"ولي العهد" يترأس الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء.

ورفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريك إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بمناسبة سلامة الفحوصات الطبية التي أجريت لسموه والتي تكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق والنجاح سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية ويمده بطول العمر لمواصلة مسيرة التقدم والنماء التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه .

وبمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتأسيسه فقد أشاد مجلس الوزراء بالدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى مشيداً بإنجازاته التي تحققت في دعم مسيرة المرأة البحرينية وتقدمها والارتقاء بمكانتها على مختلف الصعد.

بعدها أعرب مجلس الوزراء عن بالغ تقديره واعتزازه بالطواقم الطبية والكوادر التمريضية التي تقف في واجهة الصفوف أمام فايروس كورونا المستجد وتفانيها في حماية الناس وحرصها على العطاء والبذل وتأدية دورها الإنساني والمجتمعي وهو ما كان له أبرز الأثر في تحقيق مملكة البحرين مستوى عالٍ عالمياً في نسب الشفاء والفحص المختبري والعلاج والمتابعة الدقيقة للمصابين والمخالطين، مهيباً المجلس بالوعي المجتمعي والحس المسؤول للمواطنين والمقيمين في الحفاظ على ما تحقق من منجزات في مكافحة فيروس كوفيد – 19 عبر مزيد من الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمواصلة الإنجاز والبناء عليه بروح الفريق الواحد ووضع المصلحة الوطنية أولاً وأخيراً.

وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتصريح التالي:

نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على إجراءات تطوير سياسة التصريح لصاحب العمل الأجنبي لمزاولة بعض الأنشطة المهنية (تصريح العمل المرن) والتي تأتي بهدف تطوير هذا النظام وتفعيله بالصورة الأمثل تطويراً لأنظمة سوق العمل وأدواتها الرقابية وتعزيزاً لفرص العمل للمواطن وجعله الخيار الأول للتوظيف و حفاظاً على حقوق العمالة ومنع استغلالهم، وتأتي هذه الإجراءات مواصلة لجهود تطوير أنظمة سوق العمل بما يعزز التنافسية وجهود التنمية لصالح المواطن.

وقد تم الموافقة على إجراءات تطوير سياسة تصريح العمل المرن بناءً على مرئيات مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين واثر الاجتماعات التي عقدت لمناقشة كافة الخيارات المتاحة.

وقد أبدى المجلس شكره وتقديره للتعاون المستمر من قبل السلطة التشريعية وغرفة صناعة وما نتج عنه من تطوير للأنظمة بما يحقق الأهداف المنشودة للتنمية.

وتتمثل إجراءات تطوير سياسة تصريح العمل المرن بتكثيف الحملات التفتيشية على أصحاب العمل الأجانب (العمالة المرنة) للتأكد من عدم قيامهم بالعمل في الأنشطة المهنية التي لا يجوز لصاحب العمل الأجنبي مزاولتها دون الحصول على تصريح بذلك، وتكثيف الحملات التفتيشية على العمالة غير النظامية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، وعدم السماح للعمالة غير الملتزمة بالإجراءات التنظيمية بالتقدم للحصول على تصريح العمل المرن، كما يمنع الجمع بين تصريح العمل المرن والسجل التجاري، إلى جانب تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلاً عن كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ، ووزارة شئون الكهرباء والماء ، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وهيئة جودة التعليم والتدريب لاستحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة 20 مهنة عملية تم تحديدها وأي مهن أخرى ترى اللجنة أهمية تضمينها، بهدف تعزيز الجودة والتنافسية، ورفع ذلك للمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب خلال شهرين من تاريخه.

كما تتضمن الإجراءات أيضاً وقف السماح بتسجيل المركبات الآلية الصناعية والمستخدمة في الإنشاءات وباصات النقل لأصحاب تصريح العمل المرن.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على نقل تبعية مركز الاتصال الوطني ليكون تابعاً لمدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك تعزيزاً لدور المركز في توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي والتنسيق الإعلامي بين الجهات الحكومية، ووافق المجلس على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (84) لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم مركز الاتصال الوطني.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية الحكومية لرفع سقف الاقتراض من 13 مليار دينار إلى 15 مليار دينار، لتوفير الاحتياجات المالية لتمويل مصروفات الميزانية العامة للدولة والمصروفات الأخرى وسداد أقساط الديون المستحقة للفترة المتبقية من السنة المالية 2020 والسنتين الماليتين القادمتين 2021 و2022، بما يسهم في تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن انخفاض الإيرادات الفعلية المحصلة بسبب تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية التي أدت إلى انخفاضٍ في الإيرادات النفطية وانخفاض الإيرادات غير النفطية لتباطؤ النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) بالرغم من استمرارية الجهود القائمة لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وما تم تحقيقه في هذا الإطار  من مبادرات لتعزيز كفاءة الإنفاق وتخفيض المصروفات الحكومية المتكررة، وذلك في ضوء المذكرة التي رفعها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

رابعاً: اطلع مجلس الوزراء على عرض من معالي نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية حول ما أنجزته اللجنة المذكورة في النصف الأول من العام 2020 من خلال 22 اجتماعا رئيسياً و 40 اجتماع متابعة أصدرت من خلالها اللجنة 357 قراراً لمتابعة تنفيذ أولوياتها عبر سبعة محاور أساسية تكفل متابعة المشاريع الممولة من الميزانية العامة وبرنامج التنمية الخليجي ، ومراجعة وتطوير السياسات الإسكانية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ، ورفع كفاءة واستدامة الخدمات ، وتحقيق الأمن الغذائي وحماية الثروات الطبيعية ، وتحسين كفاءة استخدام وترشيد استهلاك الموارد والطاقة وتطوير البنية التحتية وسياساتها لدعم التنمية المستدامة.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل المادة (173) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة حيث من شأن التعديل أعلاه استكمال القصور التشريعي بشأن تنظيم آلية المناقشة العامة وجعلها أكثر انضباطاً.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة يتعلق بدعم الكهرباء والماء لصغار التجار البحرينيين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحققه فعلياً من خلال دعم الحكومة لشريحة الاستهلاك غير المنزلي للكهرباء حتى 5000 وحدة والذي بلغ حجمه العام الماضي 24 مليون دينار.

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة حول اجتياز سنة الامتياز في المؤسسات الصحية الحكومية وان يتم قصر تدريب طلبة كلية الطب لسنة الامتياز فقط على خريجي الجامعات المحلية الموجودة في المملكة والتي ترتبط باتفاقيات تدريب معتمدة مع وزارة الصحة.

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لتحويل ملعب عسكر إلى مركز شبابي لتحققه بالفعل من خلال مجمع عسكر الرياضي الذي بدأ في تقديم خدماته لشباب وأهالي المنطقة وكذلك من خلال مركز شباب الجنوب الموجود في جو.

تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لإدخال مقررات الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بمناهج المدارس الحكومية.

وفي بند التقارير الوزارية ، أخذ المجلس علماً بتقرير من معالي وزير الداخلية بشأن نتائج لجنة التفتيش على مستودعات الأدوية المخدرة بمجمع السلمانية  الطبي.