تسوية عقود العقارات الخاصة.. بيد المالك والمستأجر فقط

قالت مصادر عقارية ان اعادة الحديث مجددا حول إعفاء الانشطة التجارية من الايجارات بسبب تضررها من تداعيات جائحة كورونا تعيد هذا الملف الى المربع الجدلي الاول، مؤكدة ان هذه الصفحة طُويت مع عودة الانشطة التجارية الى العمل من جديد وتخفيف قيود الحظر والتي تنتهي كليا بنهاية الشهر الجاري.

واكدت المصادر أن أغلبية العقود الايجارية الخاصة عادت الى طبيعتها، بعد توصل معظم الملاك الى تسويات بالتراضي مع المستأجرين عبر تقديم اعفاءات وفقا لكل حالة، تفاديا للوصول الى القضاء.

وبينت ان هناك التباسا وخلطا لدى البعض عند المساواة بين املاك الدولة وعقود الانتفاع الحكومية من جهة، والعقود ذات الملكية الخاصة من جهة اخرى، مشيرة الى ان العقود الخاصة تحكمها العلاقة بين مالك العقار والمستأجر وينظمها قانون الايجارات، ولا قانون يجبر المالك على تخفيض القيمة الايجارية عنوة عنه.

اما عقود الانتفاع، فهي املاك للدولة، وقرارها بيد الحكومة التي لديها جيش من الموظفين والمختصين لتقييم مدى الضرر الذي لحق بالمستثمر، وعلى اثره يتم تحديد نسبة الاعفاء من رسوم حق الانتفاع، سواء لمدة اشهر أو حتى لعام كامل، ولن تكون بحاجة الى سن تشريع بذلك.

وفي ما يخص الملكيات الخاصة للعقارات، سواء لمواطنين او شركات، قالت المصادر: لا يجوز من الناحية الدستورية ان تتدخل الحكومة او المشرع في فرض نسبة خفض او إعفاء بالنيابة عن ملاكها، باعتبارها ملكية خاصة، ومالك العقار هو من يقرر هذا الامر.

واوضحت ان اجتماعات الحكومة مع النواب وكذلك مع اهل الاختصاص توصلت الى يقين بأن فرض نسبة اعفاءات عن الاملاك الخاصة من دون موافقة المالك لا يجوز دستوريا، ولا حلول الا بالتفاوض الودي بين المالك والمستأجر، وهذا ما حصل بالفعل في أغلبية العقود الايجارية الخاصة، اذ قام عدد كبير من ملاك العقارات التجارية والاستثمارية وحتى الحرفية بمنح المستأجرين اعفاءات تصل الى 3 اشهر بالإضافة الى خصومات تصل إلى 50 في المئة من قيمة ايجارات 3 اشهر اخرى منذ بداية الجائحة.

وافادت المصادر بان عددا من ملاك العقارات قدموا اعفاءات بالنسبة لنوع النشاط، فمن غير المعقول معاملة المقاهي والاندية الصحية او الصالونات التى توقفت لفترة طويلة بأنشطة كانت تعمل خلال فترة الحظر الكلي مثل القطاع الصناعي والغذائي والطبي على سبيل المثال لا الحصر.