«المالية» تقترح رؤية لمشروع «الدّين العام» بقيمة 10 مليارات دينار

استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مناقشة مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية (الدين العام) بحضور وزير المالية وفريقه الفني. وكشفت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح عقب الاجتماع عن تقديم اللجنة لوزير المالية رؤية واضحة وتصور كامل لتطبيق قانون الدين العام بقيمة تصل إلى 10 مليارات دينار.

وقالت الهاشم ان الاجتماع كان مخصصا لمناقشة قانون الحكومة للدين العام والذي يتيح لهم أخذ قرض بقيمة 20 مليار دينار لمده 30 عاما، والذي سبق ان رفعت اللجنة تقريرها بشأنه إلى مجلس الأمة وطلب الوزير سحب المشروع لمدة أسبوعين لكي يتم تدارسه مع الفريق الفني واللجنة المالية.

واستغربت الهاشم تفنيد وزير المالية لمصروفات الدين العام بتخصيص مبلغ 8 مليارات دينار لسداد العجز و12 مليارا لمشاريع لا يعرف شيئا عنها، وخاطبت الوزير متسائلة: كيف ترضى بأن تقوم اللجنة بالقيام بمهام منوطة بك؟

وقالت الهاشم إن اللجنة أعطت وزير المالية فرصة لاقتراض 10 مليارات دينار فقط بمدة تصل الى 3 سنوات وأجل الاستحقاق الى 10 سنوات، على أن يعاد النظر في مدد القانون وآجله خلال 3 سنوات.

وأضافت انه تم ربط ذلك بشرط ان يقدم الوزير القادم رؤية إصلاحية كاملة تقوم على تخفيض المصاريف وزيادة الإيرادات وخطة واضحة بآليات السداد لخدمة الدين وسداد أصله.

واشارت الهاشم الى ان مهلة المجلس للوزير تنتهي في 7 سبتمبر المقبل، ولم يتمكن من تقديم رؤية او تصور للجنة، وعلى هذا الأساس سترسل اللجنة تصورها إلى المكتب الفني للوزير وتنتظر الرد، ثم تقوم اللجنة بتقديم رسالة إلى المجلس عما تم.

واعتبرت ان نواب المجلس رفضوا هذا القانون خلال الجلسة الماضية لعدم وجود قصص نجاح سابقة للحكومة على مدى سنوات في إدارة الدين العام ومعالجة الهدر المالي الموجود في جسد الدولة.

وأضافت ان الحكومات السابقة أثقلت كاهل الدولة بإنشاء هيئات ومؤسسات وتعيينات صرفت مبالغ كبيرة، إضافة إلى عدم توريد الأرباح المحتجزة من قبل الجهات التابعة لها».

وتابعت ان «الحكومة الحالية تريد الاستدانة بمبالغ مالية كبيرة لسداد العجز الحالي، ما يعني انها تريد اخذ قرض لسداد عجز عن سداد التزاماتها، مشيرة إلى ان وزير المالية لم يقدم تصورات أو حلولا أخرى بعيدا عن الاستدانة».

وقالت الهاشم «نحن كمشرّعين ليس من مهامنا تقديم تصورات، إلا أننا تعاونا كوننا جزءا من منظومة في السلطات الثلاث، ولذلك سنعطي حلولا وتصورات واضحة يتم نقاشها».

وأشادت الهاشم بالفريق الفني لوزارة المالية قائلة: وجدنا عند مناقشتهم في غياب الوزير في اجتماع سابقة فكرا وذهنا صافيا، معتبرة ان تشكيل لجنة للتحفيز الاقتصادي برئاسة محافظ البنك المركزي دليل على ثقة سمو رئيس مجلس الوزراء فيه. وانتقدت الهاشم عدم تطبيق وزير المالية للرؤية المتكاملة التي أوصت بها اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي، مشيرة إلى تشكيل لجنة جديدة مؤخرا تحت مسمى لجنة الإصلاح الاقتصادي لتشخيص المستجدات التي طرأت جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضافت ان «اللجنة معنية بمراجعة الاختلالات التي يعانيها اقتصادنا الوطني بما في ذلك ما ورد في الوثيقة الاقتصادية التي تم سحبها والإجراءات المقترحة لخفض المصروفات وإعداد برامج عمل متكاملة للإصلاح المالي والاقتصادي ترتكز على معالجة الهدر والمصروفات غير المبررة وتعزز الاقتصاد الوطني».


الشيتان: تلقينا مقترحاً من اللجنة المالية بشأن تخفيض سقف وجدولة الدين العام.. وسنرد عليه بعد دراسته

أكد وزير المالية براك الشيتان أن حاجة الحكومة للدين العام باتت ملحة وضرورية للصرف على مشاريع البنية التحتية والإنشائية، لافتا إلى أن الحكومة تلقت مقترحا من اللجنة المالية بشأن تخفيض سقف الدين وسيتم الرد عليه كتابة بعد دراسته بعناية.

وقال الشيتان في تصريح صحافي بمجلس الأمة إنه أكد خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون الدين العام، حاجة الحكومة الملحة والضرورية لمشروع القانون وهو السقف الأعلى أي بحدود الـ 20 مليار دينار كويتي.

وأشار إلى أن الصرف سيكون لمشاريع البنية التحتية والانشائية على ألا تزيد قيمة الدين العام عن 60% من الناتج المحلي حتى تتمكن الأجهزة المالية من الإنفاق المناسب.

ولفت الشيتان إلى أن أعضاء اللجنة المالية طرحوا العديد من الملاحظات المهمة من بينها جدولة الدين على ان تكون سنوية وأن تتم الآلية وفقا للعجوزات التي ستظهرها نتائج الحساب الختامي لكل سنة مالية.

وأوضح أن الحكومة تلقت من اللجنة مقترحا بتخفيض سقف الدين العام والآجال لمدد الاقتراض، وستتم دراسة هذا المقترح من قبل الحكومة والرد على اللجنة كتابة. وأكد أنه سيتم إقرار هذا المشروع عن طريق التعاون الحكومي - النيابي لكي تتمكن الحكومة من الصرف على النفقات الخاصة بالموازنة العامة.

وشكر الشيتان النواب الذين تفهموا حاجة الدولة لمثل هذا القانون ومنح الحكومة فرصة لمدة أسبوعين للنظر في الملاحظات التي تم طرحها بالجلسة السابقة لمناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة.