"صندوق التنمية السياحي" يوقع اتفاقية تعاون مع "مصرف الراجحي"

وقع صندوق التنمية السياحي اتفاقيتي تعاون مع مصرف الراجحي بهدف دعم تمويل المشاريع في القطاع السياحي. ووقع الاتفاقية كلاً من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي الأستاذ قصي بن عبدالله الفاخري والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي الأستاذ وليد بن عبدالله المقبل وذلك في مقر الصندوق.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تحفيز المستثمرين في القطاع الخاص عبر آليات لدعم تمويل المشاريع السياحية في مختلف مناطق المملكة لتسهم في تطوير مشاريع نوعية تساعد في تنمية القطاع، كما تضمنت الاتفاقية الأخرى آليات تقديم صندوق التنمية السياحي ضمانات مالية لدعم نمو وتنوع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي للمساهمة في إثراء تجربة السوّاح.

وعلق الرئيس التنفيذي للصندوق الأستاذ قصي الفاخري: " نسعد اليوم بانضمام مصرف الراجحي للبنوك التي تمت الشراكة معها مؤخراً لدعم تمويل المشاريع السياحية، وإيجاد حلول مالية تلائم طبيعة القطاع الواعدة وتدعم المشاريع السياحية بشكل يسهم في تطوير وجهات سياحية مميزة في المملكة."

وأضاف الفاخري" يحظى القطاع السياحي بفرص استثمارية واعدة ستسهم في إثراء تجربة السائح في عدة مجالات منها الترفيه، السياحة البحرية و الثقافة والآثار، وهذه الاتفاقيات ستكون بداية لدعم هذه المشاريع المميزة".

ومن جانبه اعتبر الأستاذ وليد المقبل الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي هذه الاتفاقية بداية لشراكة فاعلة مع الصندوق وقال:" نعمل من خلال هذه الاتفاقية إلى تقديم منتجات وخدمات مصرفية مميزة، تتيح حلولاً للمستثمرين في القطاع السياحي، أحد أكثر القطاعات الواعدة للاستثمار في المملكة، كما نسعى مع الصندوق لتقديم حلول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستثمار والإسهام في تنمية القطاع، وتندرج هذه الخطة ضمن استراتيجية المصرف للمساهمة في دعم مبادرات برامج رؤية المملكة  2030 عبر المصرف الذي يملك واحدة من أكبر شبكات الفروع الموزعة في مختلف مناطق المملكة، مما يسهل الوصول لها، سيما رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المناطق."

الجدير بالإشارة أن هذه الاتفاقية هي خطوة تنفيذية لعدد من مذكرات التفاهم التي وقعها الصندوق مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية في المملكة والتي تلعب دوراً هاما في خلق مشاريع ووجهات سياحية رائدة، التي بدورها تسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10% وتوفير مليون وظيفة جديدة واستقبال 100 مليون زائر محلي ودولي بحلول 2030.