والسيطرة.

ودعا جمعة آل صالح المستهلكين لعدم التهافت على شراء السلع بطريقة عشوائية حيث إنّ المحلات التجارية والمخازن بها منتجات غذائية كافية، وقال: شركة لما الدولية توفر مواد غذائية للفنادق والمطارات ولكن حاليًا بفعل تداعيات جائحة كورونا فإنها توفر أيضًا السلع الغذائية للمراكز التجارية والمحلات، إذ تستطيع مخازن الشركة توفير المواد الغذائية لعملائها لمدة ٣ أسابيع قادمة فلا داعي للقلق من عدم توفر المواد الاستهلاكية والغذائية، موضحًا أنّ الشركة اتخذت كافة السُبُل الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ويقوم فريق الشركة بتوفير السلع الغذائية للعملاء بوقت كافٍ مع الأخذ في الاعتبار فترة الإغلاق ومنع الحركة لضمان توفر السلع للمستهلكين.