الكويت: شبح الإفلاس يطارد مكاتب الخدم

«مكاتب العمالة المنزلية» من أكبر المتأثرين والمتضررين من وباء كورونا، إذ تلقت خسائر فادحة بسبب التداعيات السلبية المترتبة على الوباء، فبحسب خبراء وصلت خسائر بعض المكاتب العاملة في هذا المجال إلى خسارة رأسمالها بالكامل، وأن أغلبها أغلقت وسرحت موظفيها وألغت ترخيصها، حيث إن أزمتها بدأت منذ شهر ديسمبر الماضي تقريباً وكان أداؤها ضعيفاً مقارنة بالأوقات العادية بسبب توقف بعض الدول عن إرسال عمالتها إلى البلاد، ومع دخول الجائحة زاد الوضع سوءاً.

يقول بعض اصحاب بعض المكاتب، إنه نتيجة لسوء الأحوال التي وصل إليها هذا القطاع، فإن كثيراً من أصحاب الرخص قدموا على طلب إلغائها واسترجاع الضمان البنكي البالغ 40 ألف دينار، موضحين أن زيادة التوجُّه نحو إلغاء رخص مكاتب العمالة المنزلية، سيخلق سوقاً سوداء، فهناك مناطق كالمهبولة وجليب الشيوخ والجهراء تكتظ بالعمالة المنزلية الهاربة والمخالفة التي تبحث عن عمل، وهذه الفئة تعمل في البيوت بشكل مؤقت ولها مشاكلها العديدة كالهرب والسرقة، ووقف حال مكاتب العمالة المنزلية سيعمل على تشغيل هذه العمالة ولو بشكل مؤقت.

وتابعوا: «هناك قوانين يجب الالتزام بها من قبل الكفيل وصاحب المكتب، ومن يدفع ثمن المشاكل غالباً صاحب المكتب، حيث إن أرباحها أصبحت بسيطة مقارنة بمشاكلها وخسائرها التي يمكن أن تقع على المكتب، فعلى سبيل المثال أنه أحد المكاتب حوالي 70 تأشيرة لـ70 عاملة منزلية، ومن دفع تكاليفها من رسوم حكومية او تذاكر سفر هو المكتب، ومن ثم جاءت كورونا وجرى وقف كل الإجراءات، وبالتالي خسر المكتب كل هذه المصاريف، خاصة أنه يمنع أخذ أي مبلغ ولو حتى «عربون» من كفيل العاملة إلا بعد تسلُّمها ومن ثم دفع المبلغ كاملا.

كما ان العاملة المنزلية مسؤولية المكتب منذ وصولها وحتى انتهاء مدة عقدها وهي سنتان، حيث عليه متابعة أوضاعها طوال فترة تواجدها في البلاد».

الرؤية مبهمة

وافادوا بان منع إصدار التأشيرات الجديدة زاد الوضع سوءا بالنسبة لمكاتب الخدم التي تتراكم لديها طلبات الاستقدام، والى الآن الرؤية مبهمة بالنسبة لهم، فلا يوجد موعد محدد وواضح لفتح باب التأشيرات من جديد، كما أن عودة عمل مكاتب العمالة المنزلية غير مذكور في المرحلة الخامسة، على الرغم من ان بعضا من الدول الخليجية فتحت باب التأشيرات لاستقدام العمالة المنزلية، مطالبين في الوقت نفسه بإعادة فتح باب التأشيرات وفقا لشروط معينة تتواكب مع انتشار فيروس كورونا، كتحليل الـPCR وغيره من الضمانات والإجراءات التي تؤكد صحة العامل وخلوه من أي مرض.

وطالبوا الجهات المعنية بالسماح لهم بإعادة تشغيل العمالة المنزلية «المرتجعة»، فهذا الأمر سيساعد على استقرار القطاع، مع الاخذ بعين الاعتبار أن العقود تتم مع مكاتب العمالة المنزلية في الكويت وفي بلد الاستقدام، وتكون سفارات هذه العمالة شاهدة على التعاقد، بحيث تتم جميع الإجراءات تحت إشراف ومعرفة سفارات العمالة.

