الحياة تعود للنشاط المصرفي بـ 43 مليون دينار قروض استهلاكية

على الرغم من تشدد البنوك لمنح القروض الاستهلاكية للمقيمين، بناء على تعليمات بنك الكويت المركزي وتماشيا مع الأوضاع الراهنة الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا وانعكاساتها السلبية على جميع القطاعات الاقتصادية، واقتصارها فقط على المواطنين، وفئات قليلة من المقيمين، شهدت القروض الاستهلاكية، الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات، بنهاية يوليو الماضي نموا شهريا بنسبة 2.9% وبقيمة 42.5 مليون دينار بنهاية يوليو الماضي، لتصل الى 1.52 مليار دينار، مقارنة بـ 1.47 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي.

ووفقا لبيانات بنك الكويت المركزي، فإن الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية ارتفاعا شهريا بنهاية يوليو الماضي بنسبة 0.43% مرتفعا بـ 173 مليون دينار، ليصل الى مستوى 39.5 مليار دينار، مقارنة بنهاية شهر يونيو الماضي الذي حقق الائتمان فيه 39.33 مليار دينار، فيما ارتفع الائتمان بشكل سنوي بنسبة 4.6% مقارنة بمستوياته بنهاية يوليو 2020.

وفيما يخص القروض المقسطة، التي تمنح للكويتيين بغرض ترميم او شراء سكن خاص، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 1.4% بنهاية يوليو الماضي لتسجل مستوى 12.1 مليار دينار، بالمقارنة بـ 11.93 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، بينما سجلت نمويا سنويا بلغ 2.03% مقارنة بمستوياتها بنهاية يوليو من العام الماضي البالغة 11.86 مليار دينار.

وتأتي عودة معدلات الائتمان الى الارتفاع من جديد خلال شهر يوليو الماضي، بعد التراجع الذي شهدته خلال الأشهر الماضية نتيجة إجراءات الإغلاق لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتأتي أيضا بالتزامن مع استمرار عودة الحياة لطبيعتها في الكويت، والانتقال التدرجي بين مراحل الخطة الموضوعة من مجلس الوزراء والجهات الصحية، حيث ساعدات هذه المؤشرات الايجابية على انتعاش حركة الائتمان لدى البنوك المحلية، واتجاة المستهلكين للحصول على قروض من جديد.

وفي المقابل، شهدت القروض الموجهة لشراء اوراق مالية انخفاضا شهريا بنسبة 2.3% لتسجل مستوى 2.57 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، بالمقارنة بـ 2.63 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، بينما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 0.58% مقارنة بمستوياتها بنهاية يوليو 2019 والبالغة 2.56 مليار دينار.

كما شهد قطاع النفط والغاز انخفاضا شهريا بنسبة 0.32% لتسجل مستوى 1.82 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، بالمقارنة 1.83 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، كما سجلت ارتفاعا سنويا بلغ نسبته 13.2% مقارنة بمستوياتها بنهاية يوليو 2019 والبالغة 1.61 مليار دينار.

انخفاض الودائع

وعلى صعيد الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي، فقد انخفضت ودائع القطاع بنسبة 0.25% لتصل الى 44.9 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، بالمقارنة مع تسجيلها مستوى 45.02 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، وبالمقارنة مع مستوياتها بنهاية يوليو من العام الماضي فقد ارتفعت الودائع بشكل سنوي بنسبة 2.9% بزيادة 1.28 مليون دينار.
 

وزادت الحكومة 233 مليون دينار من ودائعها بنهاية يوليو الماضي ليصل اجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي الى 7.5 مليارات دينار بارتفاع شهري بلغ نسبته 3.2%.
 

وبشكل سنوي فقد ارتفعت بنسبة 6.16% مقارنة بمستوياتها بنهاية يوليو من العام الماضي البالغة 7.07 مليارات دينار، لتكون الحكومة بذلك قد زاد ودائعها 436 مليون دينار خلال عام.

وعلى صعيد القطاع الخاص تراجعت الودائع بالدينار الكويتي بنسبة 0.07% شهريا بنهاية شهر يوليو لتصل الى 35.33 مليار دينار، بعدما سحب القطاع الخاص 26 مليون دينار من ودائعه بالدينار، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالدينار بشكل سنوي بلغ 1.29 مليار دينار عن مستوياتها بنهاية يوليو من العام الماضي وبنسبة 3.8%.

وبنهاية يوليو تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية، حيث انخفضت بنسبة 13.5% لتصل الى مستوى 2.07 مليار دينار، كما انخفضت ودائع الخاص بالعملات الأجنبية على اساس سنوي بنهاية يوليو الماضي بنسبة 17.79% بانخفاض 448 مليون دينار عن مستويات يوليو من العام الماضي والبالغة 2.52 مليار دينار.

16 % تراجع تمويل الواردات بالعملات الأجنبية

كشفت بيانات البنك المركزي لحركة تمويل الواردات الكويتية بحسب النوع والعملة، عن تراجع الواردات بنسبة 16% بنهاية يوليو الماضي لتسجل 253.2 مليون دينار، مقارنة مع 301.4 مليون دينار بنهاية يونيو الماضي، بانخفاض قيمته 48.2 مليون دينار.
 

وتصدرت الواردات بالدولار الأميركي حركة تمويل الواردات خلال يوليو الماضي بـ 144 مليون دينار، بتراجع شهري 9.8% مقارنة مع شهري يونيو الماضي والبالغة 160 مليون دينار، تلتها الواردات بالعملات الأخرى بـ 86.8 مليون دينار، ثم الواردات باليورو بـ 17.8 مليون دينار.

ودائع غير المقيمين ترتفع 48 مليون دينار في 7 أشهر

أظهرت بيانات «المركزي» أن ودائع الأجانب من غير المقيمين في الكويت لدى القطاع المصرفي سجلت ارتفاعا بنسبة 1% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو الماضي، حيث بلغت مستوى 7.07 مليارات دينار، مقارنة مع مستوى 7.03 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2019، بارتفاع قيمته 48 مليون دينار خلال 7 أشهر.