كبير الإداريين في "البحر الأحمر للتطوير": نتوقع بدء بيع الفلل السكنية في المشروع على الخارطة العام القادم

"أحمد درويش" كبير الإداريين في "البحر الأحمر للتطوير"

توقع أحمد درويش، كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر للتطوير، أن يتم الإعلان عن بيع الفلل السكنية في مشروع "البحر الأحمر" على الخارطة اعتبارا من العام المقبل.   

وأوضح درويش في لقاء مع "بودكاست سقراط"، أن العدد لن يكون كبيراً للمرحلة الأولى، نظراً لاستمرار عملية تأسيس الوجهة وتوفير الخدمات، مبينا أن الطلب سيزيد مع حلول عام 2030. 
   

وبين أن الشركة تجري محادثات ومذكرات تفاهم مع 11 فندقا حتى الآن، مشيرا إلى أنه سيتم الإفصاح عنها عند التوقيع على العقود الأساسية لإدارة الفنادق.  

وحول مراحل إنجاز المشروع، قال درويش إنه سيتم الانتهاء من 4 منتجعات، 3 منها على الجزر، وواحد صحرواي، بالإضافة إلى المطار، والذي سيكون جاهزا لاستقبال الزوار بالتزامن مع المنتجعات في نهاية عام 2022، مبينا أنه تم الانتهاء من جزء كبير من شبكة الطرق بطول 60 كيلومترا من أصل 80 كيلومترا.   

وأضاف أن ذلك يشمل أيضا الانتهاء من المدينة الساحلية والتي تُعد حيًّا متكاملًا للعاملين في المنتجعات، تتوفر فيه مستشفيات ومدارس ومساكن.  

وبين أن المرحلة الثانية تتضمن الجزيرة الرئيسية بمساحة 4 كيلومترات مربعة، والتي تضم 80% من الفنادق، إضافة إلى المنتجعات وأماكن الترفيه والأماكن اللوجستية، مشيرا إلى أنها ستنتهي بنهاية عام 2023.   

وذكر أن المشروع يطمح لاستقطاب 300 ألف زائر في نهاية المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن الفئة المستهدفة تمثل 50% من السعوديين والمناطق الخليجية المجاورة، فيما تشمل الـ 50% الأخرى السياح العالميين من أوروبا وأمريكا وآسيا.   

وقال إن منطقة مشروع البحر الأحمر سيكون منطقة اقتصادية خاصة، ولها أنظمتها ومعاييرها، مبينا أنه يتم حالياً دراستها مع الجهات العليا للموافقة عليها والإعلان عنها، وستسمح هذه الأنظمة بنجاح الوجهة السياحية في المستقبل.  

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت شركة "البحر الأحمر للتطوير" في فبراير 2019 بدء أعمال الإنشاء في المرحلة الأولية، حيث يتم تطوير مشروع البحر الأحمر.

ومع الانتهاء من مراحل المشروع كافة، سيتم تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة، واسْتِحْدَاث أكثر من 70 ألف فرصة عمل، كما سيقوم بدور مهم في دفع عجلة التَّنوع الاقتصادي بالمملكة من خلال جذب نحو مليون سائح سنوياً، والمساهمة بإضافة 22 مليار ريال إلى الناتج المحلي للمملكة.