تفريخ هياكل تنظيمية جديدة في «البترول»

في ظل أزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط وضغطهما على الميزانية العامة للدولة واتباع سياسات شد الأحزمة في الدولة، نجد ان مؤسسة البترول الكويتية تغرد خارج السرب وتتراجع عن توجيهاتها الصادرة للرؤساء التنفيذيين في الشركات التابعة والاعضاء المنتدبين في المؤسسة بتقنين وترشيد المصروفات الرأسمالية والتشغيلية للسنة المالية 2021/‏2020، من خلال إقدامها على إجراء مجموعة من التعديلات على الهياكل التنظيمية التي تترتب عليها زيادة باهظة غير مبررة في التكلفة، والتي قد تكون لحسابات تنفيعية وانتخابية على حد قول مصادر.

وعلمت القبس من مصادر مطلعة انه تم إقرار تكثيف استحداث دوائر وفرق للعمل بشركات القطاع النفطي وعلى رأسها «كيبك» على خلاف تعميم الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاشم هاشم الصادر بتاريخ 12 / ‏5 / ‏2020، الذي ينص صراحة على ايقاف التعديلات على الهياكل التنظيمية التي تترتب عليها زيادة بالتكلفة.

وبحسب المصادر نفسها، فإنه تم إقرار استحداث دائرة جديدة للعلاقات العامة وذلك بعد فصلها عن دائرة الخدمات العامة من دون أي حاجة ملحة للعمل في هذا التوقيت الصعب على الدولة والقطاع النفطي، وعلى الرغم من أن تعميم الرئيس التنفيذي للمؤسسة المشار إليه نص على إلغاء بنود الاعلام والعلاقات العامة التالية «الرعايات والتبرعات والمؤتمرات والمعارض والهدايا والأنشطة الاجتماعية واليوم المفتوح، مع تخفيض بقية بنود الميزانية تحت هذا البند بنسبة 50 في المئة».

وزادت: «سيتم كذلك استحداث دائرة التدريب بعد فصلها عن الشؤون الادارية في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، على الرغم من أن تعميم هاشم المشار إليه نص على إلغاء ميزانية التدريب الخارجي والمؤتمرات وتخفيض تكاليف التدريب الداخلي».

وبينت انه تم تشكيل لجنة الاختيار للمفاضلات لشغل المناصب الجديدة بعضوية نائبي الرئيس التنفيذي لكيبك خالد العوضي، ومحمود ابل، ومدير الشؤون الإدارية عبدالرحمن العليان ومدير الخدمات العامة فايز المذكور.

كما علمت القبس بقيام الرئيس التنفيذي للمؤسسة باعتماد توصية استحداث فريق عمل للدراسات البشرية رغم ان تعميمه المشار اليه يرفض زيادة الهياكل وينص على تخفيض تكلفة الدراسات الاستشارية، خصوصاً ان المؤسسة هي المنوط بها توحيد دراسات الموارد البشرية، اضافة الى ان تعميم الرئيس التنفيذي لكيبك الصادر يوم 23 / ‏8 / ‏2020 نص على استحداث فريق عمل آخر بالمجموعة المالية.

وقالت المصادر نفسها ان استحداث فرق ودوائر جديدة في هذا التوقيت هو هدر للمال العام ويعارض توجه الدولة في ترشيد الإنفاق، حيث ان التكلفة ستكون مضاعفة على القطاع النفطي من دون أدنى داع، لافتة إلى أن الدوائر المستحدثة ستكون مشكلة من فريقين فقط في سابقة بالقطاع النفطي، واي توجه لمضاعفة فرق عمل الادارات الجديدة ستنتج عنه مضاعفة تكاليف الميزانيات التشغيلية لها من دون مبرر.

وزادت: «عبث كبير يحدث في القطاع النفطي، ففي حين يتم الاعلان عن تعيين مستشار عالمي لدمج الشركات بهدف تخفيض الانفاق %25 خلال خمس سنوات، نجد ان تفريخ الهياكل التنظيمية بصورة عبثية مفرطة على حساب المال العام يؤكد أن خطط القطاع النفطي لا تستخدم إلا للاستهلاك الإعلامي، وما يجري على أرض الواقع هو استنزاف للمال العام، بما في ذلك تكاليف تعيين المستشار العالمي الذي من الآن تتم مخالفة اي توجه يتناسب مع الهدف من تعيينه بتخفيض الانفاق!».

وأضافت ان احد نواب الرئيس التنفيذي في «كيبك»، الذي ستنتهي خدمته في القطاع النفطي في شهر ديسمبر المقبل، والذي له صلة قرابة مع عضو مجلس أمة حالي، من المرجح ان يخوض الانتخابات المقبلة، وقد يعمل على الافراط في تعيين وترقيات تهدف إلى تحقيق اكبر مصلحة انتخابية ممكنة قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي وصدور قرار مجلس الوزراء والخدمة المدنية بايقاف جميع عمليات النقل والتعيين لحين اجراء انتخابات جديدة.