تقرير لـ"الغرفة": انخفاض إيرادات السياحة إلى 213 مليون دينار بالربع الأول

كشف تقرير حديث، عن تراجع إيرادات السياحة 55.4% في الربع الأول من العام الحالي لتسجل 213 مليون دينار مقارنة مع 478 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السباق.

ووفقاً للتقرير، بلغ عدد المسافرين القادمين 1.9 مليون مسافراً بتراجع 45% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ عدد الزوار الوافدين لأغراض السياحة 1.7 مليون زائر بانخفاض 47% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع عدد الليالي السياحية إلى مليوني ليلة بالربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 4.1 مليون ليلة سياحية في الفترة المماثلة من العام الماضي أي بتراجع 49.5%، إلا أن متوسط مدة إقامة السائح سجلت زيادة طفيفة نسبتها 2.9% لتصل إلى 3.4 ليلة بالربع الأول من العام الحالي مقابل 3.3 ليلة للفترة ذاتها من العام الماضي.

فيما تراجع متوسط الإنفاق اليوم للزائر إلى 68.2 دينار في الربع الأول من العام الحالي مقابل 79.9 دينار، أي بتراجع نسبته 14.5%.

وبحسب التقرير الصادر عن مركز الدراسات والمبادرات بغرفة تجارة وصناعة البحرين، بعنوان "الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا"، تراجع حجم الاحتياطي الأجنبي خلال مايو 46% ليصل إلى 647.9 مليون دينار مقابل 1.24 مليار دينار في يناير 2020.

وأكد التقرير، أن جائحة كورونا "كوفيد 19" أثرت على مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان الأثر الأكبر من نصيب قطاع الفنادق والمطاعم، لتنخفض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بـ36% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

إلا أن مساهمة الصناعات التحويلية، والنفط والغاز، والبناء والتشييد زادت بنسب 4.84% و1.67% و 0.33% على التوالي خلال الرع الأول من العام الحالي.

وفيما يتعلق بالأغذية الأساسية، انخفضت أسعار الفواكه 11.6% خلال يونيو الماضي مقارنة مع شهر مايو. كما تراجعت أسعار الشاي والقهوة 1.1% في يونيو مقارنة مع مايو، في حين سجلت أسعار الحليب ومشتقاته تراجعاً طفيفاً في يونيو بلغ 0.1%.

في المقابل، ارتفعت أسعار الأسماك والأطعمة البحرية في يونيو 48.8% مقارنة مع مايو، فيما زادت أسعار الحبوب والخبز 1.6% واللحوم 0.5%، وفقاً لما نقله التقرير عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وشهدت أسعار الأسماك والأطعمة البحرية ارتفاعاً كبيراً منذ انتشار فيروس كورونا "كوفيد19"، بسبب توقف عمليات الصيد وانخفاض الطلب بسبب مخاوف من انتشار الفيروس، حيث شهد يونيو ذروة ارتفاع الأسعار بنحو 49% مقارنة مع شهر مايو.

من جانب آخر، ارتفعت عمليات الصرف على السوبرماركت 19% في النصف الأول من العام الحالي لتسجل 1.17 مليون عملية في يونيو مقارنة مع 990 ألف عملية في يناير، بحسب ما نقله التقرير عن مصرف البحرين المركزي.

وزاد عدد عمليات نقاط البيع لقطاع المتاجر بعد "كورونا" بنسبة 4.5% حيث بلغت 858 ألف عملية في مايو مقابل 821 ألف عملية في يناير الماضي.

وفي ما يتعلق بعمليات السحب عبر الصراف الآلي فتراجعت إلى 1.39 مليون عملية في أبريل الماضي، مقابل 1.78 مليون عملية في يناير وبانخفاض نسبته 22%، نتيجة لتزايد المخاوف من انتقال الفيروس عبر المعاملات واللمس المباشر للأجهزة. وصاحب هذا التغير في سلوك الأفراد ارتفاعاً بعدد وقيمة التحويلات البنكية عبر المنصات الإلكترونية بشكل ملحوظ.

وبالنظر إلى عدد عمليات الدفع الإلكتروني، ارتفعت قيمتها خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 51.8 مليون دينار مقابل 39 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي وبزيادة 32.72%، في حين ارتفع عدد العمليات 82.11% لتسجل 1.17 مليار دينار مقابل 647.2 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2019.

على صعيد التبادل التجاري، تأثر حجم التبادل التجاري بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث تراجع مع دولة الكويت 25%، في حين تراجع مع الإمارات العربية المتحدة 20%، أما سلطنة عمان فتراجع التبادل التجاري معها 14%، إلا أنه ارتفاع مع المملكة العربية السعودية بحوالي 2%.

وأوصى التقرير، بحماية التجار من أضرار التجارة الإلكترونية، إذ سيؤدي الاعتماد على التكنولوجيا الجديدة بعد التعافي لزيادة مخاطر الجرائم السيبرانية، وعليه يحتاج القطاع الخاص إلى مساعدة في إدارة هذه المخاطر والحد من آثارها السلبية.

كما أوصى، بمواكبة متطلبات مرحلة التحول الرقمي للتجارة الإلكترونية، من خلال تشجيع القطاع المالي على تقديم خدمات مصرفية رقمية سهلة وميسرة، وتحسين البنية التحتية للاتصالات والشبكة الرقمية، وتوفير المزيد من الدعم للحماية الفكرية، إلى جانب تبني برامج التواصل عن بعد والاجتماعات الافتراضية والتعلم المباشر والاعتراف بها رسمياً وضمان آليات تنفيذها.

ودعا التقرير، إلى دعم القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في قطاع الثروة الغذائية لتفادي الأزمات وتحقيق الاكتفاء ورفع مستوى الأمن الغذائي، بالإضافة إلى إعادة النظر في قائمة الأنشطة التجارية المسموح للعمل بها من خلال نظام السجلات الافتراضية وزيادة عددها لتتماشى بواقعية مع الوضع الراهن والتحول الكبير نحو أتمتة الأعمال بعد "كورونا".

وحث على، اندماج الشركات لمواكبة التغيرات للحد من الخسائر التي تكبدتها بعد انتشار الجائحة العالمية، والعمل على تحقيق المرونة الإدارية وتغيير نموذج العمل في الشركات، بالإضافة إلى التوجه نحو التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية.

كما دعا إلى إيجاد حزم تجارية مشجعة من قبل شركات الاتصالات للتحول الرقمي، وإدارة المخاطر وترشيد التكاليف، بجانب اقتناص الفرص الاستثمارية والحفاظ على رأس المال البشري.

وأوضح التقرير، أن السياحة الداخلية تساهم في إعادة ضخ السيولة ودعم الاقتصاد خاصة في البلدان التي يدعم فيها القطاع العديد من الوظائف والشركات، ومن المتوقع أن تشهد الدول التي تمثل فيها السياحة الداخلية نسبة كبيرة من الاقتصاد الساحي انتعاشاً في القطاع بشكل أسرع من الدول التي تعتمد بشكل كبير على السياحة الدولية.