"نزاهة الجديدة": مستمرون في كشف الفساد

في مقابل تفجّر الكثير من قضايا الفساد في البلاد، تؤكد الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بقيادتها الجديدة، تكثيف جهودها لكشف المزيد من تلك القضايا وملاحقة الفاسدين.

وشدد الأمين العام المساعد لقطاع الكشف عن الذمة المالية في «نزاهة» سالم العلي لـ القبس على تضافر الجهود لحماية المال العام عبر المزيد من الإجراءات المشددة.

وكشف العلي عن قيام 6148 مسؤولاً وقيادياً بتحديث إقرارات ذممهم منذ بداية يناير حتى 17 سبتمبر الجاري، وذلك من المشمولين بالقانون الذين قدموا إقراراتهم الأولى في 2017.

وتوقع قيام 1833 آخرين بتحديث إقراراتهم حتى نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن إجمالي المشمولين بالقانون يبلغ 11500 شخصٍ، ينبغي عليهم تحديث إقراراتهم حتى الربع الأول من 2023.

وفي ما يخص فترة أزمة «كورونا»، لفت العلي إلى أن «نزاهة» توقفت عن استقبال الإقرارات منذ مارس وحتى يونيو الماضيين، وأن الفترة من يناير وحتى مارس 2020 شهدت تسلّم 1281 إقراراً، ثم توقفت «نزاهة» عن استقبال مراجعي الذمة المالية نتيجة الجائحة، ثم عاودت استقبال المراجعين في 19 يوليو، وبلغ عدد الإقرارات المستلمة بعد معاودة العمل 4867 إقراراً؛ ليصبح الإجمالي منذ بداية العام 6148 إقراراً.  

مختصر مفيد

«لا كبير ولا صغير أمام القانون».

(من توجيهات سمو نائب الأمير حفظه الله)

فيما يلي التفاصيل الكاملة: 

بينما أعلن الأمين العام المساعد لقطاع الكشف عن الذمة المالية في هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) سالم العلي عن تضافر الجهود لحماية المال العام عبر المزيد من الإجراءات المشددة، كشف عن قيام 6148 مسؤولاً وقيادياً بتحديث إقرارات الذمة منذ بداية يناير حتى 17 سبتمبر 2020، وذلك من المشمولين بالقانون الذين قدموا إقراراتهم الأولى في 2017.

توقع العلي في لقاء مع القبس قيام 1833 آخرين بتحديث إقراراتهم حتى نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن إجمالي المشمولين بالقانون يبلغ عددهم 11500 شخص، ويتوجب عليهم تحديث إقراراتهم حتى الربع الأول من 2023.

قال الأمين العام المساعد لقطاع الكشف عن الذمة المالية في هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) سالم العلي: إن إجمالي المشمولين مبني على أساس فرضية استمرار الخاضع في الصفة الوظيفية، وفي حال ترك الخدمة قبل هذا الموعد، فيتوجب على الخاضع تقديم إقرار نهائي.

«كورونا» والتحديث

وبين العلي أن إقرارات المحدثين خلال 2020 والمتبقي منها تشمل الفئات التي جرى إرجاء تسليمها للإقرار لحين بداية المرحلة الخامسة من مراحل عودة الحياة، وذلك بسبب الإجراءات التي رسمتها السلطات الصحية في الدولة علاوة على الفئات التي سيبدأ استقبالها في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المقبلة.

وأشار إلى أن العام 2021 سيشهد تسلم 964 إقراراً متوقعا، في حين يرتفع العدد في 2022 إلى 1680 إقراراً وسيتضاعف في 2023 ليصل إلى 7109 إقرارات.

فترة كورونا

أما عن الفترة الواقعة خلال أزمة كورونا فلفت العلي الى أن «نزاهة» توقفت عن استقبال الإقرارات منذ مارس وحتى يونيو الماضيين، مردفا أن الفترة من يناير وحتى مارس 2020 شهدت تسلم 1281 إقرارا، ثم توقفت «نزاهة» عن استقبال مراجعي الذمة المالية نتيجة جائحة كرونا، ثم عاودت استقبال المراجعين في 19 يوليو، وبلغ عدد الاقرارات المسلمة بعد معاودة العمل 4867 إقرارا، وبذلك يصبح إجمالي الإقرارات المتسلمة منذ بداية العام حتى 17 سبتمبر الجاري 6148 إقرارا.

وتابع: جرى العمل في «نزاهة» بنظام المناوبة خلال ساعات العمل من 8 صباحا وحتى 3 عصرا، وتم اتباع كل الإجراءات الصحية والاحتياطات الوقائية لضمان سلامة المراجعين والموظفين، كما تم اعتماد نظام اخذ المواعيد المسبقة لاستقبال المراجعين في المقر الرئيسي بالهيئة.

خدمات المراجعين

وأضاف: وفرت «نزاهة» وسائل مساعدة لمقدمي الإقرار من الفئات الخاضعة، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم 118 حيث يقوم الموظف المختص بالإجابة عن كل الأسئلة والاستفسارات، كما أدرجت «نزاهة» كل ما يلزم لخدمة الخاضعين عبر موقعها الإلكتروني، والمتمثلة في الاستعلام الذاتي عن موعد التحديث والاطلاع على دليل تعبئة الإقرار وطباعة نموذج إقرار الذمة المالية، على ان يكون التقديم عن طريق الحضور شخصيا لمقر الهيئة مع اصطحاب البطاقة المدنية الأصلية.

واكد العلي أهمية تسلم الإقرار، حيث يعد تلقي إقرارات الذمة المالية من الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 من أهم المهام التي تقوم بها الهيئة في سعيها لحماية المشمولين بالقانون من التشكيك في ذمتهم المالية وتحصين أدائهم، وكذلك للكشف عن أعمال الفساد كون تلك الإقرارات تبين تطور الذمة المالية للمقر، الأمر الذي يتضح معه سعي المشرع في تحقيق الوقاية والرقابة للمشمولين في القانون في آن واحد.

رسائل نصية للتوعية بالقانون

ذكر سالم العلي ان «نزاهة» قامت بدورها في توعية الخاضعين للقانون، بضرورة الالتزام بتقديم تحديث إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، ضمن المدد المحددة قانونياً، تفادياً للمساءلة القانونية عن طريق التنسيق مع جهات العمل التي يتبعونها، كما أرسلت الهيئة رسائل نصية لهم على عدة مراحل لتذكيرهم بمواعيدهم، وكذلك إجراء المقابلات التلفزيونية والصحافية وتفعيل مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التوعية بالمواعيد وكيفية التقديم.

العمل خلال الأزمة

أفاد سالم العلي بأن «نزاهة» لم تتوقف عن العمل خلال أزمة كورونا حيث استقبلت5837 مشمولاً بتقديم إقرار الذمة المالية منذ 19 يوليو حتى 17 سبتمبر 2020 بمتوسط يومي بلغ 170 شخصاً.

وأضاف: بلغ عدد المشمولين الذين قدموا إقرارات التحديث 4867 مسؤولاً، في حين قدم 556 مسؤولاً إقرارهم الأول و 414 إقرارهم النهائي خلال الفترة المذكورة.