متطلبات طرح وإدراج الشركات في السوق المالية السعودية

صالة تداول السوق السعودي

يعتبر قرار طرح الشركة في سوق الأسهم قرارا استراتيجيا يعتمد على جاهزيتها لذلك والتخطيط والإعداد الدقيق لضمان نجاح العملية.

وتنقسم عملية الطرح العام الأولي حسب الإجراءات المعمول بها في المملكة العربية السعودية لمرحلتين، مرحلة التجهيز ومرحلة الطرح العام.

ومرحلة التجهيز هـي المرحلة التي تقوم الشـركة فيها بمساعدة مستشاريها بإعـداد كل التجهيزات الداخلية للاستعداد لطـرح الأسهم للجمهور، ويتـم ذلك من خلال تجهيز طلب التسجيل والإدراج حيث يجـب علـى الشـركة اختيار مستشار مالـي وتعيين عـدد مـن المستشارين الخارجيين لبدء التجهيــز لهذه العملية.

وتقوم الشركة بالإجراءات القانونية والمالية والتجارية والإدارية الواجبة لضمان الدقة وتوافق جميع المعلومات الجوهرية مع وثائق الطرح، كما تعمل الشركة على إعداد خطة عمل تتضمن أهداف نموها والتوسعات المستقبلية التي تعتزم القيام بها.

كما تتضمن عملية التجهيز إعداد نشرة الإصدار المتضمنة العرض الرئيسي للطرح وجميع الإفصاحات التنظيمية والتعهدات والالتزامات من قبل الشركة.

وبعد الانتهاء من عملية التجهيز تقوم الشركة بتقديم طلب الطرح والإدراج لـ "هيئة السوق المالية" و"تداول"،  حيـث تكـون الهيئـة مسـؤولة عـن الموافقة على التسجيل والطرح، بما فـي ذلـك نشـرة الإصدار، فيما تكون تـداول مسؤولة عـن الموافقة علـى الإدراج.

وعلى الشركة التي تقدم طلب إدراج أسهمها دفع المقابل المالي وفق ما تحدده السوق المالية وتوافق عليه الهيئة، بالإضافة إلى دفع المقابل المالي السنوي المستحق مقابل استمرار إدراجها في السوق المالية.

وتتمثل أهم شروط إدراج الأسهم في السوق السعودي بأن يكون المصدر شركة مساهمة، كما يجب ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 200 مساهم على الأقل عند الإدراج في السوق الرئيسية و50 مساهما على الأقل في السوق الموازية "نمو".

وكذلك فيما يخص الحد الأدنى لنسبة الطرح في السوق الرئيسي لا بد من طرح ما لا يقل عن 30% من أسهم الشركة بينما في سوق نمو يكتفى بــ20% من أسهم الشركة أو 30 مليون ريال أيهما أقل. ويجوز لـ"تداول" بعد الحصول على موافقة الهيئة أن تسمح بنسبة مئوية أقل أو بعدد أدنى من المساهمين إذا رأت مناسبة ذلك بالنظر إلى عدد الأسهم من الفئة نفسها وتوزيعها على الجمهور.

ومن بين متطلبات الإدراج ألا تقل القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة عند تاريخ الإدراج لجميع الأسهم المطلوب إدراجها عن 300 مليون ريال في السوق الرئيسي و10 ملايين ريال في السوق الموازية (نمو)، ويجوز لـ"تداول" -بعد الحصول على موافقة الهيئة- السماح بإدراج أسهم ذات قيمة سوقية إجمالية أقل إذا رأت أن السوق ذات سيولة كافية لتلك الأسهم.

وتتضمن متطلبات الإدراج في السوق السعودية تعيين ممثلين اثنين للمصدر أمام السوق لجميع الأغراض المتعلقة بالإدراج، على أن يكون أحدهما عضو مجلس إدارة والآخر من كبار التنفيذيين، وبالإضافة إلى الممثلين يكون المستشار المالي الذي تعينه الشركة مسؤولا عن التصرف نيابة عنها أمام السوق فيما يتعلق بتقديم طلبات الإدراج.

كما يجب على الشركة التي تقدم  طلباً لإدراج الأسهم في السوق المالية السعودية أن تقدم للسوق المعلومات الآتية فور حصولها على موافقة الهيئة على طلب التسجيل والطرح وهي:

1- نشاطات الشركة الأساسية.

2- شعار الشركة.

3- رأس مال الشركة المصرح به.

4- عناوين الاتصال الرئيسية للشركة.

5- تاريخ نهاية العام المالي للشركة.

6- المعلومات الرئيسية عن البنوك المتسلمة ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب.

وبمجرد موافقة "هيئة السوق المالية السعودية" و"تداول" على الطلب تبدأ مرحلة الطرح العام بعد الإعلان للجمهور عن نية الطرح، وإعلان نشرة الإصدار، وتقوم الشركة ومدير سجل الاكتتاب بتحديد النطاق السعري للأسهم للمساعدة في توجيــه عـروض المستثمرين، ثم تبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر عن طريق تسلم الطلبات من المستثمرين المؤسساتيين.

وخلال هــذه الفترة يقــوم مدير الاكتتاب بترتيب اجتماعات المستثمرين مـع الشركة، ويقـدم الرئيس التنفيذي والمدير المالي العـروض التقديمية التـي أعدتها الشـركة بمساعدة المستشار المالي والتي تتضمن عادة لمحة عامة عـن أنشطة الشركة وأدائها المالي واستراتيجية النمـو.

وفي اليوم الأخير من إعـداد سجلات المستثمرين يقــوم مدير الاكتتاب بمراجعة العـروض التي يقدمها المسـتثمرون المؤهلـون لمسـاعدة الشـركة والمساهمون فــي تحديــد السعر النهائي للطرح العام.

وبعد تحديد سعر الطرح يبدأ اكتتاب المستثمرين الأفراد، ويلي ذلك التخصيص النهائي للأسهم، وإيداعها في محافظ المساهمين ومن ثم إدراج الأسهم في السوق المالية السعودية.

والجداول التالية توضح متطلبات السوق الرئيسية والسوق الموازية (نمو) للطرح والإدراج: