المحطة الأخيرة للبريكست .. 6 نقاط أساسية بعد صفقة التجارة التاريخية

"توصلنا لأكبر صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي".. هكذا وصف رئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون" الاتفاق التاريخي الذي يحدد شكل العلاقة في المستقبل مع التكتل الذي يضم 27 دولة.

وتأتي الصفقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل أسبوع واحد فقط من انتهاء المرحلة الانتقالية للبريكست والمحدد لها يوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر.

وجاءت المحطة الأخيرة من ملف البريكست المستمر منذ عملية الاستفتاء في منتصف عام 2016، في خطوة من شأنها إتمام عملية خروج منظمة لبريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.

ما البريكست؟

يشير البريكست إلى عملية مغادرة المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي بعد 47 عامًا من التحالف الاقتصادي والسياسي للدول الذي تم تكوينه في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وفي أعقاب الاستفتاء الذي أقامته بريطانيا في يونيو عام 2016، وجاءت نتيجته بنسبة 52% مقابل 48% لصالح التصويت على الخروج، أصبحت المملكة المتحدة أول دولة تغادر الاتحاد الأوروبي.

وتضم الكتلة ما يقرب من 450 مليون شخص، كما تمتد من المحيط الأطلسي إلى حدود روسيا وتركيا.

وشهد الحادي والثلاثين من يناير الماضي الرحيل الرسمي لبريطانيا، فيما يُنظر إليه باعتباره استعادة للسيادة السياسية لدولة يبلغ عدد سكانها 66 مليون نسمة.

لكن تم الاتفاق حينذاك على مرحلة انتقالية تمتد حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري تشهد التفاوض على صفقة تجارية من شأنها تأمين العلاقات المستقبلية بين الجانبين.

ومع ذلك، فإن المعارضين اعتبروا ما حدث بمثابة انتكاسة تاريخية للتكامل الأوروبي قد تخلف أضرارًا اقتصادية غير مسبوقة وتخاطر بتجدد الصراع على الحدود الآيرلندية.

ماذا تغطي الصفقة؟

أجرى الجانبان مفاوضات معقدة منذ مارس الماضي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق من شأنه الحفاظ على تدفق التجارة اعتبارًا من الأول من يناير 2021.

ويعني الاتفاق المعلن يوم الخميس أن تجارة السلع -تمثل تقريبًا نصف حجم التجارة السنوي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة البالغ 900 مليار دولار- ستظل خالية من الرسوم الجمركية والحصص.

ومع ذلك، ستخضع البضائع المنقولة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لضوابط الجمارك وغيرها من الضوابط التنظيمية الجديدة التي ستجعل ممارسة الأعمال التجارية في أوروبا أكثر تكلفة.

ومن المحتمل أن يطبق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التعريفات والعقوبات الأخرى وفقًا للقواعد المحددة في منظمة التجارة العالمية.

وتلزم الصفقة التجارية الجانبين إلى حد كبير باتباع الممارسات الدولية التي تهدف إلى تقليل التكاليف الجمركية للشركات.

ما المجالات الأخرى المتضررة؟

لا تنص الصفقة التجارية على التعاون على نفس المستوى الذي كان عليه قبل خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات.

وعلى سبيل المثال، يشمل الاتفاق عددا أقل من الخدمات المالية وصناعة الخدمات، وهما العمود الفقري لصادرات المملكة المتحدة.

والدليل على ذلك أنه لا يوجد قرار بشأن ما يسمى بمبدأ التكافؤ، والذي من شأنه السماح للشركات البريطانية ببيع خدماتها في السوق الموحدة.

وينطبق الشيء نفسه على التعاون في السياسة الخارجية والأمن والدفاع، في حين أن بنود النقل والتعاون النووي المدني ستكون أقل من المستويات الحالية.

وتتضمن الاتفاقية فقط بنودا اعتيادية بشأن الخدمات المالية، ما يعني أنها لا تتضمن التزامات بشأن الوصول إلى السوق.

ما العلاقات الأخرى التي ستشهد إبطاء وتيرة التعاون؟

هناك مجالات أخرى سيتم تخفيض مستوى التعاون فيها بين الجانبين، مثل الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية والوصول للخدمات القانونية والتجارة الرقمية والمشتريات العامة.

ورغم اتفاق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على عدم طلب تأشيرات للسفر، إلا أن حرية تنقل الأشخاص سوف تنتهي.

ويعني ذلك أن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يسافرون للمملكة المتحدة والعكس، سيخضعون لعمليات الفحص عبر الحدود، ولن يكونوا قادرين على استخدام جوازات السفر الإلكترونية لعبور البوابات الإلكترونية بسرعة.

هل تم البريكست أخيرًا؟

بالنظر إلى مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي واتحاده الجمركي والسوق الموحدة، بالإضافة لأنها لم تعد ملزمة بقواعد الكتلة، فالإجابة بالإيجاب بكل تأكيد.

ومن المقرر أن تعتمد العلاقات بين الجانبين الآن على صفقة الخروج المبرمة في بداية 2020 واتفاقية التجارة والتعاون المبرمة يوم الخميس.

ماذا عن قواعد الصيد؟

من المرجح أن يصاب أولئك الذين يأملون في إنهاء المفاوضات بخيبة أمل، حيث تتضمن الاتفاقية فترات انتقالية ومراجعة بنود، ما يعني أن المزيد من المفاوضات تنتظر مصائد الأسماك وقواعد التجارة وغير ذلك الكثير.

وفي هذا الشأن يقول "جونسون": "كان الاتحاد الأوروبي يرغب في فترة انتقالية مدتها 14 عامًا، لكننا أردنا أن تكون 3 سنوات، وانتهى الأمر بـ5 أعوام".

ومن المقرر أن تستحوذ المملكة المتحدة على 25% من صيد الاتحاد الأوروبي الحالي في المياه البريطانية بقيمة 146 مليون جنيه إسترليني (198 مليون دولار) على مراحل لمدة 5 سنوات.

المصدر: أرقام - بلومبرج - رويترز