أصحاب شركات صغيرة ومتوسطة في الإمارات: بنوك ترفع الفائدة على التمويل حتى 15%

خدمة العملاء بأحد البنوك الإماراتية

قال أصحاب شركات صغيرة ومتوسطة في دولة الإمارات، إنهم يجدون صعوبة في الحصول على التمويل بسبب رفع أسعار الفائدة، والتي وصلت في بعض البنوك إلى 15%.

ولفتوا – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن العائد على التجارة والاستثمار والأعمال تراجع بصفة عامة بسبب تداعيات جائحة "كورونا".

وبينوا أن بعض البنوك قامت بغلق الأقسام المخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، واكتفت بوجود موظف أو اثنين في الأفرع الرئيسية، ما جعل إنجاز المعاملات يتأخر بشكل ملحوظ ونسبة الموافقة على الطلبات "قليلة جداً"، ولا تتماشى مع توجيهات المصرف المركزي والحكومة بتسهيل الحصول على التمويل.

وذكر صاحب شركة أن البنك الذي يتعامل معه منذ قرابة 7 سنوات اشترط لمنحه تمويلاً الحصول على فائدة 15% رافضاً أي تفاوض لتخفيضه، رغم أن كل التدفقات النقدية الخاصة بشركته تودع في حساب لدى هذا البنك، ولا توجد عليه أي تعثرات أو شيكات مرتجعة.

وأوضح أن العمل الخاص أو التجارة لا تحقق عائد 20% في ظل تداعيات "كورونا" وعدم تعافي السوق بشكل كامل، فكيف يمكن دفع العائد للبنك.

وأشار صاحب شركة أخرى إلى أن البنك أخبره أن الفائدة على التمويل 13%، وأن عليه أن يقدم ضمانات إضافية بجانب التدفقات النقدية التي تظهر في الميزانية، مبيناً أن المجال الذي يعمل به مطلوب في السوق ولا توجد أي مخاطر تذكر في تمويله.

وأفاد مختص في القطاع المصرفي أن درجة المخاطر في تمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مرتفعة للغاية، لذا تؤمن البنوك نفسها برفع الفائدة، حيث تضمن سداد الجزء الأكبر من التمويل في السنوات الأولى من عمر القرض، إضافة إلى ذلك يشترط المصرف المركزي وجود ودائع مقابل الإقراض تصل في حال المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى نسبة 100%، وهذا ما يجعل البنوك تتشدد في منح التمويل وتدرس كل حالة على حدة قبل الموافقة.

وبين أن سياسة البنوك تركز على إقراض القطاعات التي لم تتأثر بتداعيات كورونا، وبها فرص نمو، ولذا من الطبيعي أن يشعر العملاء أن الموافقات تأخذ وقتاً، وأن سعر الفائدة مرتفع، أو مبالغ التمويل نفسها أقل.

وأوضح مختص آخر في القطاع المصرفي أن هناك تحوطا كبيرا من المصارف تجاه إقراض هذا القطاع، وأصبح التركيز على الشركات الكبيرة والحكومية، نظراً لانخفاض درجة المخاطر بها.

وأضاف أن تداعيات كورونا عمقت سياسة البنوك المتحفظة، خصوصاً في ظل عدم وجود ضمانات كافية في تمويل هذا القطاع.