المطيري: حظر دخول ركاب 31 دولة سبّب إرباكاً غير مسبوق للنقل الجوي

أوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية، محمد المطيري، أن القرارات التي اتخذتها الجهات المعنية المتعلقة بفتح مطار الكويت الدولي أمام حركة الطيران التجاري، ومن ثم حظر دخول جميع الركاب من 31 دولة، أحدثت إرباكاً شديداً غير مسبوق في سوق النقل الجوي، وفوضى عارمة في مطارات الدول التي لم يسمح لمواطنيها بدخول الكويت.

وقال المطيري إن الطائرات المحلقة في الجو لم تسلم من تلك القرارات، إذ صدر لها القرار بالرجوع مرة أخرى إلى المطارات التي انطلقت منها، لافتاً إلى أن مثل هذه القرارات أرهقت واثرت على سوق النقل الجوي في الكويت بشكل جسيم، بما من شأنه أن ينذر بكارثة بقطاع السفر والسياحة.

وأكد أن الجميع مع القرارات التي تصب في المصلحة العامة خصوصاً القرارات الصحية، وليسوا مع تلك التي تصدر بشكل فجائي دون إعطاء المخاطبين بها فسحة من الوقت لترتيب أوضاعهم بما يتوافق معها.

وتساءل كيف يصدر هذا القرار في اليوم الذي حدده مجلس الوزراء لفتح المطار، بقدرة تشغيلية 30 في المئة، ووصول طائرات وتنفيذ الحجوزات لآلاف المسافرين.

وأكد المطيري تأييده التام للقرارات المدروسة والمسبوقة بدراسة وافية ومستفيضة التي تصب في صالح البلاد، وشجبه التي تصدر بشكل فجائي دون دراسة، والتي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد وعلى صناعة السياحة والسفر وتؤدي إلى تدميرها.

وتساءل لماذا لم يصدر قرار السلطات الصحية في دولة الكويت، بحظر دخول جميع الركاب الأجانب للكويت من 31 دولة، قبل شهر من اليوم الذي حدده مجلس الوزراء لفتح المطار بقدرة تشغيلية 30 في المئة.

واستغرب صدور هذا القرار المفاجئ والقاتل والمدمر لصناعة السياحة والسفر، لافتاً إلى وجود 430 مكتباً لملاك المشاريع الصغيرة باتوا مهددين بقطع أرزاقهم، خصوصاً وأن نزيف خسائرهم لم يتوقف، منذ بداية الأزمة في شهر مارس وحتى بداية فتح المطار.

وأفاد «جاء هذا القرار ليقضي على آمال العاملين بقطاع السفر والسياح بعودة الحياة له، ونخشى من تأثيره على سمعة الكويت في المحافل السياحية والزعم بأن الدولة لا تتخذ قرارات تدعم السفر والسياحة».

وذكر المطيري أنه وبدلاً من صدور قرارات تدعم ملاك المشاريع الصغيرة من العاملين بقطاع السفر والسياحة، في مواجهة أزمة كورونا، لحمايتهم من الانهيار، تصدر قرارات تقضي عليهم في ظل عدم قدرة مكاتب السفر والسياحة في الحصول على قروض ميسرة من البنوك، لسداد ما عليها من التزامات من أجور للموظفين وإيجارات لمقرات المكاتب، وغيرها من الالتزامات، نظراً لصعوبة تحقيق مطالب وشروط البنوك في الحصول على قروض.

وأوضح أن السلطات الصحية فرضت على الأجانب القادمين إلى الكويت، إجراء مسحات «PCR» وتحميل تطبيق «شلونك» مع فرض الحجر المنزلي عليهم لمدة أسبوعين، لضمان عدم حملهم لفيروس كورونا، معتبراً أنها كفيلة بالتأكد من عدم حملهم للفيروس.

وأوضح أن المكاتب ما كانت لتعترض على هذا القرار، لو كان صدر قبل شهر من الآن، وكانت سلمت به كما غيره من القرارات في سبيل تحقيق المصالح العليا للبلاد.

وقال المطيري «هناك العديد من الدول سبقتنا ومنذ أشهر وبدأت بفتح الاقتصاد لتستطيع التعايش والخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وباتت تعالج القادمين فيها وتقوم بالفحوصات اللازمة لهم في الفنادق وتقدم لهم تسهيلات كبيرة، لإيمانها بأن غلق الاقتصاد إنما هو أشد وأنكى من فيروس كورونا».

وشدد على أنه لا يخفى على الجميع أن صناعة السياحة والسفر من أكبر القطاعات المتضررة، منوهاً بأن الاتحاد الأوروبي كان واضحاً منذ البداية بالسماح لعدد محدود جداً بدخول دوله وهو على حجمه وعلى عدد الدول المنضمة له لم يشهد نهائياً مثل هذه الفوضى.

وذكر المطيري أن شركات التأمين تقوم بتوفير وثائق التأمين للمسافرين لتغطية الآثار الناتجة عن الإصابة بهذا الفيروس، بأسعار زهيدة جداً تصل إلى 6 دنانير، حتى لا تتحمل خزينة الدولة أي أعباء من جراء إصابة المسافرين بفيروس كورونا.