مشاريع النفط الكويتية الأكثر تضرراً خليجياً من «كورونا»

قالت مجلة ميد إن سوق المشاريع في الكويت يشهد تقدما ملحوظا على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة ڤيروس كورونا، وذلك في ضوء التقدم الأخير لبعض المشاريع العملاقة الرئيسية بالتزامن مع إنهاء حالة الإغلاق الاقتصادي وعودة الحياة الى طبيعتها، ما يشير الى وجود آمال جديدة بأن سوق المشاريع في الكويت يمكن أن يتحسن خلال 2021.

وأوضحت المجلة أن الأشهر الـ 12 الماضية كانت صعبة على قطاع مشاريع النفط والغاز في الكويت، حيث تعرض اقتصاد البلاد للتداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة، ففي الفترة بين نهاية 2019 و15 سبتمبر 2020، شهدت الكويت انخفاضا قدره 24.5 مليار دولار في القيمة الإجمالية لمشاريعها النشطة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات.

وفي نهاية 2019، بلغت قيمة مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات النشطة 66.8 مليار دولار، بينما انخفض هذا الرقم بنسبة 37% إلى 42.3 مليار دولار بحلول 15 سبتمبر 2020، ويعني هذا الانكماش الدراماتيكي أن قطاع النفط والغاز في الكويت يعد الأكثر تضررا في دول الخليج، بالإضافة إلى الجزائر ومصر والعراق.

وأشارت المجلة الى أن قيود الإغلاق الشديدة خلال أشهر الجائحة في البلاد، قد أعاقت تقدم المشروعات العملاقة، كما أدى انخفاض أسعار النفط العالمية إلى انخفاض الإيرادات الميزانية العامة للكويت، وبالتالي تراجع الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الكبيرة.
 

مصفاة الزور

وأشارت المجلة الى انه كانت هناك دلائل على أن الكويت تبحث عن طرق لإحراز تقدم في مشاريع في قطاع النفط والغاز، على الرغم من الوباء المستمر.

وقالت «ميد» إن بدء التشغيل كان سريعا في مصفاة الزور التي تبلغ تكلفتها 16 مليار دولار.

وتحدثت المجلة عن القيود التي أعاقت سير المشروع خلال الأشهر الماضية، حيث قالت إن الكويت فرضت قيود سفر صارمة في محاولة لوقف انتشار جائحة كورونا، حيث لم تصدر الكويت تأشيرات تجارية أو سياحية لأي دولة اخرى، بالإضافة الى وضع قائمة مكونة من 34 دولة محظور السفر منها مباشرة الى الكويت، ومن بينها إيطاليا وفرنسا وسنغافورة، التي يقيم بها عدد من المهندسين والفنيين المشاركين بمشروع مصفاة الزور، والذين لم يتمكنوا من السفر الى الكويت مباشرة في ظل هذه القيود الصارمة.

وقالت المجلة إنه في ظل هذه الإجراءات الاحترازية، تمكنت الشركة الكويتية للصناعات البتروكيماوية المتكاملة المملوكة للدولة (كيبيك)، من مواصلة التكليف بالعمل من خلال الحصول على إعفاءات خاصة للموظفين الذين يحتاجون للسفر إلى البلاد للقيام بالأعمال الأساسية. ووفقا لمصادر صناعية، فإن مصفاة الزور في طريقها الآن لبدء العمل في أوائل 2021.
 

الإصلاح البيئي

وأشارت «ميد» إلى أن مصفاة الزور ليست المشروع الضخم الوحيد في قطاع النفط والغاز الذي شهد تقدما في الأسابيع الأخيرة، ففي نوفمبر الماضي وأوائل ديسمبر الجاري، نشر الجهاز المركزي للمناقصات العامة في الكويت أسعار العطاءات لحزم تبلغ قيمتها مليارات الدولارات كجزء من برنامج الإصلاح البيئي الكويتي (KERP).

وقالت إن «KERP»، هو أكبر مشروع إصلاح بيئي في العالم وقد أسسته لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة للسماح للكويت بمعالجة الأضرار البيئية الناتجة عن حرب الخليج 1990-1991.

وقد تم إنشاء برنامج الاستجابة والتعافي من خلال معالجة مطالبة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لأضرار التربة، بما في ذلك بحيرات النفط الرطبة والجافة، فضلا عن الأكوام الملوثة بالزيت، وتضم المنطقة 114 كيلومترا مربعا من الأراضي الملوثة بالنفط الخام نتيجة تدمير ما يقرب من 700 بئر نفط في الكويت.

وفي أواخر نوفمبر، تلقت شركة نفط الكويت عروض تقديم لجزء من المشروع المعروف باسم مشروع الحفر والنقل والمعالجة بشمال الكويت، حيث قدم 7 مقاولين أسعارا وافقت عليها الشركة، وقدم كل مقاول عرض سعر لمنطقة تعرف باسم المنطقة 1، ومنطقة ثانية تعرف بالمنطقة 2، وتجاوزت أقل العروض لكل منطقة 600 مليون دولار.

وفي أوائل ديسمبر، نشرت شركة نفط الكويت أسعار مشروع الحفر والنقل والمعالجة في جنوب الكويت، حيث قدم ما مجموعه 13 مقاولا عطاءات معتمدة، وطلب من كل شركة تقديم سعر منفصل لثلاث مناطق معالجة مختلفة، تعرف باسم: المنطقة 1، والمنطقة 2، والمنطقة 3، وجاءت العروض المنخفضة لهذه المناطق الثلاث أيضا بحوالي 600 مليون دولار لكل منها.