"هيئة السوق" تسمح للأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين

مبنى "هيئة السوق المالية"

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بتاريخ 12 أغسطس 2020 المتضمن السماح للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة، كما يلي: 

‌أ) يُسمح لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين. 

‌ب) لا يجوز للشخص الأجنبي غير المقيم الاستثمار في السوق كمستثمر مباشر في أدوات الدين المدرجة وكمستثمر أجنبي مؤهل أو مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة في الوقت نفسه. 

‌ج) لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية مالم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة وفق أحكام تعليمات الهيئة الخاصة باتفاقيات المبادلة. 

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إن ذلك يأتي انطلاقاً من أهدافها بخطتها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية "برنامج الريادة المالية"، وتماشياً مع برنامج "تطوير القطاع المالي" أحد البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030. 

كما يأتي هذا القرار استمراراً في سعي الهيئة لتطوير سوق أدوات الدين من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية. بالإضافة إلى ذلك الاستمرارية في نهج انفتاح السوق المالية السعودية على العالم وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الأجانب بما يسهم في رفع كفاءة السوق ويزيد من تنافسيتها إقليمياً ودولياً.  

وأضافت أن هذا القرار سيساهم أيضاً في تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال وتنويع المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين الأجانب. 

وأشارت الهيئة إلى أنها عملت على إعداد دليل يهدف إلى توضيح قنوات الاستثمار المتاحة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين وطرق استثمارهم في الأوراق المالية المدرجة، بالإضافة إلى إجراءات فتحهم للحساب الاستثماري. 

للاطلاع على دليل المستثمر الأجنبي في الأوراق المالية السعودية عبر المرفق أدناه: