"الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" تدشّن برنامج حماية الأجور بإصداره الجديد عبر منصة "مُدد"

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإصدار الثاني من برنامج "حماية الأجور" عبر منصة "مُدد"، حيث يمثل البرنامج بهيئته الجديدة تطورًا نوعيًا يهدف إلى تمكين منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات برنامج حماية الأجور بالشكل الأمثل.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن ذلك جاء إنفاذاً لتوجيهات وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، مبيّنةً أن تحقيق الالتزام بمتطلبات البرنامج يحقق أهدافه ومتطلباته في حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص ورفع التزام المنشآت بدفع الأجور بالقيمة والوقت المحدد نظاماً.

وأوضحت الوزارة أنها وجهت كافة المنشآت الملزمة بتطبيق البرنامج بالتسجيل في منصة "مُدد" على أن تكون الواجهة الرسمية للبرنامج انطلاقًا من اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020، كما عملت على دراسات مكثفة ومقارنة قبل إطلاق النظام بخصائصه المطورة في المنصة؛ لتمكين المنشآت من رفع ملفات الأجور بكل سهولة وكفاءة.

وذكرت أنه أصبح بإمكان ممثلي المنشآت الاطلاع على نسبة التزام المنشأة والاطلاع على مخالفات وتنبيهات النظام بشكل تلقائي ولحظي فور رفع ملف صرف الأجور، بالإضافة إلى إعادة هيكلة عملية التبريرات وإلزام الموظف المعني بالمخالفة بقبول تبرير ممثل المنشأة أو رفضه.

وأشارت الوزارة إلى أنها قد أطلقت برنامج حماية الأجور خلال عام 2013 والذي تم تحسينه لاحقًا بما يتناسب مع تطلعات رؤية المملكة 2030 للإسهام بالتطور الرقمي ورفع جاذبية سوق العمل ورصد عمليات صرف أجور العاملين من السعوديين والعمالة الوافدة.

ولفتت إلى أن "حماية الأجور" بدأ تطبيقه في 1 سبتمبر 2013 تدريجياً، حيث شمل المنشآت العملاقة في مرحلته الأولى وصولًا إلى المرحلة السادسة عشرة التي شملت إلزام المنشآت الصغيرة ممن لديها 5 عاملين فأكثر بتطبيق النظام منذ تاريخ 1 أغسطس 2020.