«نهرا» منحت تراخيص لـ5 مصانع جديدة لمزاولة نشاطها في القطاع الصحي هذا العام

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن الصحية «نهرا» د. مريم الجلاهمة عن حصول 3 مصانع جديدة متخصصة في القطاع الصحي على تراخيص مبدئية لمزاولة أعمالها في البحرين، في حين تم الترخيص النهائي لمصنعين آخرين لمزاولة نشاطهما فعليًا، ليصبح العدد الإجمالي لتراخيص المصانع التي تم منحها خلال العام الجاري إلى 5 تراخيص.

وقالت الجلاهمة خلال مشاركتها في مجلس الغرفة الثاني ضمن سلسلة مجالسها الأسبوعية المخصصة للجان الدائمة بالغرفة، والذي خصص هذا الأسبوع للجنة الصحة، أن الهيئة منحت هذا العام ترخيصين نهائيين أحدهما لمصنع كمامات N95 والآخر مصنع أدوية وهو استثمار بحريني سعودي، فيما أكدت على حصول 3 مصانع أخرى على موافقات مبدئية، بينها مصنع لتصنيع أدوات الكشف عن الفايروسات ومنها فايروس كورونا.

وأضافت أن الهيئة على تواصل دائم مع المستثمرين في القطاع الصحي من أجل بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع، مضيفة بأن الهيئة قامت بتأسيس مكتب لخدمات المستثمرين، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية لتقديم بيانات محدثة عن البحرين والاستثمار فيها وبالخصوص في القطاع الصحي.

وأشارت إلى الجلاهمة إلى وجود استراتيجية خاصة للاستثمار في القطاع الصحي سيتم عرضها قريبًا على المجلس الأعلى للصحة لمناقشتها، وهي خطة تشتمل على دراسة لاحتياجات البحرين من الاستثمارات في القطاع الصحي وعدد الأسرّة التي تحتاجها البحرين مقارنة بعدد السكان ونوعية الأمراض، والمستشفيات التخصصية، لافتة إلى أن هذه الدراسة ستساعد الحكومة في التعرف على المجالات التي يجب تشجيع الاستثمار فيها في القطاع الصحي.

ولفتت إلى أن دور الهيئة هو توجيه المستثمرين نحو التخصصات والمجالات التي تحتاج للمزيد من الاستثمارات، لكنها لا تستطيع إجبار المستثمرين على الاستثمار في مجال معين، مضيفة: «نحن لا نحد من اختيارات المستثمرين لكن لدينا شروط جودة صارمة لا يمكن أن نتنازل عنها، ومن أبرزها تأسيس مؤسسات صحية منظمة، وتقديم خدمات آمنة للمراجعين، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المراجعين وسلامتهم».

وبشأن الرسوم التي تفرض على المشاريع الجديدة، قالت الجلاهمة إن هذه الرسوم تم وضعها بعد أن تم مقارنتها بجميع الرسوم التي تفرض في دول المنطقة، مشيرة إلى أن البحرين هي أقل دولة في فرض رسوم المشاريع الجديدة.

وبيّنت الجلاهمة أهمية الاستثمار في قطاع التدريب للمهن الصحية المساعدة، مشيرة إلى أن سوق البحرين بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الذي سيشكل نقلة نوعية في القطاع الصحي.

وفيما يتعلق بحرية انتقال العمالة وتأثيرها على أعمال المؤسسات الصحية، أكد الجلاهمة على أن قوانين انتقال العمالة الأجنبية بين المؤسسات الصحية بحاجة إلى إعادة نظر من جانب مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة تنظيم سوق العمل، موضحة بأن هيئة تنظيم المهن الصحية لا توافق على انتقال العامل الأجنبي من مؤسسة إلى أخرى إلا بخطاب عدم ممانعة من المؤسسة التي يعمل فيها إذا لم يكمل عام على الأقل فيها، أما إذا كان له أكثر من عام فإن الهيئة تعمل بنظام هيئة تنظيم سوق العمل.

من جانبه قال المدير الأول بإدارة تطوير الأعمال بقسم التعليم والرعاية الصحية بمجلس التنمية الاقتصادية منذر المداوي في رده على أسباب منح التراخيص للمشاريع المتكررة في القطاع الطبي كطب الأسنان والطب العام، أن المجلس قام بتشكيل فريق متخصص للاستثمار في القطاع الصحي، حيث تم تشكيله في العام 2017، مضيفًا بأن المجلس وضع استراتيجية عمل مختلفة ترتكز على 4 محاور رئيسة تهدف إلى تنويع الاستثمار في القطاع الصحي وعدم تكرار الاستثمار في مجالات معينة، مثل المستشفيات المتخصصة، ومراكز التأهيل والصناعات الدوائية.

وأضاف أن الإحصاءات العامة للاستثمارات في القطاع الصحي شهدت نموًا في حجم الاستثمار وعدد الوظائف التي توفرها تلك الاستثمارات، مبينًا أن حجم الاستثمار في القطاع الصحي حسب إحصائية 2018 بلغ 3.2 مليون دولار، بينما قفز إلى 64 مليون دولار في 2019، كما قفز عدد الوظائف إلى 746 وظيفة، مضيفًا بأن أرقام 2020 لم تصدر حتى الآن إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع هذه الأرقام.

وأكد المداوي على صعوبة إجبار المستثمرين على الاستثمار في مجالات معينة، أو تأسيس مستشفيات متخصصة منذ البداية، مشيرًا إلى أن أغلب المستثمرين يرون بأنهم يجب أن يفتتحوا مستشفيات عامة، وبعدها يتم فتح التخصصات التي يحتاج السوق المحلي.

وكان المجلس افتتح بكلمة لرئيس الغرفة سمير ناس الذي أكد من خلالها على أهمية القطاع الصحي، وضرورة تشجيع وتحفيز المستثمرين في هذا القطاع، وخصوصا مشاريع الصناعات الدوائية الذي تفتقد إليها البحرين.

وأكد ناس على ضرورة توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين في مجال الصناعات الدوائية والإعفاء من بعض الرسوم كحافز للاستثمار فيها.

وأدارت الجلسة رئيسة لجنة الصحة بالغرفة الدكتورة ابتسام الدلال.