ميزانيات البنوك للأشهر التسعة المنتهية تتدفق إلى بنك الكويت المركزي

ذكرت المصادر أن استمرار التشغيل الاقتصادي وعدم العودة للإغلاق في الربع الأخير من العام الحالي سيحقق فارقاً كبيراً في الأداء الإيجابي، وهو ما سيكون له انعكاس على مجمل القطاعات الأخرى.
 

يبدأ القطاع المصرفي هذا الأسبوع إرسال البيانات المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في آخر سبتمبر الماضي تباعاً إلى بنك الكويت المركزي بتحسن نسبي ومؤشرات أفضل من النصف الأول الأصعب منذ سنوات.
 

وقالت مصادر مصرفية، إن عودة الانفتاح الاقتصادي حققت فارقاً كبيراً في الأداء التشغيلي للقطاع المصرفي، مؤكدة أن التأثير موجود وقائم لكنه لن يكون بنفس الحدة لفترة النصف الأول، الذي شهد مرحلة إغلاق شبه كلي للاقتصاد، علاوة على وقف استقطاعات الأقساط والرسوم وخدمة الدَّين مما يعكس انقطاع كل الموارد والإيرادات.
 

وذكرت المصادر أن استمرار التشغيل الاقتصادي وعدم العودة للإغلاق في الربع الأخير من العام الحالي سيحقق فارقاً كبيراً في الأداء الإيجابي، وهو ما سيكون له انعكاس على مجمل القطاعات الأخرى.
 

في السياق، حذرت مصادر مصرفية من العودة إلى الوراء وخنق الاقتصاد مرة أخرى دون مراعاة للتداعيات وأخذ العبرة من المرحلة السابقة، مشيرة إلى أن هناك إجراءات ومعالجات عديدة يمكن اللجوء إليها كبديل عن سياسة الإغلاق العام وشلّ الاقتصاد وسط ظروف بالغة الدقة والتداعيات تتعلق بخفض تصنيف الدولة وتأثر تصنيف البنوك ومزيد من الخنق للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي سترتد آثارها على القطاع المصرفي.
 

على صعيد فرز تعثرات مديونيات الأفراد، أكدت المصادر أنها ستبدأ في الوضوح اعتباراً من استحقاق شهر أكتوبر الجاري، متوقعاً أن تكون محدودة الأثر لعدة أسباب أبرزها الآتي:
 

1- شرائح كبيرة من المدينين الأفراد لديهم نهاية خدمة في وظائفهم.
 

2- أيضاً جزء كبير من المدينين قروضهم مكفولة من جانب كفيل آخر.
 

3- متوسط القروض الصغرى والمتوسطة الخاصة بالأفراد وخصوصاً شريحة ألأجانب معظمها تمويل استهلاكي لسلع وأغراض استهلاكية وبسقف 10 آلاف دينار لشريحة كبيرة.

4- يمكن التأكيد على أن التعثرات المنتظرة تمثل نسبة ضئيلة على اعتبار أن شريحة كبيرة من الأفراد في القطاع الحكومي وفي شركات كبرى وقيادية أعمالها مستقرة وقائمة.
 

دوران التمويل
 

على صعيد الأداء، كشفت المصادر أن هناك جملة عوامل ومؤثرات ساهمت في انتشال القطاع خلال الأشهر القليلة الماضية التي شهدت إعادة فتح نشاط معظم الأنشطة الاقتصادية أبرزها محافظة قطاعي الأغذية والقطاع الصحي على تشغيل عالٍ ونشاط ملحوظ.
 

ولاننسى أيضاً عودة دوران تمويل البنوك للمشاريع الحكومية الكبرى وبعض الجهات الحكومية مثل مؤسسة البترول وهي قروض سيادية مضمونة لا تكون البنوك مقابلها أي مخصصات.
 

وهناك أيضاً التسويات التي أقرتها معظم البنوك مع شركات متعثرة ستخفف من أعباء المخصصات التي كان من الممكن خصمها وستحصل على جزء نقدي من المديونية ستتحول إلى أرباح.
 

وعودة فتح باب المنح الائتماني للشركات والأفراد بانتقائية إذ يتم منح المستحق والسليم مالياً والقادر على الاستمرار والالتزام بالسداد.
 

وخفض وتقليص كل أوجه النفقات سيسهم بدور ملموس في دعم ميزانيات القطاع المصرفي أيضاً على المدى المنظور، إضافة إلى تقليص مصاريف التشغيل وتأجيل التوسعات والاعتماد على النمو عبر التقنيات والتكنولوجيا ستصب جميعاً في خروج القطاع المصرفي بأفضل نتيجة خصوصاً أن لديه تاريخاً طويلاً وخبرات متنوعة في مواجهة الأزمات بأعلى درجات المرونة والتحوط .
 

وختمت المصادر المصرفية رداً على سؤال بشأن قانون ضمان التمويل بأن القانون أساساً لم يقر بصيغة نهائية، إذ مرّ من المداولة الأولى، ويحتاج إلى مداولة ثانية، مؤكداً أن القانون يخدم شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة ويحفز البنوك فقط على منح التمويل للمستحق من تلك الشريحة بحد أقصى 250 ألف دينار لمن كان يعمل بكفاءة قبل 31 ديسمبر وتضرر من الجائحة والإغلاق وليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بمعالجة مديونيات الأفراد أياً كانوا، مؤكداً أنه قانون ضمان ولا يمنح البنوك أو يودع أي مبالغ لديها.