بنك الكويت المركزي يسمح بردّ المخصصات المحددة بعد التسويات مع المتعثرين

كشفت مصادر مصرفية، أن بنك الكويت المركزي بات يسمح باستعادة بعض المخصصات المقابلة لعمليات التسوية مقابل المديونيات المتعثرة التي انتفى الغرض منها، مراعاة للظروف واختلاف الأزمة الراهنة الناتجة عن تداعيات الجائحة الصحية.

وأفادت مصادر، بأنه في سنوات الأزمة المالية لم يكن هناك تحرير واسترجاع للمخصصات، لكن أخيراً ستستفيد بنوك من رد مخصصات بمبالغ كبيرة وسينعكس ذلك على البيانات المالية للعام 2020.

وعملياً، تقول المصادر، إن ذلك التوجه له أبعاد وانعكاسات إيجابية متعددة ومزدوجة الأثر من أبرزها الآتي:

1- خطوة السماح بردّ المخصصات المحددة التي ينتفي الغرض منها من شأنها استفادة البنك من استعادة مبالغ كبيرة تنعكس على بند الأرباح، ومن جهة ثانية تستفيد الشركات المتعثرة التي لا تزال ترزح تحت تداعيات الأزمة الأولى من بعض الخصومات مقابل السداد.

2- سيشجع ذلك التوجه العديد من البنوك على سرعة إتمام عمليات التسوية، فمن المعروف أن بنوكاً عدة لديها انكشافات ومديونيات على شركات متعثرة، وتم بناء مخصصات كاملة، وتتم ملاحقتها قانونياً لاسترداد أموالها، لكن وسط خطوة السماح برد المخصصات المحددة عند انتفاء الغرض سيشجع ذلك على سرعة حسم المفاوضات.

3- مبدأ رد المخصصات يأتي وسط ظروف دقيقة تتطلب استخدام كل مواطن القوى المتوافرة لدى البنوك ومراعاة مواجهة التحديات لتخفيف الآثار وامتصاصها واستيعاب تداعياتها للخروج منها بأقل تبعات سلبية والتمهيد للعودة ومواكبة الاستقرار والتحسن المتوقع في العام المقبل.

4- التوجه يعكس مرونة كبيرة من جانب البنك المركزي في شأن تحرير مخصصات، وفي ذات الوقت تجنيب المبالغ المطلوبة حسب الواقع والمستجدات، فاستمرار تجميد مخصصات انتفى الغرض منها وسط هكذا ظروف يحمّل البنوك مزيداً من الضغوط على عكس سنوات الأزمة المالية كان يتم الاحتفاظ بالمبالغ التي ينتفى الغرض منها حتى لو تمت التسوية.

5- تؤكد مصادر مصرفية أن كل الديون المتعثرة من الأزمة المالية الأولى مقابلها مخصصات كاملة، وعليه يمكن أن تمثل المرحلة الراهنة فرصة للشركات المتعثرة، كما يقال "مصائب قوم عند قوم فوائد"، لكن ذلك يستلزم جدية في السداد بجزء نقدي وأصول عينية ذات قيمة حتى تقرب هي الأخرى مسافة الموافقات بين طرفي الدين.

وأخيراً، وافق البنك المركزي رسمياً لأحد البنوك على تحرير وردّ مخصص بقيمة 14.6 مليون دينار ستظهر آثارها في بيانات الربع الرابع من العام الحالي، ومن المنتظر أن تستفيد بنوك أخرى من هذا التوجه.