"عقارات الدولة" تدشن منصة "إحكام" لاستقبال طلبات تملك العقارات للمواطنين

شعار "الهيئة العامة لعقارات الدولة"

دشن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، اليوم، منصة إحكام الالكترونية للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، وبدأ استقبال طلبات تعديل أو تملك العقارات لمن لديهم عقارات لا تحمل صكوك رسمية.   

وأوضح محافظ الهيئة -في بيان تلقت "أرقام" نسخة منه- أن لجان النظر  تهدف إلى المساهمة في إثبات طلبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة وشفافة، مما يعزز التنمية الأقتصادية وتمكين المواطنين من تثبيت ملكياتهم بعد أستيفاء الشروط اللازمة.  

وأشار إلى الأثر الأقتصادي الكبير جراء دخول هذه الملكيات ضمن الأصول العقارية للمواطنين، ما يسهم في رفع أقتصاديات المواطن وتمكينه من استثمار عقاره والتصرف به بشكل نظامي وآمن، ودعم التنمية المستدامة في كافة مناطق ومحافظات وقرى المملكة.  

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، كانت الهيئة العامة لعقارات الدولة قد أصدرت قواعد وآلية عمل لجان طلبات النظر في تملك العقارات وإجراءات التعامل معها، والوثائق والشروط المطلوبة وتحديد إطار لمهام وعمل اللجنة 

وتهدف القواعد إلى تنظيم عمل لجان طلبات النظر في تملك العقارات المشكلة بموجب الأمر الملكي، حيث شكلت لجنة برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة وبعضوية كل من وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، المالية)، إضافة إلى مراعاة مبادئ العدل والإنصاف والشفافية كدعامة أساسية في حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.  

ولن تنظر اللجان في الطلبات التي سبق الفصل فيها بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات مثل (حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة).