تجديد أكثر من 500 منشأة تجارية إلكترونيا لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

بلغ عدد المنشآت التجارية التي قامت بتجديد أنشطتها المنتهية عبر البريد الإلكتروني لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أكثر من 500 منشأة خلال الفترة من بداية شهر يونيو 2020 وحتى نهاية أغسطس 2020م ، وذلك بعد القرار الذي اتخذته الوزارة المتعلق بإيقاف الزيارات التي يقوم بها فريق تفتيش المنشآت التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال  خالد بن خميس المسروري مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن القرار يأتي تماشيا مع الظروف التي تمر بها دول العالم بسبب فيروس كورونا وبصدور قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) حول اتخاذ الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس لبعض القرارات والتي من خلالها تم إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية من فترة إلى أخرى وبسبب انتهاء بطاقات المستثمرين قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيقاف عمل فريق العمل المشترك والمكون من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وشرطة عمان السلطانية ووزارة العمل وارتأت الوزارة فتح منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات تجديد بطاقة المستثمر لمدة سنة وبدون الزيارات الميدانية والاكتفاء بتقديم المستندات المعززة بفعالية الشركة وأنشطتها الاقتصادية والتزامها بضوابط الاستثمار الأجنبي.

وأوضح خالد المسروري أن الزيارات الميدانية التي يقوم بها الفريق للمنشآت التجارية المنتهية بطاقتها الاستثمارية للتأكد من مدى التزام المستثمرين الأجانب من تطبيق ضوابط قانون الاستثمار الأجنبي من خلال تفعيل الأنشطة التجارية للمنشآت وعليه يمنح تجديد بطاقة المستثمرين لمدة سنتين، مؤكدًا أن الفريق سيقوم بأعماله التفتيشية بعد انتهاء جائحة كورونا (كوفيد 19).

وأكد مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يساهم في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات من خلال منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تساهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة، مشيرًا إلى أن الهدف من الحوافز والمزايا الاستثمارية التي يتضمنها القانون تشجيع استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة لما لها من أثر في التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي أجاز للمستثمر تأسيس شركة في أحد الأنشطة المسموح بها وذلك بتملكه لكامل رأس مال الشركة دون أن يشترط القانون حدا أدنى لرأس مال الشركة الخاضعة لاستثمار رأس المال الأجنبي شريطة التزام المستثمر الأجنبي بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ مشروعه الاستثماري والمعتمد وفق دراسة الجدوى الاقتصادية وعدم إدخال أي تعديلات جوهرية على المشروع الاستثماري دون الحصول على الموافقة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.