لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أجَّلت اجتماع «الدَّين العام» بسبب اعتذار براك الشيتان

كشفت رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم، عن تأجيل اجتماع اللجنة حول متابعة قرار مجلس الأمة في جلسته الاخيرة بشأن مشروع القانون الخاص بالدين العام، بسبب اعتذار وزير المالية براك الشيتان عن عدم الحضور.

وأضافت رئيسة اللجنة في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن الوزير الشيتان اعتذر عن عدم حضور الاجتماع رغم أنه تعهد بأنه سيقدم الى اللجنة خلال اسبوعين خطة واضحة وتبريرات بشأن توجه الحكومة للاقتراض.

من جانب آخر، استغربت الهاشم قرار مجلس الوزراء أمس بشأن تشكيل لجنة برئاسة الشيخ مشعل جابر الأحمد ليتولى تشخيص المستجدات التي طرأت جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار البترول وتأثر الموارد المالية للدولة ومراجعة الخطط والاجراءات المقترحة لمعالجة الاختلالات التي يعانيها اقتصادنا الوطني.

وبينت أن من بين تلك الاختلالات ما ورد في الوثيقة الاقتصادية والاجراءات المقترحة لخفض المصروفات وإعداد برنامج عملي متكامل ومدروس عن الاصلاح المالي والاقتصادي يرتكز على محاربة الفساد ومعالجة الهدر والمصروفات غير المبررة في مختلف الأجهزة الحكومية.

وقالت: مللنا من تشكيل اللجان من دون تحقيق نتائج ملموسة خاصة أن سعر برميل النفط ارتفع، والعجز التقديري الذي وضعته الحكومة كان على أساس ان قيمة البرميل وصلت إلى 30 دولارا واليوم وصلت قيمته الى 44 دولارا، معتبرة ان اللجنة عبارة عن "قص ولزق" من سابقاتها.

ووجهت الهاشم حديثها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء متسائلة: هل هناك اختلاف بين اللجنة المشكلة واللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي؟ وماذا يفعل وزير المالية والجيش الموجود في وزارته؟

ولفتت إلى أن لجنة التحفيز الاقتصادي برئاسة محافظ البنك المركزي صدر عنها تقرير ولم يطبق منها وزير المالية الحالي حرفا واحدا.

وطالبت وزير المالية بأن يبين ما الحلول المطلوبة لمعالجة تداعيات أزمة فيروس كورونا خاصة أن العالم بأكمله تدارك تلك التداعيات بينما نحن في الكويت مازلنا ندرس سبلا لمعالجة تداعيات تلك الأزمة.

وقالت الهاشم إن تداعيات أزمة كورونا واضحة وخطة الاصلاح الاقتصادي واضحة، وتقليص المصروفات واسترجاع الأرباح المحتجزة طريقها واضح، وآلية هيكلة الهيكل الاداري في الدولة كذلك واضحة.

واعتبرت أن تشكيل تلك اللجنة مضيعة للوقت، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة لم يستطع عمل شيء فيما يخص تشجيع الاستثمار المباشر، ولم يتم تبيان ما المدة التي ستطبق فيها اساسيات تشكيل اللجنة.

وقالت الهاشم إن الناس ملت والمشاريع تخسر وتقرير البنك المركزي وضع الحلول إلا أن وزير المالية غير قادر على التطبيق، مطالبة بوجود شخص باستطاعته التنفيذ.

وأشارت إلى أن قانون الدين العام تم رفضه من قبل مجلس الأمة وذلك لعدم وجود جدية من الحكومة في تقنين الدعم والمساواة في ذلك، فلا يجوز تقديم دعم لمن يبلغ دخله 20 مليونا في العام بنفس حجم تقديم الدعم لمن لا يملك إلا راتبه.

وأعلنت الهاشم رفضها رفع رسوم الماء والكهرباء في وثيقة الخطة الاقتصادية، مؤكدة ان لجنة الميزانيات رفضت أمس الحساب الختامي ووافقت على الميزانيات بسبب ارتفاع كمية الهدر الذي تستنزف جسد الدولة خاصة أن التركيبة السكانية غير عادلة، وان العجز الحاصل هو بسبب سوء الأداء.