صندوق النقد: العملات الرقمية تهدد النقود المحلية وتزيد مخاطر التدفقات غير المشروعة

قال صندوق النقد الدولي إن العملات الرقمية للبنوك المركزية قد تتسبب في إزاحة العملات الأجنبية للأموال المحلية في الاقتصادات الوطنية، مع مخاطر تتعلق بتدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة.

وأوضح صندوق النقد عبر تقرير، أن العواقب الاقتصادية والسياسية للعملات الرقمية للبنوك المركزية والعملات المستقرة لشركات التكنولوجيا الكبرى تعتمد على كيفية عملها، ما يجعل آثارها بعيدة عن الوضوح في الوقت الحالي.

وبدأ الكثير من البنوك المركزية حول العالم في استكشاف مدى إمكانية تدشين عملات رقمية رسمية، بعد خطة "فيسبوك" لإطلاق عملة "ليبرا" الرقمية.

لكن التقرير أشار إلى أن العملات الرقمية للبنوك المركزية والعملات المستقرة قد تؤدي لضغوط فيما يخص إحلال العملات الأجنبية بدلاً من النقد المحلي في الاستخدامات داخل بعض الدول.

وتابع التقرير: "بدون ضمانات كافية، يمكن لهذه العملات أن تعزز التدفقات غير المشروعة وتجعل من الصعب على السلطات المحلية فرض ضوابط على حركة رؤوس الأموال الوافدة".

ومع ذلك، يرى الصندوق أن فوائد عملات البنوك المركزية والعملات المستقرة تبدو واضحة فيما يتعلق بالمعاملات عبر الحدود عبر خفض تكاليف التحويلات.
   
والعملات المستقرة هي عملات رقمية تستهدف تقليص التقلبات المحتملة عبر ربطها بأصل مستقر أو سلة من الأصول المختلفة.