واضافوا ان ازمتهم بدأت مع منع الفلبين ارسال عمالتها، وعلى ضوء ذلك تدخلت جهات معنية في الامر وبدأت المكاتب من جديد استقبال العمالة المنزلية من الفلبين، ولكن وفق شروط مشددة لاقت الرفض، موضحين ان أول هذه الاشتراطات ان يدفع مكتب العمالة المنزلية ضمانا ماليا في البنوك الفلبينية احتسابا لأي خلاف يقع ولحفظ حقوق العاملة واخذ مستحقاتها من هذا الضمان، وكذلك اشتراط عدد ساعات عمل معينة ويوم إجازة بالأسبوع وحساب في البنك للعاملة، وهي شروط اعتبرها البعض تعجيزية وسببت عزوف البعض عن التعاقد مع العمالة الفلبينية.

ووفقا لعاملين في المكاتب، فإن أي عاملة منزلية لديها إقامة سارية لا تفكر الآن بالعودة لبلدها، وإن انتهت مدة العامين وحان موعد سفرها، ومن ترغب في ترك مكان عملها فإنها تلجأ لمكتب آخر لعرضها على أسرة أخرى، موضحين ان المكاتب ممنوعة من استقبال أو التعامل مع العمالة المنزلية المرتجعة وتحويلها لزبون آخر، وإن ما يتم في هذا الامر يكون سرا بالاتفاق بين الزبون وموظف المكتب، لكنه لا يتم بصورة رسمية، ويكون التسليم خارج مقر المكتب.

فلذلك بعض أصحاب مكاتب العمالة المنزلية طالبوا بالسماح لهم بإعادة تشغيل العمالة المنزلية المرتجعة أسوة بشركة الدرة للعمالة المنزلية.

واضافوا ان مكاتب العمالة المنزلية لا يسمح لها توفير العمالة بنظام جزئي بالساعة، فلا بد أن تكون شركة مصنفة لذلك كشركات تنظيف المباني والطرق، موضحين ان ساعة العمل بالنظام الجزئي تكون ساعة العاملة بدينارين على ان لا يقل عدد ساعات العمل عن 5 ساعات في اليوم،لافتين الى انه تماشيا مع الاوضاع الراهنة، اوجدت بعض المكاتب فرص عمل للعمالة المنزلية وتحديدا من الجنسية النيبالية ومن دول إفريقيا، براتب شهري يبلغ 130 دينارا وتكون مقيمة في المنزل، مع دفع 150 دينارا عمولة للمكتب، وتجربة 3 أيام.

ارتفاع الأسعار

قال بعض العاملين ان اسعار العمالة ما قبل كورونا كانت لاستقدام العمالة من بعض الدول الافريقية تصل تكلفتها الى 990 دينارا، ومن الفلبين والهند وسيلان تصل لـ1200، اما الآن فالأسعار وصلت لـ1300 لدول إفريقيا و1600 دينار للفلبين، علما بأن هذه الأسعار ليست من مكاتب العمالة المنزلية او لطلبات جديدة، بل هي للعمالة المرتجعة التي تتم عملية تحوليها على كفيل آخر بين العملاء، وبعضهم ليس عن طريق مكتب.

ويذكر انه صدر مؤخرا قانون يجرم عملية بيع العمالة المنزلية عبر التطبيقات الالكترونية، حيث يعاقب من يقوم بذلك الفعل بالسجن لمدة 15 عاما.

التعليم «أونلاين» يرفع أسعار الخادمات المتعلِّمات

قالت مصادر في مكاتب العمالة المنزلية: إن التعليم عن بُعد زاد الطلب على الخادمات المتعلّمات اللواتي يتقنّ اللغة الإنكليزية، مشيرة إلى أن العائلات أصبحت تستخدم المساعدات للقيام بأعمال عديدة؛ منها التعليم.

إلى ذلك، قالت ولية أمر لثلاثة طلبة، وهي تعمل في وظيفة حكومية إنها اضطرت إلى اختيار منظومة «التعليم عن بُعد»، ما دعاها إلى تعليم المساعدة المنزلية لديها على برامج التعلّم عن بُعد، وكيفية التعامل معها، حتى تتمكّن من مواكبة أبنائها من دون أي عوائق، خاصة أن نظام التعليم عن بُعد يستدعي وجود أحد إلى جانب الطالب (المرحلة الأولى)، لمساعدته على دخول الحصص في الأوقات المحددة.

في المقابل، أفادت ولية أمر لطالبين بأنها اضطرت إلى تدريب خادمتها، من الجنسية الآسيوية، على فتح برنامج التعلم عن بُعد، ومتابعة الحصص الدراسية؛ إذ اتفقت معها على أنها ستقوم بزيادة راتبها.