وعود ومخاوف وآمال.. كيف سيكون شكل الاقتصاد في عهد "بايدن"؟

أسدل الستار أخيراً على سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية بإعلان فوز الديمقراطي "جو بايدن" ليصبح الرئيس السادس والأربعين في تاريخ البلاد، خلفاً للجمهوري "دونالد ترامب".

ومع تداعيات وباء "كوفيد-19" التي تسببت في أزمتي الركود والبطالة، فإن المستثمرين يترقبون الأجندة الاقتصادية للرئيس الأمريكي الجديد، ومدى قدرته على تجاوز الصعوبات الحالية.

مهمة في أوقات استثنائية

- يدخل "بايدن" البيت الأبيض مرة أخرى – بعد أن كان نائباً للرئيس باراك أوباما سابقاً – في منصب الرئيس خلال فترة استثنائية في تاريخ الولايات المتحدة والعالم أجمع.

- عانى اقتصاد الولايات المتحدة انكماشا تاريخيا بلغ وتيرة سنوية 31.4% في الربع الثاني من العام الحالي مع قفزة تاريخية للبطالة وصلت للذروة عند 14.7% في أبريل الماضي.

- رغم تعافي الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بصعود 33.1% وهبوط معدل البطالة إلى 6.9% بنهاية أكتوبر، فإن الاقتصاد لا يزال أقل من مستويات ما قبل الوباء مع بقاء ملايين الأمريكيين خارج سوق العمل خاصة في قطاعات السياحة والترفيه والمطاعم وغيرها.

- رغم النمو القياسي للاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث، فإنه لا يزال أقل من ذروته بنحو 3.5%، كما أن بعض التقديرات تشير لاحتمالية عودته لنطاق الانكماش مجدداً في الفترة المقبلة.

- تشهد الولايات المتحدة تسارعاً لحالات الإصابة الجديدة بفيروس "كوفيد-19" مع تباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد وعودة الحديث عن خفض محتمل للأنشطة والتنقلات غير الأساسية لوقف الموجة الثانية للوباء، مثلما حدث في دول أوروبية مؤخراً مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها.

- تبدو آفاق الاقتصاد الأمريكي على المدى القصير أكثر قتامة، مع عدم التوصل للقاح ضد الفيروس حتى الآن، والتصاعد المتواصل في إصابات الوباء لمستوى قياسي يتجاوز 100 ألف حالة يوميا.

- من المتوقع أن تستهدف خطط "بايدن" الاقتصادية في الفترة المقبلة محاولة دعم تعافي البلاد من التداعيات الصحية والاقتصادية للوباء، مع تأجيل التغيرات الهيكلية التي تعهد بها لمرحلة تالية.

- على عكس رؤية "ترامب"، شجع الرئيس المنتخب حديثا الأمريكيين على ارتداء أقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي لإبطاء انتشار الفيروس، وسط اهتمام متوقع بتقديم الدعم الحكومي لتطوير اللقاح المحتمل وتوزيعه سريعا.

- كما ستتركز المهمة الأكثر حساسية على المدى القصير في التوصل لاتفاق مع الجمهوريين -المرجح احتفاظهم بالسيطرة على مجلس الشيوخ- من أجل تمرير حزمة تحفيز مالي إضافية، لكن القيمة المحتملة قد تكون أقل مما كان يمكن إقراره إذا فاز الديمقراطيون بأغلبية غرفتي الكونجرس.

- من شأن وجود أغلبية للجمهوريين في مجلس الشيوخ أن تقلص حزمة التحفيز المحتملة لنحو 1.5 تريليون دولار على الأكثر، مقارنة بما يزيد على تريليوني دولار كان الديمقراطيون يرغبون في تمريرها قبل الانتخابات.

تعديلات على خطى ترامب

- نجح "بايدن" في التفوق على الرئيس "ترامب" مع إعلانه معارضة للكثير من القرارات التي اتخذها الأخير على مدار السنوات الماضية، متعهداً بإلغاء بعض التدابير السابقة.

- وتعهد "بايدن" بإلغاء بعض التدابير التي أقرها سلفه "ترامب" في عام 2017، ليتجه لزيادة الضريبة على الشركات من 21% إلى 28%، وذلك ضمن عدة تعديلات مقترحة خاصة بالضرائب على الأكثر دخلاً والعوائد الرأسمالية في إطار السعي لخفض التفاوت في الثروة.

- يتوقع خبراء أن هذه الخطة قد تنجح في جمع 3 تريليونات دولار على مدار العقد المقبل، وهو ما سيساهم في وقف قفزة الدين الحكومي الذي يتجاوز حالياً مستوى27 تريليون دولار.

- هذه الخطط قد تمثل ضرراً للشركات الأمريكية، مع توقعات "جولدمان ساكس" بتراجع متوسط نصيب السهم في مؤشر "إس أند بي 500" من 188 دولاراً إلى 171 دولاراً، ليهبط مؤشر الأسهم الأوسع نطاقا بنحو 9%.

