«التمييز» تُصدر حكماً لصالح «الصفاة للاستثمار» بسداد 8.2 ملايين ريال لأحد البنوك القطرية

كشف رئيس مجلس الإدارة في شركة الصفاة للاستثمار عبدالله حمد التركيت عن صدور حكم محكمة التمييز يقضي بإلغاء الحكم المستأنف في قضية عقد الوكالة بالاستثمار بين شركة «الصفاة للاستثمار» وأحد البنوك القطرية، موضحا أن الحكم جاء لصالح الشركة بالقضاء مجددا بأن تؤدي للبنك مبلغ 8.2 ملايين ريال قطري أو ما يعادله بالعملة الكويتية نحو 682 ألف دينار.

وشمل الحكم الذي يصب في صالح الشركة سداد فوائد المبلغ منذ رفع الدعوى بتاريخ في 24 مارس 2011، بواقع 7% سنويا، فيما تضمن أحقية البنك في تسلم 25.295.591 سهما من أسهم شركة القدرة القابضة المملوكة لها.

وكانت محكمة التمييز قد أصدرت قرارا في وقت سابق بتمييز الحكم وإعادة أوراق الدعوى الى إدارة الخبراء، وندب لجنة ثلاثية لتصفية الحساب بين الطرفين على أساس عقد وكالة بالاستثمار وعروض الاستثمار، مع خضوعه لمبدأ الربح والخسارة وبيان جميع عمليات الاستثمار التي قامت بها الشركة لمصلحة البنك.

وقال التركيت، في بيان صحافي: «في طل تلك التطورات الأخيرة وما تضمنه الحكم من تفاصيل وحيثيات تكون الشركة قد حافظت على مصالح مساهميها، خصوصا أن الوكالة الدائنة المستحقة على الشركة كما في 31 ديسمبر 2015 بلغت 21.1 مليون دينار، وهي تمثل الوكالة آنفة الذكر مع البنك القطري».

وأفاد بأن عقد الوكالة بالاستثمار بين الجانبين نتج عنه نزاع قانوني حول تصفية تلك الوكالة، إلا أن الحكم حفظ حق الشركة وسيكون له أثره الإيجابي على نتائج أعمال الشركة، ومن ثم على حقوق مساهميها، لاسيما كبار المساهمين مثل الشركة «الأولى للاستثمار» التي تعد أكبر الملاك برأسمال الصفاة حاليا.

وبين أن مجلس إدارة «الصفاة للاستثمار» يسعى جاهدا لإعادة إدراج الشركة في البورصة من جديد بعد أن باتت مستوفاة للشروط الفنية، وذلك في ظل الانعكاسات المالية الإيجابية التي ستترتب على صدور حكم التمييز وإغلاق معظم العقبات التي كانت تعترض الشركة.

وأكد أن الشركة لديها خطة إستراتيجية لتعظيم حقوق المساهمين بما يواكب التطلعات، فيما أشار إلى أن ما تشهده الساحة حاليا من أحداث متسارعة ضمن تداعيات جائحة كورونا تستوجب الترقب واختيار الوقت المناسب للمضي قدما نحو تنفيذ الخطط المعتمدة.

وتابع التركيت أن مرحلة ما بعد كورونا ستشهد إفراز العديد من الفرص الاستثمارية، خصوصا بعد تجاوز آثار الأزمة التي طالت القطاعات الاقتصادية كافة، إلا أن اختيار الملائم منها يستدعي التريث والبحث والدراسة بشكل مستفيض قبل اتخاذ القرار.