"المركز السعودي للتحكيم التجاري" يوقع مذكرة تفاهم مع "الملكي البريطاني للمساحين القانونيين" لدعم بدائل تسوية منازعات المقاولات

وقَّع المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) والمجمع الملكي البريطاني للمساحين القانونيين (RICS) مذكرة تفاهم لتشجيع استخدام بدائل تسوية المنازعات، وعلى وجه الخصوص الوساطة، في قطاع المقاولات لتشجع وتعزز النمو والثقة والاستثمار في قطاع المقاولات والقطاع العقاري في المملكة.  

وقال المركز في بيان له، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى بناء علاقة تعاون على المدى الطويل لتشجيع تبادل المعرفة المهنية والتطوير المهني فيما يتعلق بتسوية المنازعات وتجنب المنازعات في قطاع المقاولات.  

وأوضح الدكتور حامد بن حسن ميرة، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، أن جميع الأطراف الوطنية والدولية ذات العلاقة المشاركة في التطوير الكبير في قطاع البناء في المملكة بما في ذلك البنية التحتية والمشاريع التجارية والسكنية الكبرى بحاجة إلى آليات مناسبة لإدارة أي منازعات قد تنشأ وحلها بكفاءة وتخصص وسرعة. 

وأضاف أن المركز السعودي للتحكيم التجاري وبالتعاون مع المجمع الملكي البريطاني، يعمل على تيسير وصول الشركات العاملة في المملكة وخارجها إلى بدائل تسوية منازعات فاعلة وكفؤة كالوساطة والتحكيم وفق أفضل وأحدث المعايير بما يلبي احتياجاتهم ويتلاءم معها.  

وأشار إلى أن المركز والمعهد سيتعاونان لتعزيز المعايير المحلية والدولية فيما يتعلق بالمنازعات، التي تنشأ في قطاع المقاولات (الأراضي والعقارات والتشييد والبنية التحتية)، مبينا أن استخدام معايير الصناعة ذات الصلة يعمل على تحسين شفافية السوق واستقراره، ما يسهم في نمو اقتصادات أقوى وتحسين ثقة المستثمرين.  

من جهة أخرى، أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري برنامج الوساطة الطارئة في ظل جائحة كورونا، بصفته مؤسسة محايدة ومستقلة وغير هادفة للربح، وهو برنامج منخفض التكلفة لمساعدة الأطراف على تسوية منازعاتهم بسرعة وبطريقة ودية وتوافقية وينتج عنه سند تنفيذي.