بالفيديو.. مسؤول في "تداول" لـ"أرقام": الإدراج المباشر يختصر الكثير من الوقت والمال والجهد في عملية إدراج الشركات في "نمو"

مقابلة "نايف العذل" مع "أرقام"

قال نايف العذل، رئيس الإدارة العامة للإدراج في شركة السوق المالية السعودية "تداول"، إن مبدأ المرونة هو ما تم اعتماده عند تأسيس  نمو  - السوق الموازية، والتي تستهدف استقطاب المزيد من الشركات الراغبة بالإدراج في "تداول" بمتطلبات أقل وأسهل، مؤكداً على أن استحداث آلية الإدراج المباشر يأتي استكمالاً التدابير والتغييرات الهيكلية البارزة ضمن نمو – السوق الموازية، والتي من شأنها تعزيز معدل السيولة وزيادة عدد الشركات المدرجة في نمو - السوق الموازية.

وشرح العذل، في مقابلة خاصة مع "أرقام"، أن الإدراج المباشر هو إدراج الشركة بالسوق الموازية "نمو" دون المرور بمرحلة الاكتتاب العام، وتختصر هذه المرحلة المتعارف عليها لدى الجمهور بعملية تحديد النطاق سعري وبناء سجل الأوامر وإيداع الأسهم بمحافظ المستثمرين وغيرها من مراحل الطرح الأولي، وبذلك تختصر الكثير من الوقت والمال والجهد في عملية الإدراج بالسوق المالية.

وأوضح عدم وجود فروقات كبيرة بين الإدراج المباشر والإدراج التقليدي من الناحية التشريعية، إذ يجب على الشركة تعيين مستشار مالي لاستكمال الاشتراطات والمستندات وتقديمها إلى هيئة السوق المالية و"تداول"، مبيناً أن الإدراج المباشر يشترط متطلبات للسيولة، وهي أن تكون الشركة مملوكة من عدد لا يقل عن 50 من المساهمين وألا تقل ملكيتهم عن 20% أو 30 مليون ريال، أيهما أقل. 

ولفت إلى أن الشركات التي قامت بعدد من عمليات الطرح الخاصة في الماضي مؤهلة بشكل كبير للإدراج المباشر، موضحاً أن نسبة كبيرة من تلك الشركات قد استوفت متطلبات السيولة.

وحول انخفاض التكاليف في الإدراج المباشر علق العذل: "إن تكاليف الإدراج في السوق الرئيسية لتداول أو نمو – السوق الموازية تُعتبر الأقل عالمياً كنسبة من متحصلات الطرح، وقمنا بالأمس بإدراج أول شركة عن طريق الإدراج المباشر "شركة الإسمنت الأبيض السعودي"، ومع الوقت سنلتمس فوائد تلك الإدراجات وأثرها وتكاليفها، ومن المتوقع أن تكون الإدراجات المباشرة أقل تكاليف من الإدراجات التقليدية بسبب اختصار عملية الطرح الأولي العام وعدم وجود عملية اكتتاب ومراحلها".
 

ويمثّل الإدراج المباشر وسيلة فعالة للحصول على مصادر تمويل إضافية، وبالتالي فإنه يساعد على دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية وتسريع وتيرة تطويرها.

وتُعدّ تداول أول سوق مالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تسمح بإجراء الإدراج المباشر، متيحةً المجال للشركات لإدراج أسهمها بشكل مباشر في نمو – السوق الموازية.