- لكن احتفاظ الجمهوريين بالأغلبية في مجلس الشيوخ تجعل من غير المحتمل أن ينجح "بايدن" في تمرير تعديلات على ضرائب الشركات في أي وقت قريب، وهو التوقع الذي ساهم في صعود "وول ستريت" بشكل قوي في أسبوع الانتخابات.

- على جانب آخر، تمثل الحرب التجارية التي شنها "ترامب" على الكثير من الشركاء التجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي وغيرهم أحد أبرز الملفات التي تثير ترقب الأسواق حيال توجهات الرئيس الجديد.

- رغم أنه من المرجح أن يتخذ "بايدن" نهجاً أقل تشدداً من إدارة "ترامب" فيما يتعلق بالعلاقات مع الصين، فإنه أبدى مؤخراً رغبة في مواجهة ما سماه "انتهاكات بكين لحقوق الإنسان وغيرها من التوجهات المعادية".

- تشير التوقعات إلى أن "بايدن" سيواصل نهج سلفه فيما يتعلق بالتعريفات المفروضة على الصين، مع سعيه لزيادة الاعتماد على السلع الأمريكية ووقف العجز التجاري المتزايد للولايات المتحدة مع شركائها.

- وبجانب الاقتصاد، أعلن "بايدن" نيته إعادة الولايات المتحدة للانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ الذي انسحب منه "ترامب"، بالإضافة إلى عودة التعاون مع منظمة الصحة العالمية.

توجهات اقتصادية جديدة

- بالطبع لا تقتصر سياسات ووعود "بايدن" على إنهاء قرارات سلفه "ترامب" لكن الرئيس المنتخب يمتلك رؤى خاصة به بشأن الاقتصاد الأمريكي في الفترة المقبلة.

- اقترح "بايدن" زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 7.3 تريليون دولار على مدار السنوات العشر المقبلة، في إطار مشروعات للبنية التحتية والتحول للطاقة النظيفة، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني إلى 15 دولاراً في الساعة.

- كما يرغب الديمقراطي الفائز في الانتخابات الأخيرة في الاستثمار بقوة في البحوث والتطوير لدعم قطاع التصنيع ضمن مبادرة "شراء المنتج الأمريكي" التي يستهدف بها زيادة الاعتماد على الصناعات المحلية بدلاً من الاستيراد، مع عدم تنفيذ أي اتفاقات تجارية جديدة لحين دعم الصناعة المحلية.

- ويقترح الرئيس الأمريكي المنتخب استثمار 400 مليار دولار في أبحاث الطاقة المتجددة، وتشديد القوانين التنظيمية الخاصة بالتلوث الناتج عن السيارات مع التوعد بعقوبات صارمة ضد الشركات المسببة للتلوث.

- يرغب "بايدن" أيضاً في دعم التوجه صوب السيارات الكهربائية من خلال إنشاء 500 ألف محطة لشحن المركبات الكهربائية وإنهاء تلوث الكربون الناتج عن محطات الطاقة بحلول عام 2035.

- تمثل هذه القرارات المحتملة تحولاً كبيراً عن سنوات حكم "ترامب"، والتي شهدت إتاحة مزيد من الأراضي العامة للتنقيب عن النفط، مع تقليص حدة القيود التنظيمية.

- يخشى العاملون في صناعة النفط والغاز من توجه "بايدن" الخاص بتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، خاصة وسط الصعوبات التي تواجه القطاع مؤخراً بفعل تراجع الطلب العالمي في إطار تداعيات الوباء.

- شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تواجه أيضاً مخاوف متعلقة باتساع نطاق اتهامات الديمقراطيين لها بالاحتكار وإضرار المنافسة، خاصة بعد مطالب للجنة فرعية في مجلس الشيوخ مؤخراً بتقسيم شركات كبرى مثل ألفابت وفيسبوك وآبل وأمازون.

- ومن جهة أخرى، تشير خطط "بايدن" لزيادة الإنفاق إلى احتمالية ارتفاع العجز المالي للبلاد والذي شهد بالفعل قفزة قياسية لمستوى 3.1 تريليون دولار في العام المالي المنتهي في سبتمبر الماضي، ما يشير لضغوط إضافية على الدولار خلال الفترة المقبلة.

- تتوقف كثير من الخطط الاقتصادية للرئيس الأمريكي الجديد على مدى قدرته التفاوضية مع الجمهوريين الذين يتجهون للاحتفاظ بأغلبية في مجلس الشيوخ تكفل لهم تعطيل كثير من القرارات المحتملة للرئيس الجديد.

المصادر: أرقام – حملة جو بايدن –إي إن جي – أكسفورد إيكونوميكس -نيويورك تايمز – الجارديان -بي بي سي – ماركت وتش – فورين بوليسي