مواد البناء ينتظرها الغلاء.. قريباً

علمت القبس أن بورصة أسعار نقل البضائع من الموانئ إلى داخل المدينة شهدت ارتفعاً خلال اليومين الماضيين بنسبة 100 في المئة؛ إذ ارتفعت قيمة نقل الطن الواحد من 900 إلى 1800 فلس، ما ينذر بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية المنقولة، خصوصاً مواد البناء، على اعتبار أنها ذات وزن مرتفع.

وربطت مصادر معنية هذا الارتفاع الجنوني في أسعار نقل البضائع بقرار مؤسسة الموانئ الكويتية رقم 70 لسنة 2020، والذي أسس لعملية السماح لخمس شركات فقط بدخول ميناء الشعيبة، علماً بأن تداعيات هذا القرار ستمتد خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتشمل موانئ أخرى، مثل «الشويخ».

على ذات صلة، حذّر بعض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملين في مجال نقل البضائع من مشكلة كبيرة قد تواجه انسيابية دخول البضائع الكويت، وارتفاع جنوني لأسعار نقل البضائع.

وعبّر بعض ملاك شركات النقل لـ القبس عن امتعاضهم من قرار مؤسسة الموانئ الكويتية، والذي دخل حيز التنفيذ عبر بوابة ميناء الشعيبة، واصفين إياه بأنه «أثبت عدم حصافته»، وساهم في إفلاس عدد من شركات النقل الكويتية، من خلال قَصر عملية دخول الميناء والمناولة على 5 شركات فقط! مؤكدين أن قرار الموانئ يشي بشبهة احتكار، لقَصر ممارسة المناولة على الشركات الكبيرة فقط، كما أن هذا القرار يخالف توجّهات الدولة في فتح الاقتصاد أمام المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالوا إن منع مئات الشركات الكويتية من دخول ميناء الشعيبة دفع بعض شركات المناولة المكلفة إلى نقل البضائع لنقلها إلى ساحات صحراوية، وتنزيل البضائع فيها، حتى تأتي الشركات الأخرى غير المصرح لها بدخول الميناء لنقل البضائع مرة أخرى، ما يعرّض حاويات التبريد للتلف، نظراً إلى الظروف المناخية السيئة تحت أشعة الشمس والغبار التي تعرّضت له من دون توفير أي إمكانيات لوجستية فيها، خصوصاً في ما يتعلق بالكهرباء على وجه التحديد.

كما وصف أصحاب الشركات قرار المؤسسة بـ «المقصلة» لمئات من الشركات الوطنية، حيث يدفعها نحو هاوية الإفلاس، لا سيما أن عددا كبيرا منها ما زال يعاني من «أزمة كورونا»، ولديها موظفون مواطنون ومقيمون، وقروض بنكية، وإيجارات مُلزمَة بسدادها نهاية كل شهر.

وناشد هؤلاء رئيس الحكومة النظر في مشكلتهم، خصوصاً أن أغلبهم من المتضررين، ويعتبرون من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنهم متقاعدون ويوظفون عمالة وطنية، وبالتالي قرار مؤسسة الموانئ الأخير ساهم في وقف أعمال شركاتهم الوطنية، الأمر الذي سيعرّضهم لخسائر كبيرة، ويدفعهم الى الدخول في مشاكل قضائية مع البنوك، بسبب عدم قدرتهم على سداد القروض الكبيرة التي تقع على عاتقهم، بعدما قاموا بتأسيس عملهم التجاري وشراء شاحنات النقل بواسطتها.

وشددوا على أن الكويت دولة مؤسسات، ولا تقبل بظلم أبنائها، ودائماً ما يتخذ قاداتها المقولة الشهيرة «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق»، في حين مشكلة تلك الشركات تطول رزق أبنائهم، وهو ما لا ترتضيه الحكومة.  

«الموانئ»: مساواة.. وتكافؤ فرص

كانت مؤسسة الموانئ أوضحت في وقت سابق أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحسين مستوى خدمات الموانئ التجارية في البلاد وزيادة عدد الشركات المتخصصة في مجال خدمات المناولة، والنقل يجري وفق مبدأ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص ومنع الاحتكار ولخلق روح المنافسة بينها للوصول إلى أعلى مستويات الخدمة المقدمة لأصحاب البضائع من الشركات والأفراد، على حد قول مؤسسة الموانئ.

القضاء على المنافسة

رأى أصحاب بعض الشركات أن قرار «الموانئ» يمنع دخول الشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة من دخول الموانئ ويسمح فقط للشركات الكبيرة والتي لديها ملاءة مالية، حيث إن قيمة الرسوم المطلوبة للاعتماد كناقل داخل الموانئ تبلغ 250 ألف دينار سنويا، ما يساهم في القضاء على المنافسة في هذا النشاط الاقتصادي الحيوي، ويصبح قطاع النقل في الكويت تحت سيطرة عدد قليل من الشركات، بعد أن كان هناك مئات المستثمرين الكويتيين الذين يعملون في هذا المجال، والذين أثبتوا وجودهم، خلال أزمة «كورنا»، حيث لمس المجتمع دورهم الكبير في سد النقص في سلاسل إمدادات المواد الاستهلاكية والغذائية.