موظفو الدولة يعودون لمقرات عملهم بنسبة 100 % ملتزمين بالتدابير الاحترازية والوقائية

التزم موظفو القطاع الحكومي في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى بالحضور إلى مقرات أعمالهم بنسبة 100 %، تنفيذًا لقرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد۱۹) بإنهاء العمل بقرار تقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل بدءًا من اليوم  الأحد، مع ضرورة استمرار جميع الجهات في اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض، ومتابعة التزام الجميع بها.

القرار الأول

وكانت اللجنة قد أقرت في مارس الماضي إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية فيما عدا الموظفين الذين تستدعي طبيعة عملهم حضورهم لإنجاز الأعمال الضرورية، بنسبة لا تزيد عن 30 % نظرًا لازدياد عدد حالات الإصابة بهذا المرض، وفي حينها سمحت اللجنة للموظفين بمباشرة أعمالهم عن بُعد حسبما حددته الجهة التي يعمل بها الموظف.

كما أعطت اللجنة الصلاحية للجهات استدعاء أي من الموظفين للقيام بأي أعمال تقتضي المصلحة العامة مباشرتهم لها في مقر العمل، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسيّة بتقليص عدد الموظفين واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض، ودعت مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل عدد العاملين إلى الحدّ الأدنى اللازم لاستمرار هذا القطاع في أداء أعماله الأساسيّة وعدم تأثرها، مع التأكيد على الضرورة القصوى للتقيّد بالإجراءات والتدابير المقررة لمنع انتشار المرض، وقد بدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من يوم الأربعاء السابع من شعبان 1441 هـ الموافق الأول من إبريل 2020م.

القرار الثاني

وأقرت اللجنة في 31 مايو الماضي إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية، وضرورة عودة ما لا يقل عن 50 % من موظفي كل جهة ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020م، مع إمكانية تمتع بعض الموظفين برصيد إجازاتهم السنوية، وقد أعطي رئيس الوحدة الصلاحية باتخاذ القرار المناسب لضمان انتظام أداء الوحدة الحكومية لأعمالها وخدماتها، مع وضع الضوابط الاحترازية اللازمة لضمان عدم انتشار المرض.

القرار الثالث

وفي الثالث عشر من يوليو الماضي عاودت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد۱۹)، وبعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بين المواطنين والمقيمين وتصدر العمانيين للنسبة الأكبر من الإصابات قرار نسبة دوام موظفي القطاع الحكومي وهي 30% وهي النسبة التي كانت أول إجراء اتخذته اللجنةُ العليا، ولم يسمح حينها لأكثر من 30% من الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية بالحضور إلى العمل، وقد نص القرار على أن يقتصر الحضور إلى العمل على الموظفين الحكوميين الذين يعتبر وجودهم ضروريًا لوظائفهم، وخلال وجودهم في العمل كان عليهم اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، وقد سمح للموظفين خلال تلك الفترة أخذ إجازاتهم السنوية، شريطة أن يضمن رئيس الوحدة المعنية استمرار العمل في وحدته في غياب هؤلاء الموظفين، والتأكد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقف انتشار الفيروس.