قـرار فتح المطاعــم في سبتمبـر ليـس نهـائيًا ويخضـع للتقييـم

أكد وكيل وزارة الصحة، عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) وليد المانع على أن قرار فتح المطاعم نهاية سبتمبر القادم جاء بناءً على توقعات تشير إلى انخفاض أعداد الإصابات في المملكة، لافتًا إلى أن القرار ليس نهائيًا، بل يخضع للتقييم.

وقال المانع في لقاء نظّمه معهد التنمية السياسية ضمن برنامج «ترابط» إن فتح المطاعم سيتم وفق شروط محددة، مع الإبقاء على قياس المعايير، ومعدلات انتشار المرض، مشددًا على أن التحدي الاقتصادي يشكل أحد المعطيات التي تأخذ بعين الاعتبار عند فتح الأنشطة التجارية المختلفة، مع الإبقاء على الاشتراطات.

وأشار المانع إلى أن البحرين اتبعت خططًا للتصدي إلى انتشار المرض، مع المحافظة على سير الحياة الطبيعية، كاشفًا عن أن معظم حالات العدوى بالمرض، تأتي نتيجة الاختلاط الاجتماعي في المنازل، وعبر علاقات عائلية وأسرية، وليس عبر الذهاب إلى المحال التجارية، الأمر الذي دفع باتجاه إعادة فتح المجمعات والمحال التجارية، مع إبقاء شروط وقيود احترازية لضمان التباعد الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، دعا المانع إلى أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة وعبر قنوات المعلومات التي توفرها وزارة الصحة في ظل ما وصفه بـ«حرب المعلومات»، معتبرًا أن استقصاء المعلومات يشكل تحديًا حقيقيًا أمام الفريق الوطني للتصدي لـ«كوفيد-19).

وقال المانع: «هناك معلومات مغلوطة يتم نشرها بين الناس حول التطعيمات من بينها من يشيع أن اللقاحات قد تؤدي إلى العقم، وما شابه، دون أن يلتفتوا إلى أن اللقاحات كان لها الفضل في حماية الناس من عدة أمراض وعلى رأسها شلل الأطفال وغيرها والتي شبه انتهت من البحرين».

واعتبر المانع أن أبرز سلاح استخدمته البحرين في معركتها ضد انتشار (كوفيد-19) كان الفحوصات للكشف عن المرض، والتي وصل عددها إلى مليون فحص مؤخرًا. لافتًا إلى أن البروتوكلات العلاجية والتي تم وضعها من قبل فريق طبي بحريني بالكامل، ومنها بروتوكولات الوقاية، وكذلك بروتوكلات العلاج والسفر، يتم تجديدها وفقًا للمعطيات والمتغيرات.

وأوضح المانع أن البحرين كانت من أوائل دول المنطقة التي اتجهت لقرار تعليق الدراسة ضمن خطط التصدي للفيروس، كما فعلت السلطات الصحية غرفة العمليات في رصد الاحتياجات اللازمة، والتواصل مع جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية من أجل التطبيق الأمثل للإجراءات الاحترازية.

وكان المانع قد قدم شرحًا حول إسهامات الجهود الوطنية للفريق الطبي للحد من انتشار المرض، ومنها بينها التشريعات والمرحلة الحالية، ومعطياتها، والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة، وكذلك حول وعي المجتمع في المرحلة المقبلة لتحقيق التوزان بين الحفاظ على صحة الناس وسلامة المجتمع.

وتحدث المانع عن تطبيق «مجتمع واعي» والذي كان الهدف منه تعزيز الجهود الرامية للحد من انتشار الفيروس، وزيادة عدد الفحوصات التي أسهمت في حصر الحالات القائمة، وعزلها وسرعة تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة، وكذلك تفعيل غرفة العمليات في رصد الاحتياجات اللازمة، والتواصل مع الجهات الحكومية كافة، مع التزام الشفافية التامة في نقل الحقائق للجميع.

كما تناول المانع حملات التفتيش لكل المحال، والمجمعات التجارية، والتأكد من التزامها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشاره.