الصين ترد بالمثل وتفرض عقوبات على دبلوماسيين أميركيين

أعلنت الصين عقوبات غير محددة بحق 11 سياسيا أميركيا، ورؤساء منظمات غير حكومية، من بينهم السناتور ماركو روبيو وتيد كروز اللذان أعلنت بكين عن اسميهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، إن 11 منهم "أدوا بشكل سيئ" في قضايا متعلقة بهونغ كونغ، حيث قامت الصين بقمع أصوات المعارضة بعد أن فرضت قانون الأمن القومي في المدينة شبه المستقلة الشهر الماضي.

ويساوي عدد الأميركيين الذين وردت أسماؤهم بالضبط عدد المسؤولين في هونغ كونغ والصينيين الذين وضعتهم الولايات المتحدة على قائمة العقوبات الأسبوع الماضي.

وأظهرت الصين عزمها على تحدي مثل هذه الضغوط من خلال اعتقال رجل أعمال والإعلامي المستقل البارز جيمي لاي.

وقال لي جيان "الإجراءات الأميركية ذات الصلة تدخل صارخ في شؤون هونغ كونغ. هذا تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وانتهاك خطير للقانون الدولي، والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية.

وأضاف: "الصين تحث الولايات المتحدة على أن يكون لديها فهم واضح للوضع، وتصحح الأخطاء، وتتوقف بشكل فوري عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين."

ومن الأسماء التي ذكرتها وزارة الخارجية الصينية، السناتور جوش هاولي، وتوم كوتون، وكريس سميث.

وكان رئيس الصندوق الوطني للديمقراطية، كارل غيرشمان، ورئيس المعهد الديمقراطي الوطني، ديريك ميتشل، ورئيس المعهد الجمهوري الدولي، دانيال توينينغ، والمدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، ومايكل أبراموفيتز، رئيس منظمة فريدوم هاوس، على قائمة العقوبات.

وفرضت بكين بالفعل حظرا على السفر بحق روبيو وكروز وسميث الشهر الماضي بعد أن أعلنت واشنطن إجراءات مماثلة ضد مسؤولين صينيين فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة ضد مسلمي الويغور في منطقة شينجيانغ شمالي غرب الصين.

وأقرت اللجنة الدائمة للهيئة التشريعية الوطنية في الصين قانون الأمن القومي الشهر الماضي، متجاوزة المجلس التشريعي للمدينة، حيث واجه التشريع معارضة شديدة لسنوات.

جاءت هذه الخطوة ردا على أشهر من الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة العام الماضي، والتي قالت بكين إن قوى أجنبية شجعتها في محاولة للإطاحة بالحكم الصيني على المستعمرة البريطانية السابقة التي تم تسليمها للحكم الصيني عام 1997 في ظل "دولة واحدة ونظامين."