الدخنان: لا تغيير على أسعار العمالة المنزلية الجديدة.. 990 ديناراً لاستقدام العاملة مع رسوم «بالسلامة»

ثمّن رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان في تصريح لـ«الأنباء» قرار مجلس الوزراء بشأن السماح باستقدام العمالة المنزلية الجديدة عبر منصة «بالسلامة»، لافتا إلى أن هذا القرار يسهم في حل الكثير من المشاكل التي يعاني منها قطاع الاستقدام خلال الآونة الأخيرة، وذلك في ظل خلو مكاتب العمالة المنزلية من الطلبات لأكثر من عام تقريبا.

وأضاف الدخنان أن قرار المجلس الوزراء جاء بعد مناشدة الاتحاد المستمرة بإعادة فتح عملية الاستقدام، خاصة أن 60% من العمالة المنزلية المتواجدة في الكويت انتهت عقودها مع صاحب العمل والبعض منها يرغب في المغادرة، لافتا إلى أن الاتحاد ومكاتب العمالة المنزلية تلقوا العديد من الشكاوى من قبل المكاتب الخارجية في الدول المصدرة ومن أهالي العمالة أيضا، والذين بدورهم أبلغوا بأن بعض الكفلاء قاموا بتجديد إقامات العمالة لحاجتهم لها ولكن دون موافقتها أو علمها، ورغبتها في المغادرة والعودة لبلدها بعد انتهاء عقدها.

وتوقع الدخنان احتمالية وصول العمالة المنزلية الى الكويت قبل شهر رمضان، مرجعا السبب في ذلك التأخير الى ظروف والاوضاع التي يشهدها العالم نتيجة جائحة كورونا، فضلا عن طول الاجراءات التي ستتبعها المكاتب والمتعلقة بالسفارات الدول المصدرة ومكاتبها الخارجية.

وأوضح أن عملية الاستقدام للطلبات الجديدة ستحتاج وقتا قبل وصول العمالة المنزلية، وذلك لانهاء الاجراءات اللازمة، والمتبعة في الوقت الحالي من اصدار العقود والطلبات، واشار إلى أنه إلى جانب تلك المدة فإن العمالة المنزلية ستقضي مدة الحجر المفروضة تبعا للاجراءات الصحية المتبعة.

وفيما يتعلق بأسعار الاستقدام، قال الدخنان إن تكلفة الاستقدام لم تتغير، وجميع المكاتب ملتزمة بالأسعار المحددة من قبل وزارة التجـارة والمقــدرة بـ 990 دينارا للعاملة، لافتا إلى أن تلك التكلفة متعلقة بالاستقدام وليست لها علاقة بتكلفة الحجر أو الرسوم التي تحددها الجهات المعنية والخاصة بمنصة بالسلامة.

وناشد رئيس الاتحاد وزارة الداخلية تمديد صلاحية التأشيرات من 3 أشهر إلى 6 أشهر، وذلك مراعاة للظروف التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا، ومراعاة للاجراءات الصحية المتبعة أيضا من قبل الدول المصدرة للعمالة وفي مقدمتها الفلبين.